● كانت الشقة المتوسطة التي يملكها العُشر الأول عام 2014 أغلى بحوالي 76 بالمئة من قيمة الشقة المتوسطة التي يملكها سائر الجمهور (نحو 54ر2 مليون شيكل – قيمة الشقة المتوسطة بملكية العشرية الأولى، مقابل قرابة 44ر1 مليون شيكل قيمة الشقة المتوسطة بملكية شرائح العشر من 1 إلى 9).

● نسبة مالكي شقتَين أو أكثر بين فئة العشرين 9 و10، التي بلغت عام 2008 زهاء 9ر8 بالمئة، ارتفعت حتى عام 2013 إلى 4ر22 بالمئة. وبين فئة العشرين7 و8، ارتفعت النسبة إلى 6ر9 بالمئة.

● بلغ عدد مالكي ثلاث شقق وأكثر في إسرائيل عامَ 2016 حوالي 54 ألف "اقتصاد منزلي"، عِلْماً بأن متوسط الدخل الشهري لتلك الاقتصادات بلغ 46 ألف شيكل؛ في حين بلغ متوسط الدخل الإجمالي لعموم الاقتصادات المنزلية في إسرائيلعام 2014 حوالي 18 ألف شيكل، فيما بلغ متوسط الدخل في تلك السنة قرابة 14 ألف شيكل.

● في الفترة الممتدّة بين 2002 و2013 تمّ شراء حوالي 280 ألف شقة تعرّفها مديرية مدخولات الدولة التابعة لوزارة المالية كـ"شقق للاستثمار". العائلات التي تنتمي إلى فئة العشر الأول اشترت شققا بقيمة إجمالية تعادل نحو 40 بالمئة من إجمالي قيمة شقق الاستثمار؛ علْماً بأن الفئة المئوية الأولى وحدها اقتنت في الفترة المذكورة شققا بقيمة إجمالية تقارب 10 بالمئة من مجمل قيمة شقق الاستثمار.

● انخفضت نسبة المساكن المملوكة لساكنيها بين أبناء الفئة العمرية 20- 29 المتزوّجين من 8ر55 بالمئة عامَ 1997 إلى 3ر43 بالمئة في 2012، وانخفضت النسبة المذكورة بين أبناء الفئة العمري 30- 39 من 3ر74 بالمئة عام 1997 إلى 4ر63 بالمئة عام 2012، فيما ارتفعت نسبة المساكن التي يسكنها أصحابها بين أبناء الفئة العمرية 50- 59 المتزوجين من 1ر86 بالمئة عام 1997 إلى 8ر87 بالمئة عام 2012، وارتفعت النسبة أكثر من ذلك بين أبناء الـ60 فأكثر – من 9ر78 بالمئة إلى 7ر86 بالمئة.

● في الفترة بين 2003 و2013 انخفضت نسبة المساكن التي يسكنها أصحابها بين العشرين المتوسطين 4 و 7 بـ5ر7 بالمئة وبـ1ر6 بالمئة على التوالي. بين عامَي 2007، عشيّة اندلاع الأزمة المالية و2015، تضاعفت أسعار الشقق، فيما ارتفع متوسط الأجر بحوالي 25 بالمئة بينما لم يشهد الدخل المتوسط إلا ارتفاعا ضئيلا.
● يعاني المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل مشكلات سكنية شديدة جدا، إذ تتسم المدن والقرى العربية، جراء فرص التطوير المحدودة وانعدام التنظيم والاستثمار الحكومي، بفقدان البنى التحتية أو ببنى تحتية متهالكة وباكتظاظٍ وسوءٍ في الأحوال المعيشية، علْماً بأن التجمّعات السكانية العربية لا يتم إدراجها في برامج السكن القطرية.

● موازنة وزارة البناء والإسكان، التي بلغت عام 2000 زهاء 84ر9 مليار شيكل، انخفضت حتى عام 2015 إلى 98ر1 مليار شيكل (بأسعار 2015). في عام 2015 شكّلت موزانة البناء والإسكان 5ر0 بالمئة من مجمل موازنة الدولة، ما يوازي تراجعا كبيرا عن النسبة لعام 1995 – 14ر5 بالمئة. وجبت وزارة المالية عام 2014 ضرائب أراضٍ بقيمة إجمالية تعادل حوالي 7ر7 مليار شيكل، ما مثّل زيادة حقيقية بنسبة 66 بالمئة قياساً بعام 2004. علاوة على الدخل الناتج عن ضرائب الأراضي المباشرة، يستفيد دخل الدولة كذلك من مدفوعات ضريبة القيمة المضافة عن الشقق الجديدة. وفقا لتقديرات بنك إسرائيل، بلغ مجموع ضريبة القيمة المضافة عن الشقق الجديدة حوالي 6ر7 مليار شيكل.

