يتواصل الجدل الإسرائيلي الداخلي حول "قانون القومية" وتبعاته الخطرة. وهذا الجدل، الذي لا بُد من ملاحظة كونه قائماً منذ أن ظهر مشروع القانون لأول مرة في العام 2011، لم يتوقف بعد إقرار القانون أيضاً، نظراً إلى أن هناك من يرى أنه يمهد لمرحلة خطرة على مستوى تعدّد المجتمع اليهودي، وبالذات بالنسبة إلى الجمهور العلماني والليبرالي، إضافة إلى من يحذر من انعكاسات القانون على المواطنين العرب، ومبدأ المساواة، بما من شأنه أن يمس مكانة إسرائيل واليهود في العالم.

ويرى معارضو القانون للأسباب السالفة، أن تشريعه جاء بإصرار من جانب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لكسب أوراق سياسية يعرضها على جمهوره في الانتخابات المبكرة، التي ما تزال بمثابة لغز حتى الآن، برغم أن التقديرات تميل إلى ترجيح حل الكنيست الحاليّ مع افتتاح الدورة الشتوية، في منتصف تشرين الأول المقبل.

غير أنه بالرغم من ذلك من الضروري الإشارة إلى وجود شبه إجماع صهيوني حول المبدأ الأساس للقانون، وهو أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن فلسطين التاريخية، التي تسميها الصهيونية "أرض إسرائيل"، هي "الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، أي أبناء الديانة اليهودية، الذين تعتبرهم الصهيونية شعبا. لكن المعترضين ينتقدون غياب كلمة ديمقراطية من عبارة تعريف إسرائيل. كما ينتقدون غياب مبدأ المساواة. ولعلّ هذه النقطة الأخيرة عينياً جعلت شرائح مختلفة من الجمهور الإسرائيلي متضررة هي أيضاً، والصوت الأعلى في هذه الأيام كان لجمهور مثليي الجنس، الذين شرعوا هذه الأيام بمعركة من أجل ضمان حقوق لهم في القانون.

المؤيدون يعتبرون القانون ضرورياً

يعتبر المؤيدون للقانون، من سياسيين وكتّاب ومحللين، أن القانون هو بمثابة "حاجة ضرورية" لإسرائيل لتثبيت هويتها، وهناك من رأى أن القانون يشكل خطوة كبيرة نحو صياغة دستور إسرائيل، بعد كل عشرات السنين التي مرّت.

وعقب إقرار القانون، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من على منصة الكنيست "إن هذه لحظة مؤسِسِة في تاريخ الصهيونية، وتاريخ دولة إسرائيل. فبعد 122 عاما من نشر هيرتسل حلمه، ثبّتنا بقانون المبدأ الأساس لوجودنا، ومؤداه أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، التي تحترم حقوق الفرد لكل مواطنيها. وفي الشرق الأوسط، فقط إسرائيل تحترم هذه الحقوق. وحينما أتحدث في العالم فأنا أكرر قائلاً إن هذه دولتنا، دولة اليهود. وفي السنوات الأخيرة هناك من يسعى للاعتراض على هذا، وبذا للاعتراض على ما يمس أساس وجودنا. ولهذا شرّعنا في هذا القانون النشيد الوطني ولغتنا وعلمنا".

وقال النائب آفي ديختر (الليكود)، المبادر الأول لهذا القانون في العام 2011، في عرضه للقانون أمام الهيئة العامة للكنيست: "منذ أن بدأت بالدفع قدماً بهذا القانون، قيل لي إن صيغته مفهومة تلقائيا، لكن ما كان بالإمكان تجاهل أقوال القائمة المشتركة: "نحن سننتصر، لأننا كنا هنا قبلكم وسنكون بعدكم". إن هذا القانون هو الردّ الحادّ على كل من يفكر هكذا".

وأضاف ديختر (مخاطباً أعضاء القائمة المشتركة) أنه بعد هذا القانون، فإن "كل ما باستطاعتكم فعله هو تحقيق المساواة لأقليات، لكن ليس مساواة قومية. لن تكون أي أقلية قادرة على تغيير رموز الدولة. إن هذا القانون لا يمس باللغة العربية، ولا يمس أي أقلية، وهذه أخبار كاذبة. وإسرائيل ليست دولة ثنائية اللغة، ولن تكون هكذا. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وتضمن الأغلبية دون المس بالأقليات".

