قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إن التضخم المالي في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، سجل تراجعا طفيفا بنسبة 2ر0%. وهو التراجع الأدنى الذي يسجله مثل هذا الشهر في السنوات الأربع الأخيرة، كونه شهرا يشهد عادة تراجع أسعار موسمي، وقد يكون مؤشرا لوتيرة تضخم في العام الجاري، أعلى من الوتيرة في السنوات الثلاث الماضية، التي سجلت تراجعا في التضخم.

وكان التضخم في الشهر الأول من العام الماضي 2016، قد سجل تراجعا بنسبة 5ر0%، وفي العام 2015 سجل تراجعا بنسبة 9ر0%، وفي العام 2014 تراجعا بنسبة 6ر0%. وكما ذكر ففي هذا العام كان التراجع بنسبة 2ر0%. وحسب تقرير مكتب الإحصاء، فإن تغيير توزيع سلة المشتريات في العام الجاري ساهم أيضا في لجم تراجع التضخم المالي.

ويقول التقرير إن التضخم تأثر من تراجع أسعار الملبوسات والأحذية بنسبة تجاوزت 9%، ومن تراجع أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 2ر1%. وفي المقابل تأثر التضخم من ارتفاع أسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7ر2%، وكلفة صيانة البيوت بنسبة 2ر1%.

وستتضح وجهة التضخم في العام الجاري أكثر بناء على وتيرة التضخم في الشهر الجاري، شباط، الذي يشهد هو أيضا تراجعا، وأيضا الشهر المقبل، آذار، الذي يشهد بدء ارتفاع الأسعار الموسمية لفصل الربيع.

وكان التضخم المالي الاجمالي للعام الماضي 2016، قد سجل تراجعا بنسبة 2ر0%، وهو العام الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه التضخم. وكانت نسبة العام الماضي كالنسبة التي تراجع بها في العام 2014، بينما التراجع في العام 2015 قبل الماضي بنسبة 1%. وقد ساهم في هذا التراجع، انخفاض أسعار الوقود عالميا وبالتالي إسرائيليا، وأيضا انخفاض الكثير من المواد الخام عالميا.

وبموجب تقرير مكتب الإحصاء المركزي، فإن التضخم تراجع في العام الماضي ككل، على الرغم من استمرار ارتفاع أسعار البيوت، وفي العام الماضي وحده ارتفعت بنسبة 4ر1%، بعد أن سجلت في الربع الأخير من العام 2015 ارتفاعا بقرابة 7%. وفي المقابل تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5ر1%، وأسعار الخضروات والفواكه بنسبة 7ر2%.

ويتوقع بنك إسرائيل المركزي أن ينتهي العام 2017 الجديد بارتفاع للتضخم، على الأقل بنسبة 1%، وهي تقديرات شبيهة بتقديراته في مطلع العام 2016 عن ذلك العام. وكما هو متوقع، فإن بنك إسرائيل سيحافظ على مستوى الفائدة الأساسية "الصفرية"، القائمة منذ عامين، وهي 1ر0%.

لأول مرة منذ عشر سنوات: هبوط في أسعار البيوت

ذكر مكتب الإحصاء المركزي في تقرير جديد له أن أسعار البيوت هبطت في الشهر الأول من العام الجاري، كانون الثاني، بنسبة 2ر1%، وهذه نسبة غير مسبوقة منذ العام 2007، الذي شكّل انطلاقة الوتيرة العالية في اسعار البيوت، التي ارتفعت في غضون عشر سنوات بما بين 50% الى 65% بالمعدل، في حين أن مناطق كبرى، وأولها منطقة تل ابيب، ارتفعت فيها اسعار البيوت خلال الفترة ذاتها بأكثر من 80%.

وحذر بنك إسرائيل مرارا في السنوات الأخيرة من نشوء ما أسماه "فقاعة عقارية"، كتلك التي عرفتها الولايات المتحدة الأميركية في العام 2007، وكانت السبب الأول في اندلاع الأزمة الاقتصادية، إذ أن أسعار البيوت ارتفعت الى أكثر من قيمتها الحقيقية، ومعها القروض الاسكانية، وتلا ذلك ارتفاع نسبة عدم القدرة على التسديد.

ويقول محللون إسرائيليون إنه من السابق لأوانه القول إن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في العامين الأخيرين بدأت تجني ثمارا، بقصد سلسلة من القرارات التي هدفت الى زيادة عرض البيوت، إن كان على مستوى وضع مخططات لبناء عشرات آلاف البيوت في العام الواحد، أو زيادة الضرائب على من يملك من ثلاث بيوت وأكثر بغرض اجبار هؤلاء على بيع بعض بيوتهم، ما يساهم في زيادة العرض.

صادرات البضائع تسجل ارتفاعا حادا بنسبة 18%

أكد تقرير جديد لمكتب الإحصاء المركزي أن صادرات البضائع الإسرائيلية سجلت منذ تشرين الثاني 2016، وحتى نهاية الشهر الأول من العام الجاري كانون الثاني، ارتفاعا حادا بنسبة 18%، وهذا استمرار للارتفاع الذي حصل في الاشهر الثلاثة التي سبقت، بنسبة تجاوز 11%. وهذه المعطيات تأتي بعد أكثر من عامين على التراجع المستمر في صادرات البضائع، مقابل ارتفاع متواصل في صادرات الخدمات.

وقال التقرير إنه على الرغم من الارتفاع الكبير الحاصل في صادرات البضائع، إلا أن الصادرات في الشهر الأول من العام الجاري، كانت أقل مما كانت عليه في ذات الشهر من العام الماضي، مقارنة بالاستيراد. وحسب التقرير، فإن الاستيراد في الشهر الماضي بلغ 7ر20 مليار شيكل (48ر5 مليار دولار)، مقابل صادرات بقيمة 18 مليار شيكل (73ر4 مليار دولار)، ما يعني أن العجز في الميزان التجاري بلغ 7ر2 مليار شيكل، وهو ما يعادل 710 ملايين دولار، مقابل عجز بقيمة 106 ملايين دولار بين الصادرات والاستيراد في ذات الشهر من العام الماضي.

ويقول التقرير إن من أبرز عوامل ارتفاع الاستيراد، الارتفاع المتواصل في استيراد السيارات الجديدة، الذي سجل في الشهر الأول من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 66% عما كان في ذات الشهر من العام الماضي، ويجري الحديث عن 45 ألف سيارة، إلا أن القسم الأكبر من هذه السيارات هو صفقات تم ابرامها في الشهر الأخير من العام الماضي، استباقا لتغييرات ضريبية من شأنها أن ترفع أسعار السيارات. إلا أن هبوط قيمة الدولار أمام الشيكل، ومعه أيضا اليورو، يساهم في لجم رفع أسعار السيارات الجديدة.