هي لجنة تحقيق رسمية تشكلت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 1973، بقرار من الحكومة الإسرائيلية في أعقاب حرب تشرين (أكتوبر) العام 1973، للتحقيق في أسباب اندلاع الحرب وعوامل الإخفاق الاستخباراتي العسكري الإسرائيلي في سياق ذلك. ترأس اللجنة رئيس المحكمة العليا آنذاك، القاضي شمعون أغرانات، وضمت في عضويتها قاضي المحكمة العليا موشي لندوي، ورئيسي الأركان المتقاعدين يغئال يدين وحاييم لاسكوف ومراقب الدولة اسحق نيفنتسئيل.
وأوكلت الحكومة، في قرار وكتاب التعيين، إلى هذه اللجنة مهمة "التحقيق في استعدادات الجيش الإسرائيلي للحرب، في المعلومات التي تم الحصول عليها قبل أيام من اندلاع الحرب وفي الأداء العسكري الإسرائيلي خلال الأيام التي سبقت التمكن من صدّ العدو". وبناء على ذلك، حصرت اللجنة تحقيقاتها في الأيام القليلة التي سبقت اندلاع الحرب وفي الأيام الثلاثة الأولى منها (من القتال)، حتى فشل الهجوم المضاد على الجبهة الجنوبية (مع مصر) يوم 8 أكتوبر.
في الأول من نيسان 1974، قدمت اللجنة تقريرا مرحليا تركز، اساسا، في "أسباب المفاجأة الإسرائيلية" باندلاع الحرب وفي أداء رئيسة الحكومة، غولدا مئير، وزير الدفاع، موشي دايان، ورؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة. وفي تموز 1974، قدمت اللجنة تقريرا مرحليا آخر حتى أنجزت تقريرها النهائي والأخير الذي قدمته في كانون الثاني 1975.
بقي الجزء الأكبر من تقرير لجنة أغرانات، نتائجه وتوصياته، طي الكتمان والسرية ولم تنشر منه إلا أجزاء قليلة فقط. وفي العام 2006، استجابت السلطات الإسرائيلية المعنية لتوصية قدمتها لجنة شعبية بحثت الأمر ونشرت الجزء الأكبر من "المواد السرية" في تقرير اللجنة، بينما أبقت على أجزاء أخرى منه طي السرية والكتمان.
على المستوى التنظيمي المؤسساتي، قادت توصيات لجنة أغرانات إلى إستحداث منصب "مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاستخبارات" وإلى إنشاء دائرة خاصة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) تعنى، أساسا، بوضع تقديرات استخبارية معاكسة تماما للتقديرات السائدة والمقبولة. وبعد سنوات، اقيم أيضا "مجلس الأمن القومي" تطبيقا لإحدى توصيات اللجنة. وإضافة إلى ذلك، أدت توصيات اللجنة إلى سن قانون جديد هو "قانون أساس: الجيش" الذي حدد ونظم توزيعة الصلاحيات والمهام بين الجيش من جهة والقيادة السياسة من جهة أخرى.
أما على المستوى الشخصي، فقد أدت توصيات اللجنة إلى الإطاحة بعدد من القادة العسكريين الذين حملتهم اللجنة مسؤولية مباشرة عن الفشل، في مقدمتهم رئيس أركان الجيش، دافيد إليعازار، الذي قدم الستقالته فور تقديم اللجنة تقريرها، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، إيلي زعيرا، ورئيس دائرة الأبحاث في الشعبة، أرييه شاليف، وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، شموئيل غونين.
أما القيادة السياسية، فقد برأت اللجنة ساحتها ولم تحملها أية مسؤولية عن القصورات والإخفاقات. وعلى الرغم من ذلك، قدمت رئيس الحكومة، غولدا مئير، استقالتها (واستقالة حكومتها) بعد أسبوع من نشر التقرير، بينما امتنع إسحاق رابين، الذي شكل الحكومة التالية وترأسها عن تعيين وزير الدفاع السابق، موشي دايان، في أي منصب وزاري.