وقال الكاتب يوعز هندل، الرئيس السابق للطاقم الإعلامي في ديوان رئاسة الحكومة، في "يديعوت أحرنوت"، إن إسرائيل ليس لديها دستور منذ قيامها. ولعل هذا هو الفشل الأبرز لديفيد بن غوريون. وقانون القومية مهم لأنه جزء من البديل للدستور، إلى جانب قانون أساس كرامة الإنسان وحريته. وأضاف: في العقود الأولى لقيام الدولة لم تكن حاجة إلى شروحات كثيرة عما نحن. فعندما يكون الرأس تحت المقصلة تكون الكلمات والأفكار ترفا زائدا. نحن لم نعد هناك: لا يوجد تهديد وجودي، الدولة تزدهر وتتطور وإلى جانب ذلك الديمغرافية تتغير. ومع ذلك فإن نصف التلاميذ في إسرائيل يتعلمون في تعليم غير رسمي (يقصد غير يهودي رسمي)، بينهم أساسا عرب ومتدينون متزمتون (حريديم).

ويؤكد هندل أن المصلحة الصهيونية تظل الحفاظ على الأغلبية اليهودية، وعلى التواجد في كل مكان في البلاد. وبرأيه هذا لا يحصل لأنه ليس مُهما بما يكفي للحكومة. وكتب بهذا الشأن: خذوا الجليل مثلا، الأرقام هي القصة كلها. إذا كانت هناك في السبعينيات أغلبية يهودية، ففي العام 1983 كان فقط 49,8 في المئة يهود، وفي العام 2008 كان 44,2 في المئة، وفي نهاية العام 2017 انخفض عدد اليهود في الجليل إلى ما دون 43 في المئة. من أجل تغيير هذا هناك حاجة إلى تهويد الجليل من جديد، بالأفعال وليس بالقوانين فقط.

ويتساءل هندل: لماذا القانون؟ ويجيب: "لأنه حان الوقت كي تعرّف إسرائيل نفسها، تقرر مصيرها، تعرض خطوطا حمراء وتطور رؤية وطنية بعيدة المدى بدلا من إطفاء الحرائق والأحابيل".

ويقول الكاتب شلومو بيوتركوفسكي، في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن المصادقة على قانون القومية هي لحظة مؤسسة في تاريخ دولة إسرائيل. ففي نهاية المطاف تمّ في العام الـ 70 للدولة إقرار قانون من شأنه أن يكون فاتحة لدستور مستقبلي، سيكون يوما ما لدينا. وهذا القانون يحصّن هوية الدولة اليهودية، التي قامت في أرض إسرائيل، بعد ألفي عام من المنفى، وهذه اللحظة هي حقا لحظة مهمة جدا.

ويتابع بيوتركوفسكي أنه حينما قامت دولة إسرائيل فمن أجل هدف واضح جدا: تطبيق الطموحات القومية للشعب اليهودي. وقامت كدولة ديمقراطية، بمفهوم أن الحقوق الشخصية يتم منحها لكل مواطن، بينما في كل ما يتعلق بالحقوق الجماعية واضح أنها ستمنح فقط للشعب اليهودي، الذي تعتبر هذه الأرض بلاده الواحدة والوحيدة!.

المعارضون يحذرون من تبعات القانون

في سياق المعارضة للقانون حصل تلاق قد يبدو غريبا، إذ كان من بين المعارضين أتباع التيار اليميني الإيديولوجي المتشدد، وهم من أعضاء حزب "حيروت" القديم، الذي أسس في العام 1974 حزب الليكود، وبينهم من لا يزال في حلبة السياسة حتى الآن، مثل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، وعضو الكنيست بنيامين بيغن من كتلة الليكود حاليا، وإلى جانبهما وزير الدفاع الأسبق موشيه آرنس، وغيرهم، وهؤلاء يرون أن القانون زائد، ولا حاجة لإسرائيل له، فهويتها معروفة، وصياغات القانون قد تخلق نزاعات بين تيارات يهودية دينية وعلمانية، وبين يهود العالم وإسرائيل، إلى جانب التضييق على المواطنين العرب، علماً أن هذا التيار السياسي اليميني هو من أشد المتمسكين بسياسة "أرض إسرائيل الكاملة".

