قال تقرير جديد لسلطة التشغيل الإسرائيلية إن المشاركة في العمل للشريحة العمرية من جيل 25 إلى 64 عاما سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات العشرين الأخيرة، وساهم في هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاركة في سوق العمل بين النساء العربيات، التي ما تزال متدنية (33%) وأيضا ارتفاعها بين الرجال المتدينين المتزمتين "الحريديم" (46%)، مقابل نسبة تجاوزت 77%، بين الجمهور عامة في هذه الشريحة العمرية.
وحسب التقرير، فقد وضعت الحكومة قبل سنوات، هدفا لرفع نسبة المشاركة في سوق العمل في الشريحة العمرية من 25 إلى 64. عاماً. وكان الهدف أن تكون نسبة المشاركة في سوق العمل في العام 2020، في الشريحة العمرية ذاتها 5ر76%، إلا أن نسبة المشاركة الفعلية حتى منتصف العام الجاري 2015 قد تجاوزت هدف العام 2020، إذ بلغت النسبة 2ر77%. بينما وضعت الحكومة هدفا برفع نسبة المشاركة في سوق العمل لدى الشريحة العمرية 20 إلى 24 عاما 56% حتى العام 2020. إلا أن النسبة في منتصف العام الجاري بلغت 66%، وحسب التقدير فإن هذا الارتفاع حصل بعد أن تم ضم المجندين في الجيش الإسرائيلي، وكان هؤلاء دائما خارج حسابات التشغيل. وقال المركز المتعدد المجالات في هرتسليا في بحث جديد له إن على الحكومة أن تجري تعديلا على أهداف التشغيل حتى العام 2020.
وحسب تفصيل التقرير، فإن نسبة المشاركة في سوق العمل بين الرجال من عمر 25 إلى 64 عاما، ارتفعت من 3ر80% في العام 1995 إلى نسبة 83% حاليا، في حين ارتفعت نسبة المشاركة بين النساء من نفس الشريحة العمرية من 56% في العام 1995 إلى نسبة 72% حاليا. وقد ارتفعت نسبة المشاركة بين النساء اليهوديات، من دون نساء الحريديم، من 64% قبل عشرين عاما إلى نسبة 80%. أما نساء الحريديم، فقد بلغت نسبة مشاركتهن في سوق العمل 73%، في حين أن الهدف للعام 2020 كان 63%.
كذلك سجلت النساء العربيات ارتفاعا في المشاركة في سوق العمل من 19% قبل عشرين عاما إلى قرابة 33% حاليا، في حين أن هدف الحكومة حتى العام 2020 هو 41%. ولكن بالنسبة للنساء العربيات، فإن نسبة من النساء تعملن في أماكن عمل من دون تسجيل رسمي في سجلات الضريبة، وهي ظاهرة برغم تقلصها في المجتمع العربي، إلا أنها ما تزال قائمة. كذلك فإن نسب مشاركة النساء العربيات في سوق العمل تتغير من منطقة إلى أخرى، وأدنى هذه النسبة نجدها في بلدات صحراء النقب، حيث نسبة مشاركة النساء في سوق العمل ضئيلة جدا، في حين أن تلك المنطقة كلها منكوبة بالبطالة العربية، وتصل نسبة البطالة هناك إلى ما يزيد عن 32%، بينما نسبة البطالة العامة 2ر5%.
ويقول التقرير ذاته إن نسبة المشاركة بين الرجال العرب، في الشريحة العمرية المذكورة بلغت حاليا 78%، وهو الهدف الذي وضعته الحكومة للعام 2020. وترتفع نسبة عدم المشاركة في سوق العمل بين الرجال العرب الذين تجاوزوا عمر 55 عاما على وجه الخصوص، بسبب قلة فرص العمل.
أما بالنسبة لرجال "الحريديم" فهم يمتنعون عن المشاركة في سوق العمل المفتوحة لدوافع دينية، وينخرطون أكثر في المعاهد الدينية، أو يعملون في شبكة مؤسسات ومعاهد "الحريديم"، التي منها ما يدار بشكل بعيد عن سلطات الضرائب والسجلات الرسمية. فقد تحدثت تقارير سابقة عن جمهور الحريديم، أن في مجتمعهم المغلق، خاصة لدى الطائفة التي لا تعترف بإسرائيل ومؤسساتها، "اقتصادا أسود" تصل دورته المالية السنوية إلى مليارات الدولارات تدير مؤسسات خاصة لمعاهد دينية، وتدفع رواتب لمعلمين ومرشدين وعاملين، وغيرها من مجالات تقديم الخدمات لهذا الجمهور.
