قال تقرير جديد لبنك إسرائيل المركزي إن أسعار البيوت في إسرائيل سجلت في السنوات السبع الماضية ارتفاعا بنسبة 64%، في حين سجل جدول غلاء المسكن في الفترة ذاتها ارتفاعا بنسبة تزيد عن 97%، وقالت نائبة محافظة بنك إسرائيل المركزي نادين تراختنبرغ ان أسعار البيوت ترتفع سنويا بمعدل يقارب 7%. وهذا في الوقت الذي يسجل فيه التضخم الماضي ارتفاعا بوتيرة تقل عن 5ر2%، وحتى أنه سجل في العام الماضي تراجعا، وهذا التراجع مستمر في الثلث الأول من العام الجاري.
ومن المعطيات التي ظهرت في التقرير ارتفاع ايجار السكن في السنوات السبع الاخيرة بنسبة تزيد عن 46%. ويشار إلى ان كل هذه النسب هي بالمعدل، لأن هناك تفاوتا كبيرا في ارتفاع الأسعار على مستوى المناطق الجغرافية. فمثلا ارتفعت أسعار البيوت في منطقة تل أبيب الكبرى بما يزيد عن 80% ونسبة شبيهة في القدس الغربية، إذ أن الأسعار تقل في الاحياء الاستيطانية. أما في المناطق البعيدة في المركز فقد سجلت ارتفاعا يقل عن 50% في السنوات السبع الماضية.
ويتم تدريج إسرائيل من بين الدول التي سجلت أعلى نسب ارتفاع في أسعار البيوت، ومعها كندا وبريطانيا والسويد. وعبر بنك إسرائيل المركزي مرارا عن تخوفه من نشوء فقاعة عقارية في إسرائيل، بحيث تكون قيمتها المعلنة أكثر بكثير من الواقع، ما يكون فاتحة لأزمة شبيهة بتلك التي نشبت في الولايات المتحدة في العام 2007.
وكان بحث نشر مؤخرا، قد بيّن أن الضرائب المباشرة وغير المباشرة على أسعار البيوت الجديدة تفوق نسبة 27%، وهي نسبة عالية جدا، تساهم في رفع الأسعار، في حين أن نسبة أرباح شركات بناء المشاريع الاسكانية تفوق 15% بقليل. فمن يشتري بيتا جديدا في مشروع اسكاني يدفع ضريبة مباشرة، ضريبة مشتريات، بنسبة 8ر13% على سعر البيت ككل، اضافة إلى نسبة 9ر0% (أقل من 1%)، هي رسوم حكومية، ولكن من جهة أخرى، فإن كلفة سعر الأرض والبناء ومواقف السيارات ومصاريف أخرى، تصل إلى نحو 5ر70% من سعر البيت، ولكن في كل واحد من هذه البنود تكمن ضريبة مشتريات بنسبة 18%، وهي التي ترفع كلفته، ما يعني رفع إجمالي الضرائب المباشرة وغير المباشرة على البيوت إلى 3ر27%.
انخفاض البطالة في
آذار إلى 3ر5%
أعلن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن البطالة في شهر آذار الماضي سجلت تراجعا وبلغت نسبة 3ر5% من اجمالي الشريحة العمرية من 15 عاما وحتى 64 عاما. وبذلك يكون معدل البطالة قد بلغ في الربع الأول من العام الجاري نسبة 4ر5%، مقابل 6ر5% في الربع الأخير من العام الماضي 2014.
وحسب تقرير المكتب فإن نسبة البطالة بين الشريحة العمرية من 25 إلى 64 عاما بلغت 6ر4%. وراح التقرير ليزعم أنه عمليا لا توجد بطالة في إسرائيل، وأن الغالبية الساحقة من العاطلين عن العمل هي ممن في مرحلة انتقالية من عمل إلى آخر أو الانتقال من إنهاء فترة الخدمة العسكرية أو التعليم الجامعي نحو مكان عمل جديد.
ويقول التقرير إن عدد العاملين في وظائف جزئية رغما عنهم قد انخفض إلى 98 ألفا، ويشكلون نسبة 7ر2% من اجمالي العاملين، مقابل 8ر2% في الربع الأخير من العام الماضي.
إلا أن التقرير يتحدث عن نسبة عامة وليست تفصيلية كتلك التي تعرضها سلطة التشغيل الإسرائيلية على مستوى البلدات وتعكس صورة قاتمة عما هو الوضع في المجتمع العربي حيث تتراوح نسبة البطالة ما بين 23% إلى 25%. كذلك فإن مثل هذه التقارير لا تأخذ بعين الاعتبار الشريحة التي لم تنخرط اطلاقا في سوق العمل، وخاصة جمهور النساء وبشكل أدّق النساء العربيات اللواتي تنتشر بينهن أعلى نسبة بطالة تصل فعليا إلى نحو 65%.
إسرائيل الأكثر غلاء لسلة
المشتريات البيتية اليومية
أظهر تقرير جديد أن إسرائيل تحتل المرتبة الثالثة، من بين 20 دولة أوروبية، من حيث ارتفاع كلفة سلة المشتريات البيتية اليومية، بينما احتلت المرتبة الـ 13 في مستوى الرواتب. ويجري الحديث عن سلة المشتريات الاستهلاكية اليومية، التي تتضمن أساسا الأغذية على شتى أشكالها، وأدوات التنظيف وما شابه.
وكانت الدولة الأكثر غلاء لسلة المشتريات هذه سويسرا، وبلغت كلفتها 645 دولارا، تليها النرويج بكلفة 560 دولارا، ثم إسرائيل- 460 دولارا، ومثلها الدانمارك. إلا أن سويسرا تحتل المرتبة الأولى في مستوى الرواتب، تليها النرويج ثم الدانمارك، بينما تدريج إسرائيل في جدول الرواتب كان المرتبة الـ 13، ما يعني ان إسرائيل هي الأكثر غلاء لكلفة سلة المشتريات، مقارنة مع معدل الرواتب، تليها في هذا المقياس بلغاريا، التي تحتل المرتبة الـ 15 من حيث كلفة سلة المشتريات (300 دولار) في حين تحتل المرتبة الـ 19 في تدريج الرواتب.
ويقول التقرير الذي نشره ملحق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاقتصادي "مامون"، إن غلاء سلة المشتريات في إسرائيل، مقارنة مع مستوى الرواتب، جعل المواطنين يشعرون أن الأسعار واصلت ارتفاعها في العام الماضي 2014، وأنها ارتفعت بنسبة 5% على الرغم من أنها على أرض الواقع ارتفعت بنسبة 2%.