كذلك لوحظ أن ثمة معارضة من قوى صهيونية أخرى، كأحزاب المعارضة البرلمانية، التي لا تختلف حول البند الأساس للقانون، لكنها تعترض على غياب التعريف الديمقراطي للحّكم، وغياب مبدأ المساواة، ووجود بنود تستهدف وجود العرب في الدولة وغيرها.

وكان النائب بنيامين بيغن، نجل رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن، الوحيد من الائتلاف الذي اعترض على القانون، بناء على مواقف عقائدية. فقد صوّت ضد القانون لدى المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية قبل أكثر من عام، وبالقراءة الأولى قبل أقل من ثلاثة أشهر، بينما لدى المصادقة عليه بالقراءة النهائية، اختار الامتناع عن التصويت. وفي حين امتنع كل أعضاء الكنيست من الائتلاف عن أي مناقشة للقانون في الهيئة العامة، فقد ناقشه بيغن وقال من على منصة الكنيست إن هذا القانون "ليس القرار الذي توقعته من قيادة حزب الليكود. فقبل 7 أعوام طرحت مشروع قانون، حظي هو بالذات بتأييد في الحزب، لكن بمرور الوقت تبدلت الأزمنة، وبات التصريح الواضح والملزم بالمساواة في حقوق المواطنين كأنه يتعارض مع ما جاء بشكل واضح في ميثاق حزب الليكود، كحزب قومي ليبرالي. وكنا تعلمنا منه أنه لا يمكن الفصل بين هذه المصطلحات، بل علينا الدمج بينها، وتطبيقها على أرض الواقع. إن القومية التي لا تشدد على التصاقها بحقوق الإنسان تتدهور نحو القومجية، فحذار من هذا الفصل".

وتعقيباً على أقوال بيغن هذه، تدعي المحللة السياسية سيما كدمون، في مقال لها في "يديعوت أحرونوت"، أنه "حتى دافيد إمسالم وميكي زوهر (نائبان من الليكود) وباقي قادة الليكود لا يستطيعون الاعتراض على الأسس الرصينة التي يرتكز عليها موقف بنيامين بيغن، فهي تشكّل ميراث زئيف جابوتينسكي، وميراث والده (مناحيم بيغن)". وأشارت إلى أنه خلال عملية التصويت على القانون، قال بيغن إنه تحفظ على مدى سنوات من صيغة القانون المطروح، وحتى أنه طرح صيغة بديلة، صيغة تلائم أكثر إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقد اعترف بأنه فشل في محاولته. وقال: "يؤسفني أنه لا يوجد بند صريح يعلن التزام الدولة بالمساواة في الحقوق لكل مواطنيها". وأكد أن "القومية التي لا تشدد على حقوق الإنسان، تتدهور نحو القومجية".

وتتابع كدمون قائلة إن هذا هو أقل ما يمكن أن يقال عما يجري اليوم في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، وفي هذه الأيام بشكل خاص. وبرأيها "هذا كما يبدو هو ما تمليه مجريات الأحداث في الكنيست، في الأيام التي تسبق الانتخابات. فقد تم تمرير قانون القومية، لأن نتنياهو يريد تمريره، وإذا ما عاد الكنيست إلى دورته الشتوية، وأعلن عن حلّ نفسه، فإن نتنياهو يريد أن يذكر له جمهور الناخبين هذا القانون، له وليس لبينيت (وزير التربية والتعليم ورئيس "البيت اليهودي" نفتالي بينيت) ولا لشاكيد (وزيرة العدل الإسرائيلية أييلت شاكيد، من "البيت اليهودي") فالحرب على القواعد الانتخابية داخل جمهور اليمين بدأت".

