تأسست نقابة المحامين في اسرائيل في العام 1961 بموجب قانون صدر لهذه الغاية في العام ذاته. ومن بين الأهداف المركزية لتأسيسها: تنظيم عمل المحامين في اسرائيل، والحفاظ على موضوعية مهنة المحاماة، وتطوير قدرات الأداء للمحامين، وإرشاد وتوجيه المحامين الجدد في بداية طريقهم المهنية، والحفاظ على نزاهة المهنة.
تأسست النقابة كهيئة مستقلة عن أي جهاز حكومي رسمي. ويتم انتخاب هيئات ومؤسسات النقابة في انتخابات مستقلة وديمقراطية يُشارك فيها جميع أعضاء النقابة من المحامين.
لنقابة لمحامين هيئات ومؤسسات تشرف على إدارتها وتسيير أمورها، ومن بين هذه الهيئات: المجلس القطري واللجنة المركزية.
المجلس القطري هو عبارة عن الهيئة التشريعية الداخلية للنقابة، حيث تُطرح وتدرس اقتراحات لقوانين وأنظمة خاصة بالنقابة، أو لإجراء تعديل على ما هو موجود ومعمول به من أنظمة وقوانين. وتعرض هذه القرارات على وزير العدل لإطلاعه عليها وبالتالي إلى نيل تصديقه الرسمي. ويُصادق هذا المجلس على ميزانية النقابة السنوية ورسوم مشاركة الأعضاء وينتخب أعضاء اللجان المختلفة العاملة ضمن نطاق النقابة.
ومن بين المهام المركزية التي يقوم المجلس بتنفيذها:
· انتخاب أعضاء اللجنة المركزية وانتخاب ممثلي النقابة في اللجان الأخرى في النقابة.
· وضع أنظمة تتعلق بشؤون تنظيم عمل النقابة ونشاطاتها المختلفة.
· تحديد رسوم عضوية أعضاء النقابة سنويا.
· وضع ميزانية النقابة سنويا.
أما اللجنة المركزية فهي عبارة عن الهيئة التنفيذية للنقابة. وتتمتع هذه اللجنة بصلاحيات كاملة بتخويل من النقابة. ويترأس اللجنة نقيب المحامين. وتجتمع اللجنة عدّة مرات شهريا للتباحث في قضايا تخص النقابة.
أمّا القضايا التي تعالجها اللجنة المركزية فهي: إصدار تراخيص للمحامين الجدد، ومراقبة عمل المحامين، والدفاع عن المحامين حال تعرضهم إلى مُساءلة قانونية أو مشكلة تحتاج إلى تمثيل دفاعي عنهم، والنظر في دعاوى تأديبية على محامين من قبل النقابة حال الإخلال بأنظمة وقوانين النقابة من قبل محام عضو فيها. كما أن اللجنة المركزية تعالج القضايا والأمور الجارية يوميا الخاصة بالنقابة وتسعى دوما إلى توثيق العلاقات المهنية بين النقابة وبين الهيئات القضائية المختلفة، وبناء علاقات خاصة مع مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، خاصة تلك التي تُدرّس الحقوق في كليات خاصة بها.
وتصدر النقابة مجلة شهرية خاصة بالمحامين، إضافة إلى بيانات وفق الحاجة.
