حذر صندوق النقد الدولي في تقرير أخير له من أن أسعار البيوت في إسرائيل أعلى بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية، وهذا التقرير الثاني الذي يصدر عن صندوق النقد في العامين الأخيرين، ويشير إلى هذا الاستنتاج.
وقال الصندوق، في ختام زيارة ممثلين عنه لإسرائيل في الأسبوعين الأخيرين، إن كل ما تطرحه الحكومة من خطط من أجل خفض الأسعار لم تأت بالنفع، والأسعار تواصل ارتفاعها.
وشدد الصندوق على أن الحل الأمثل لتخفيض أسعار البيوت هو زيادة العرض، وقبل هذا تسهيل كل مسار التخطيط والمصادقة على مخططات البناء. إلا أن البنك حذر أيضا من اتخاذ اجراءات من شأنها أن تتسبب في انهيار الأسعار دفعة واحدة، فهذا سيضر بمن اشتروا بيوتا في السنوات الأخيرة.
وكان رئيس المجلس الاقتصادي القومي (هيئة حكومية) يوجين كانديل قد قال في وقت سابق إن أسعار البيوت في إسرائيل، التي سجلت في السنوات الأخيرة ارتفاعا بأكثر من 60%، باتت أعلى بنسبة 30% من قيمتها الحقيقية، في حين قالت محافظة بنك إسرائيل كارنيت فلوغ إن الشريحة الدنيا من الناحية الاقتصادية الاجتماعية (العاشرة من اصل 10 مراتب)، تحتاج إلى رواتب 144 شهرا لتشري بيتا، بينما الشريحة الميسورة الأعلى، تحتاج إلى 60 راتبا شهريا لشراء بيت، مع الفوارق في مستوى البيت. وقال كانديل إن الجمهور يسارع إلى شراء البيوت تخوفا من احتمال استمرار ارتفاع أسعار البيوت.
الصادرات تواصل تراجعها!
قال رئيس معهد الصادرات الإسرائيلية رمزي غباي، في مقابلة صحافية نشرت في الأيام الأخيرة، إن الصادرات الإسرائيلية تشهد تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، خاصة في الاشهر الثمانية الأولى من هذا العام، ويبرز التراجع بشكل خاص في قطاع التقنيات العالية، إن كانت التقليدية منها، أو الأكثر تطورا. وقال إن الصادرات الإسرائيلية كانت تضاعف نفسها في كل عقد من الزمن، من العام 1980 وحتى العام 2010، إلا أنه في السنوات الخمس الأخيرة، فإن حجم الصادرات يشهد جمودا، واحيانا تراجعا.
وتابع غباي قائلا إن التباطؤ في الصادرات نابع من أسباب كثيرة جدا، ومنها سعر صرف الدولار المتأرجح، أو بسبب وتيرة التطور الصناعي، وغيرهما من الاسباب. ولكن من ابرز أسباب تراجع الصادرات الإسرائيلية، هو الأزمات الاقتصادية التي تشهدها دول متطورة في العالم، وخاصة الأوروبية، اضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من الدول الأميركية.
وكان معهد الصادرات، واتحاد الصناعيين، قد قدما لوزير الاقتصاد آرييه درعي، وثيقة للنهوض بالصادرات الإسرائيلية، وقال غباي إن معهده يهتم في هذه المرحلة بتقديم دعم خاص للمصدرين "الصغار" والمتوسطين، فهم بحاجة لدعم مباشر، منه لمواجهة تراجع الصادرات، وأيضا من أجل تطوير تلك الصناعات، لأن القسم الأكبر من الصادرات الإسرائيلية تسيطر عليه 10 شركات كبرى فقط.
وأشار غباي إلى أن معهد الصادرات يواصل البحث عن أسواق جديدة لشراء الصادرات الإسرائيلية، وبالأساس في الشرق الاقصى، مثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام، وأيضا دول أخرى في أميركا الجنوبية.
ويذكر بالنسبة لتراجع صادرات التقنيات العالية، أن تقريرا صدر في الاسابيع القليلة الماضية اشار إلى انخفاض حاد نسبيا في نمو قطاع التقنيات العالية، الذي يشكل مرتكزا أساسيا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، وكانت نسب النمو فيه السنوية التي تراوحت ما بين 8% إلى 13%، تنعكس على النمو في كل الاقتصاد. وقال التقرير إن قطاع التقنيات العالية سجل في العام الماضي 2014 نموا بنسبة 4%، وهذه نسبة أفضل بكثير من نسبة نمو هذا القطاع في العام الذي سبق 2013، بـ 1%، إلا أن نسب النمو هذه تشكل قلقا للاقتصاد بشكل عام.
ديون العائلات والأفراد ترتفع بـ 115 مليار دولار!
قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن ديون العائلات والافراد، بمعنى ليست ديون المشاريع الاقتصادية، حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، قد ارتفعت بنسبة 3%، لتصل إلى مستوى 115 مليار دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2014، وأن نحو 80 مليار دولار منها هي قروض اسكانية.
وقال التقرير إن حجم القروض الاسكانية ارتفع في هذه الفترة بنسبة 7ر2%، ليصل إلى ما يلامس 80 مليار دولار، بينما ارتفع حجم القروض العادية بنسبة 6ر3%، لتصل إلى ما يعادل 35 مليار دولار، ونسبة الارتفاع، أعلى بكثير من نسب التضخم المالي التي ما تزال دون الصفر، كما أنها أعلى من نسبة تكاثر السكان.
كما يشير البنك إلى أن الارتفاع الأعلى كان في القروض التي تم أخذها من صناديق التقاعد، إذ ارتفع حجم القروض هناك بنسبة 17%، علما أن فوائد القروض هذه بالذات أعلى من نسب الفوائد في البنوك التجارية. كما أن القروض من بطاقات الاعتماد بلغ حجمها منذ مطلع العام نحو 3ر3 مليار دولار، وهي أيضا فيها نسب الفوائد عالية جدا، ويلجأ اليها الناس بعد أن يكون قد استنفدوا كل إمكانية للحصول على قروض عادية من البنوك التجارية، حسب حساباتهم الجارية.
يذكر أن إسرائيل من الدول القليلة جدا في العالم التي تتبع نظاما في الحسابات البنكية الجارية يسمح بأن يكون الحساب الجاري مدينا ("ماينوس")، ويمنح البنك صاحب الحساب إن كان لفرد أو لزوجين اعتمادا جاريا بموجب حجم الراتب الشهري والمداخيل الأخرى وبمقدار الضمانات الأخرى التي لدى صاحب الحساب.
