ظهرت هذه القضية في الثاني عشر من تموز عام 1998 بعد أن ألقي القبض على رجل الأعمال ناحوم منبار الذي وُجهت إليه سلسلة من تهم أمنية لها علاقة بصفقات عقدها مع جهات ايرانية أو موالية لإيران.
والتمس محامو الدفاع عن منبار بعد قرار الحكم عليه في المحكمة المركزية في تل ابيب إلى المحكمة العليا بإلغاء قرار القاضي امنون ستراشنوف الذي نظر في القضية لاكتشاف علاقات عاطفية بينه وبين المحامية بنينات يناي وهي عضو في طاقم الدفاع عن منبار (كانت هذه المحامية قد تدربت لدى ستراشنوف سابقا قبل حصولها على إجازة مزاولة مهنة المحاماة، ولم يُفهم إطلاقا لماذا لجأ محامو منبار وفي مقدمتهم امنون زخروني أحد كبار المحامين في اسرائيل إلى استخدام المحامية يناي طُعما في هذه القضية). وأضاف المحامون أيضا أنه كانت هناك اتصالات من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو مع القاضي ستراشنوف للضغط عليه لتثبيت التهم المنسوبة إلى منبار حتى تتوفر لنتنياهو مادة سياسية ـ إعلامية لمواجهة حزب العمل (كان عدد من نشيطي حزب العمل قد تلقى دعما على شكل تبرعات من منبار في السابق). وردت المحكمة العليا التماس محامي منبار ورفض القاضي ستراشنوف إعفاء نفسه من النظر والبت في القضية واصدر حكمه بالسجن على منبار ستة عشر عاما وتغريمه بمبلغ كبير. وجراء الضجة السياسية والإعلامية التي رافقت القضية قرر المستشار القضائي للحكومة الياقيم روبنشطاين البدء بتحقيق شرطي في كل ملابسات هذه القضية. وتوصلت التحقيقات إلى أنه لم يكن هناك أي خطوة من شأنها أن تجعل ستراشنوف يتأثر بصداقته مع نتيناهو أو أن له علاقات عاطفية وشخصية مع المحامية يناي. وأوصت الشرطة بفحص شبكة العلاقات بين ستراشنوف وبين المحامية يناي، وبين محامي الدفاع وبين المحامية يناي، وبين المحامية يناي وعائلة منبار. وقرر المستشار القضائي للحكومة في نهاية التحقيق في هذه القضية إغلاق الملف بسبب نقص الأدلة لدى محامي منبار وما تعرضوا له من نقد لاذع في تعاملهم القانوني بهذه لقضية.