● في السنوات الأخيرة، ومنذ عام2013 خاصة، ارتفع عدد الشقق التي بيعت بصفقات صادقت سلطة أراضي إسرائيل عليها غالبا 30 ألف وحدة سكن سنويّاً. وقد حقّقت سلطة أراضي إسرائيل عام 2015 إيرادات بلغت أوجَها – حوالي 4ر9 مليار شيكل.

● سياسة الفائدة البنكية المنخفضة التي يعتمدها بنك إسرائيل تشكّل أحد العوامل الرئيسة لارتفاع أسعار السكن ونشوء فقاعة العقارات منذ عام 2008. وتستند سياسة البنك هذه على الفرضية القائلة بأن من شأن الانخفاض الحاد في أسعار السكن خفض قيمة العقارات في السوق والتسبّب في تقليص النشاط الاقتصادي والاستهلاك، الأمر الذي يمكن أن يُلحِق الضرر بالاقتصاد.

● قدّمت البنوك عام 2007 حوالي مليارَي شيكل قروضَ سكن شهرية؛ وقد ارتفع هذا المبلغ عام 2015 بأكثر من 5ر2 مرة ليبلغ قرابة 4ر5 مليار شيكل. بينما واصل قطاع البناء والعقارات صدارته في كل ما يتعلّق بالائتمانات لقطاع الأعمال. مركَّب الائتمان للبناء والعقارات، من مجمل الائتمان المقدَّم لقطاع الأعمال، بلغ عامَ 2015 زهاء 3ر29 بالمئة – ما يشكّل أعلى معدل قياساً بمجمل قطاعات الأعمال. وفي الفترة بين عامي 2005 و2015، تضاعف الربح الصافي الذي تجنيه البنوك من القروض والائتمانات المقدَّمة لقطاع البناء والعقارات حوالي ثلاث مرات.

● بلغ الربح الصافي الذي جنته البنوك الخمسة الكبرى عام 2015 من القروض 926 مليون ش، وبلغ الربح من تقديم الائتمان لشركات البناء والعقارات قرابة 2ر2 مليار شيكل. وهكذا ارتفع متوسط الربح الإجمالي عن الاستثمار في المشاريع السكنية التي سوّقتها شركات العقارات الكبرى في إسرائيل من 16 بالمئة عامَ 2007 إلى حوالي 19 بالمئة عام 2015، بل بلغ نحو 24 – 25 بالمئة عامَي 2011 و2012. أما بالقيم المطلقة، فقد بلغ الربح الإجمالي عام 2015 لشركات العقارات الكبرى حوالي 1ر1 مليار شيكل، مقابل قرابة 600 مليون شيكل في عام 2007، أي أقل بالنصف تقريبا.

● منذ مطلع سنوات الألفين وحتى اندلاع أزمة العقارات عام 2008، شكّل الاستثمار في بناء المساكن حوالي ربع إجمالي الاستثمارات في العقارات الثابتة. منذ 2008 يستقطب البناء السكني نسبة آخذة بالتصاعد من مجمل الاستثمارات في العقارات الثابتة بلغت عام 2015 زهاء 34 بالمئة. وفي الفترة بين عامي 2008 و2013 ارتفع الناتج في قطاع البناء بنسبة 8 بالمئة تقريبا، لكن مساهمته الإجمالية للنمو لم تبلغ سوى 3ر0 بالمئة لا غير. علاوة على ذلك، يبدو أن قطاع البناء لا يبشّر بالخير كذلك في مجال سوق العمل: فإذا نظرنا إلى مساهمته لصالح سوق عمل الإسرائيليين فقط، نجد أن الزيادة لم تبلغ سوى 1ر3 بالمئة مقابل زيادة بلغت 7ر2 بالمئة في معدل العمل العام.