ويقول وزير الدفاع الأسبق، موشيه آرنس، في مقالة له في صحيفة "هآرتس"، إنه "ليست هناك بتاتاً حاجة للتوضيح بواسطة القانون أن إسرائيل هي دولة يهودية. هذا أصبح مفهوما من تلقاء ذاته. العلم والنشيد يشهدان على ذلك. وكذلك اللغة العبرية التي هي اللغة الدارجة لمعظم الإسرائيليين، والحروب التي تمت فيها هزيمة كل من حاولوا تصفية الدولة اليهودية. فلماذا إذن بعد أن تم تثبيت كون إسرائيل دولة يهودية جيدة، يجب العودة إلى تأكيدها من خلال قانون جديد؟ بالعكس هناك بالضبط سبب ممتاز لماذا يجب علينا عدم القيام بذلك".

ويتابع آرنس "إن حقيقة أن الكثير من المواطنين العرب يفضلون تعريف أنفسهم كفلسطينيين وليس كعرب إسرائيليين، من أجل التأكيد على تماثلهم مع النضال الفلسطيني أو مع إنشاء دولة مستقلة، وبهذا يستغلون الفرص الموجودة لديهم، تدل قبل كل شيء على مؤهلاتهم وطموحاتهم، لكنها أيضا يجب أن تكون مصدر فخر للمواطنين اليهود". ويضيف أن "الكثير من سكان إسرائيل اليهود والعرب يعتبرون التأكيد الزائد في هذا الوقت على الطابع اليهودي للدولة، كما يتم التعبير عنه في قانون القومية، وكذلك في خفض المستوى المهين تقريبا للغة العربية، خطوة تعيد التقدم الذي تم إنجازه طوال سنوات إلى الوراء".

وتقول النائبة من حزب العمل شيلي يحيموفيتش إنه لا أحد يؤمن أن ما يهم المبادرين للقانون هو القومية ودولة إسرائيل، فالعالم يندفع نحو التقدم والتنور، بينما هنا يتراجعون إلى الخلف، ومن ناحية هؤلاء فإن من يقرأ وثيقة الاستقلال هو خائن. والمساواة في الحقوق هي لعنة. وتضيف "اليوم نحن أكثر ثراء، ولدينا ازدهار وتطور، وجيش قوي. وبالذات من هذه القوة، والضخامة الاقتصادية والعسكرية، وُلد الإخلاص المهين لكراهية الآخر".

ويقول المحلل ناحوم بارنياع في صحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "حينما نفحص كل واحد من القوانين على حدة، فإن الأمور لا تكون مقلقة إلى هذا الحد، فقسم من القوانين يشوبه الحماقة. وقانون القومية، على سبيل المثال، هو ثمرة إنتاج وزير السياحة ياريف ليفين (الليكود)، الذي قال عشية يوم التصويت "إنه يوم تاريخي ويوم مؤسس"، إلا إنه لا تاريخي ولا مؤسس، فقط لملمة لكليشيهات فارغة. وليفين هو بالفعل سائح هنا".

ويتابع بارنياع "إن الخطر هو في النهج، فاليوم كليشيهات فارغة، وغدا بيدي أييليت شاكيد سنرى مشروع قانون يستند على مشروع القومية، للمساس بحقوق الأقليات، وحرية العمل، وحرية السكن، وحرية التعبير، وحرية الاحتجاج. إن إسرائيل كانت دولة قومية قبل قانون القومية، وستكون الدولة القومية بعده. والسؤال هو: إلى أين يتجه تراث ديمقراطيتها؟".

وتقول المحللة دانيئيلا لندن ديكل، في مقال لها في صحيفة "يديعوت أحرونوت": "لا جديد تحت الشمس، وبالتأكيد ليس البنود الإشكالية الثلاثة. فكل من يدخل إلى قرية عربية سيرى التمييز بأم عينه. والغائب هو الإثبات: غياب إنارة، أرصفة، مباني ثقافة، أسماء شوارع. منذ قيام الدولة أقيمت ألف بلدة يهودية، وأقل من عشر عربية، وهذا على الرغم من أن الجمهور العربي تزايد سبعة أضعاف. وأيضا القدس "الموحدة" (أقواس الاقتباس وردت في النص)، فعلى الرغم من أنها موحدة مثل حبات الكورنفليكس المنثورة على الأرض، فهي اختراع، تثبّت منذ زمن في الجمهور الإسرائيلي. ولا حاجة للحديث عن علوية الديانة اليهودية، والتراث اليهودي، على أي وجهة روحانية أو إيديولوجية أخرى".