وقد وضعت الحكومة هدفا كي تصل نسبة مشاركة الشريحة العمرية إياها من رجال الحريديم إلى 63%، بينما النسبة الحالية 46%، ولا يبدو أن هذا الهدف سيتحقق، رغم أن وتيرة الانخراط في سوق العمل قد ارتفعت أكثر ابتداء من العام 2005، حينما كانت نسبة المشاركة في سوق العمل 32%. ويقول التقرير إن نسبة المشاركة في سوق العمل لدى جمهور الحريديم ككل، بمعنى نساء ورجال من عمر 25 إلى 64 عاما، قد ارتفع من 43% في العام 1995 إلى 59%، وهذا بفعل ارتفاع نسبة مشاركة نساء الحريديم، اللاتي ينخرطن في العمل أكثر من الرجال وبفجوة كبيرة جدا.
وكان آخر تقرير لمكتب الإحصاء المركزي قد أعلن أن نسبة البطالة في شهر حزيران الماضي سجلت ارتفاعا طفيفا من 5% في الشهر الذي سبقه، إلى 2ر5%، بينما قال تقرير آخر إن البطالة الموسمية لأشهر الصيف سجلت ارتفاعا بنسبة 70%. وتبقى معدلات البطالة المعلنة أقل من النسبة الواقعية، بموجب تقارير تصدر تباعا، إذ أن هذه النسب لا تأخذ بعين الاعتبار، وجود 5ر3% من العاملين في وظائف جزئية رغما عن ارادتهم، بسبب عدم وجود وظائف كاملة تلائمهم.
وقال تقرير مكتب الإحصاء إن البطالة في الشريحة العمرية من 15 عاما إلى 64 عاما، بلغت 2ر5% في ذلك الشهر، إلا أن معدل البطالة في الربع الثاني من هذا العام هبط إلى 5%، مقابل 4ر5% في الربع الأول من العام الجاري، وهو معدل البطالة الأدنى منذ عقود.
شركات القوى العاملة
من جهة أخرى، دلّ تقرير آخر مرتبط بسوق العمل الإسرائيلية، على أن غالبية العاملين في شركات القوى العاملة هم من جمهوري النساء والمهاجرين الجدد، وهما من الشرائح الضعيفة نسبيا في سوق العمل، ما يضطرهم للتوجه للعمل في مرافق متعددة، من خلال شركات القوى العاملة، التي فيها شروط عمل استبدادية، منزوعة من الغالبية الساحقة من الشروط الاجتماعية، ومستوى رواتب متدنية، وغالبا ما ينهي العامل عمله قبل أن يبدأ يستحق شروط الضمان الاجتماعي من مكافآت وغيرها.
وتثور ضجة في إسرائيل على مختلف المستويات، وكثير منها في أروقة الكنيست، ومن دون نتيجة، حول حجم استخدام شركات القوى العاملة، التي من ناحية اصحاب العمل، ومن بينهم مؤسسات حكومية، فإن تكلفة العمل تقل كثيرا، في ما لو أسند عدد من الملاكات في أماكن العمل لهذه الشركات، مثل قطاع النظافة والحراسة، وحتى وظائف أولية في الكثير من المؤسسات، من بينها البنوك، ووصل الأمر في السنوات الأخيرة إلى حد الصيدلة.
وقال تقرير لمركز "طاوب" للأبحاث الاجتماعية إن نسبة المهاجرين الجدد، الذين هاجروا في سنوات التسعين والألفين، العاملين ضمن شركات القوى العاملة بلغت قرابة 62% من اجمالي العاملين ضمن هذه الشركات، رغم أن نسبتهم من القوى العاملة في إسرائيل 32%. وبلغت نسبة النساء من بين اجمالي العاملين في هذه الشركات قرابة 5ر57%، وكانت النسبة أعلى في سنوات مضت، كما يقول البحث، ولكنها تبقى نسبة عالية جدا. كذلك فإن نسبة العاملين بوظائف كاملة في هذه الشركات أقل من 54%، وتبين أن 35% من العاملين في وظائف جزئية يرغبون في الحصول على وظائف كاملة ولكن هذا ليس متوفرا لهم.
ويقسم التقرير العاملين ضمن هذه الشركات إلى مجموعتين: شركات تقدم خدمات محددة، مثل نظافة وحراسة، وهي لا تعد حسب التقرير ضمن شركات القوى العاملة، والمجموعة الثانية هي شركات قوى عاملة متعددة المجالات، إلا أنه في الحوار العام في إسرائيل يتم التعامل مع هاتين المجموعتين على أساس واحد، وهناك شبه اجماع بين القوى الاجتماعية، على أن هذه شركات استغلالية للقوى العاملة.
