اسم ملف بوليسي في مراحل جمع المعلومات وفحص أدِلّة، وذلك لتمييزه عن ملف التحقيق الرسمي. وتكونت هذه الطريقة في عمل الشرطة في اسرائيل جرّاء لوائح الاتهام التي وجهت إلى وزير الأديان أهارون أبو حصيرا في عام 1980.
وأشارت تحريات الشرطة إلى أن وزير الداخلية آنذاك يوسف بورغ والذي أشغل منصب وزير الشرطة قد تورط في تجاوزات مالية عن طريق تحويل مبالغ مالية للسلطات المحلية خارج إطار الموازنة المصادق عليها رسميا من قبل الحكومة والكنيست. وهدفه من وراء ذلك كسب تأييد هذه السلطات والعاملين فيها لحزبه، ألا وهو حزب المتدينين الوطنيين (مفدال). وأصرّ مفتش عام الشرطة في اسرائيل اللواء هرتسل شفير على متابعة معالجة هذا الملف بالرغم من معارضة وزيره ( أي بورغ). ونتيجة لتعارض وجهتي نظر وزير الشرطة ومفتش عام الشرطة أن اضطر المفتش إلى تقديم استقالته تعبيرا عن سخطه الشديد على مواقف وزيره. ومنذ ذلك الحين لم يعرف مصير هذا الملف في دهاليز الشرطة أو في أروقة القضاء.