وتتابع لندن ديكل "على الرغم من هذا، يوجد شيء ما جديد تحت الشمس، هو أن القانون بات تحت الشمس، فما كان مهمشا ومخففا بات موقفا رسميا. لنأخذ مثلاً الحق في الحفاظ على التراث. فحينما يكون هذا مضمونا كقانون أساس، فإنه يتحول إلى مهم بأقصى حد، الأكثر أهمية من الحق بالمساواة.... إن قيما مثل المساواة، والإنسانية، والليبرالية، والدفاع عن حقوق النساء، تصبح الآن أدنى درجة لأنها ليست تراثا".

وتتساءل الصحافية سيفان راهف مئير (متدينة) كيف من الممكن سن قانون القومية، لقومية منقسمة إلى هذا الحد؛ بين يسار ويمين، متدينين وعلمانيين، يهود وعرب، يهود إسرائيل والشتات؟. كثيرون شعروا بأن هذا القانون يمسهم، وحاولوا حتى اللحظة الأخيرة أن "يشدوا" القانون قليلا نحوهم. ولم يكن أي شعور بالوحدة مع إقرار القانون.

وتتابع مئير: لهذا لم أفهم لماذا تجري إثارة القضايا الجوهرية التي تغلي جدا قبل أن يتم حسمها، مثل اللغة العربية، وقوانين أيام السبت، وقانون لجان قبول العرب في البلدات، ويهود الشتات، وعمليات التديين، والعلمانية وغيرها...

ويقول المحلل تسفي بارئيل، في مقال له في صحيفة "هآرتس"، مخاطبا المواطنين العرب، ساخرا من القانون "لا يمكنكم أن تكونوا حراس الديمقراطية الإسرائيلية أو ورقة عباد شمس لها، لأن القواعد لا يتم تحديدها لدولة إسرائيل التي تعيشون فيها، بل لدولة المستوطنين التي أوجدت زعران تشريع يتلقون أسس قوميتهم من الخالق في السماء".

ويقول الخبير القانوني مردخاي كريمنيتسر في صحيفة "هآرتس" إن "قانون القومية هو قانون يتعسف في استخدام حق الأغلبية وهو قانون مهين للأقلية. وهو لا يضم الضفة إلى إسرائيل بل يضم إسرائيل إلى المناطق المحتلة". وعن المواطنين العرب كتب يقول "كما أنهم لا يحصون في المناطق (1967) السكان الفلسطينيين، فهم لا يحصون المواطنين العرب في دولة إسرائيل. لا مناص من القول إن سياسة من النوع الملائم لحكم الأبارتهايد على قاعدة إثنية، والموجود في المناطق (1967)، تدخل الآن برأس مرفوعة إلى داخل إسرائيل".

وتابع كريمنيتسر "من أجل أن يسلم المواطنون العرب (لا أن يوافقوا) مع القانون عليهم التسليم بكونهم غائبين أو في أحسن الحالات في مكانة أدنى، وحسب المستشار القانوني أيضا ليست لهم حقوق كأقلية قومية. ليس بالإمكان أن نتوقع من أي شخص خضوعا كهذا مرتبطاً بالإهانة، ويجب أن نطلب من كل شخص عاقل ألا يؤيد القانون الذي يطالب بما هو محظور المطالبة به. الأمر لا يتعلق بناء على ذلك بعمل يستحق الوصف بأنه قانون بل باستخدام ملتو للقوة الاستبدادية للأغلبية من أجل المس بصورة متعمدة بالأقلية بذريعة "قانون أساس". إذا تم استكمال هذا الإجراء بقرارات مؤيدة فلن يكون لنا مكان نخفي فيه عارنا!".