يتابع الإسرائيليون الانتخابات الرئاسية في مصر بتوجس وترقب، بعد أن وجهت ثورة "25 يناير"، في بداية العام الماضي، صفعة لم يتوقعوها وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، الذي اعتبروه أقرب سياسي في الشرق الأوسط من إسرائيل وحليف قادتهم الاستراتيجي. وسبق أن جاهرت إسرائيل أن خسارتها مبارك كانت كبيرة للغاية، إلى درجة أنها انتقدت بشدة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، معتبرة أنه تخلى عن حليفه بمجرد بدء الثورة المصرية.

وبعد أن انضم الإخوان المسلمون إلى ثورة "25 يناير" في نهايتها وقبل يوم واحد من رحيل مبارك عن الحكم، تنفس الإسرائيليون الصعداء، معتبرين أنه ثبتت توقعاتهم بأن "الربيع العربي" ليس إلا "خريفا إسلاميا" سيصعد الإسلاميون على أمواجه إلى سدة الحكم في مصر، على غرار ما حصل في أقطار عربية أخرى.

ومع بدء الحملة الانتخابية لمجلس الشعب المصري، راح الإسرائيليون يرصدون القوى والشخصيات المشاركة فيها، بحثا عن تصريحات تتعلق باتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية واتفاقية توريد الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر رخيص. ووسط تخوفات إسرائيل من خروج الإسلاميين، الإخوان والسلفيين، منتصرين في هذه الانتخابات، أجرت وسائل إعلام إسرائيلية مقابلات مع متحدثين يمثلون هذه القوى لاستشراف مواقفهم تجاه إسرائيل واتفاقية السلام مع اقترابهم من الحكم.

وتزايد ترقب إسرائيل للتحولات السياسية الجارية في مصر بعد صدور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت الأسبوع الماضي، ووصول مرشح الإخوان المسلمين، محمد مرسي، ورئيس الحكومة السابق والمقرب من مبارك، أحمد شفيق، إلى الجولة الثانية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، ايهود باراك، في خطاب أمام مؤتمر "معهد دراسات الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، يوم الأربعاء الماضي، إن "نتائج الانتخابات في مصر لم تفاجئ معدي استطلاعات الرأي العام فقط وإنما فاجأت المرشحين أنفسهم أيضا". وأضاف أن "اتفاق السلام مع مصر هو ذخر استراتيجي وأنا لست آسفا على يوم واحد فيه. ونحن نتوقع أن يتم الحفاظ على جميع الاتفاقيات مع مصر واحترامها فهذه مصلحة مصر والمنظومة الدولية كلها". لكن باراك عبر عن خيبة أمله من نتائج الانتخابات الرئاسية في مصر بالقول إن "ما بدا في البداية على أنه ربيع عربي تبين أنه شتاء إسلامي، والعداء لإسرائيل يستخدم أساسا لتجنيد الدعم السياسي".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الاثنين الماضي، إن "إسرائيل فوجئت من النتائج". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين رسميين قولهم إنه "لا يوجد مرشح مفضل من ناحية إسرائيل"، وعبروا عن أملهم بأن "يبدي الحكم الجديد توجها براغماتيا وألا ينجر خلف التحريض".

وأشارت الصحيفة إلى أن "إسرائيل تحاذر من التعبير عن تأييدها للمرشح العلماني شفيق لسببين: السبب الأول هو أنها قد تلحق ضررا به وتصوره كمتعاون [مع إسرائيل]. والسبب الثاني هو أن الحكومة الإسرائيلية ليست مقتنعة أبدا بأن مرشحا علمانيا سيكون جيدا لإسرائيل في ظل التركيبة الحالية للبرلمان، وذلك لأن البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون من شأنه أن يكون مكبوحا أكثر تجاه إسرائيل مع رئيس إسلامي يخشى المواجهة مع الأميركيين".

 

"تأييد إسرائيل لشفيق سيؤدي إلى حرقه"   

رأت محللة الشؤون العربية في "يديعوت أحرونوت"، سمدار بيري، في مقال نشرته الاثنين الماضي، أن فوز شفيق برئاسة مصر سيكون "معجزة كبير جدا". وعللت ذلك بأنه "تعمل ضده آلة حركة الإخوان المسلمين، التي تملك مالا كثيرا وتحظى بانتشار واسع ميدانيا، وهي لم تقم بالثورة وإنما ركبت عليها، واحتلت البرلمان، وأقسمت بألا ترشح أحدا للرئاسة، والآن تهدد بمحو شفيق والسيطرة على القصر".

ولفتت بيري إلى "ثلاث حقائق" ينبغي أخذها بالحسبان لدى تناول موضوع انتخابات الرئاسة المصرية. الأولى تتعلق بانتهاء مفعول قانون الطوارئ في مصر. وأضافت أن "هذا القانون، الذي يسمح باعتقال أي مواطن من دون أمر اعتقال، والوصول إليه ليلا وزجه في مركز الشرطة، سيختفي [أي القانون] فجأة وستبدأ في مصر حالة يمكن لأي شخص أن يفعل ما يحلو له[!]. ومنذ الآن، على سبيل المثال، تهدد الجماهير بإغراق الميادين إذا تم الإعلان عن شفيق، رمز فلول نظام مبارك المخلوع، كفائز".

وأضافت بيري أن "هناك حقيقة أخرى هي أنه منذ [اندلاع] الثورة لا يوجد دستور لمصر يحدد صلاحيات الرئيس وأنظمة أداء مؤسسات الحكم. وإذا لم ينجحوا في صياغة دستور حتى دخول الرئيس الجديد إلى القصر، فإن شوارع مصر قد تشتعل من جديد. من سيشعل الميادين؟ مئات الآلاف من شبان الثورة - هل تذكرون وائل غنيم من غوغل؟ - الذين ملأوا ميدان التحرير في القاهرة وعادوا بخفي حنين بعد أن طردوا مبارك. والرئيس القادم ليس واحدا منهم بكل تأكيد. وهم لم يدخلوا ممثلين عنهم إلى البرلمان، ولم يتم إشراكهم في اتخاذ القرارات. كما أن الجيش، والإسلاميين، ووزراء الحكومة وحتى المتنافسين على الرئاسة استخفوا بهم".

وتابعت بيري أنه بسبب وصول الإسلاميين إلى الحكم فإن "أقباط مصر العشرة ملايين يرتجفون خوفا. وعندما يقسم حزب الأغلبية بتصميم الحياة اليومية بموجب روح الشريعة الإسلامية، فإنه يبدو واضحا للأقباط أنه ليس لديهم من يمكن أن يعتمدوا عليه. والأثرياء وأصحاب العلاقات غادروا، وآخرون يفحصون احتمالاتهم بالهجرة. وهؤلاء هم الأصوات المضمونة لشفيق في جولة المنافسة الثانية. وبنظرهم هو الأخ الأكبر الذي سيحافظ على الكنائس وأماكن العمل، وعلى حياتهم".

و"الحقيقة" الثالثة وفقا لبيري هي  أن على مدار الستين عاما الماضية "منذ انقلاب الضباط الأحرار الذي أوصل جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك إلى الحكم، حُكمت مصر على يد رئيس يرتدي الزي العسكري في المراسم الرسمية. والرئيس ليس فقط رأس الهرم، وإنما القائد الأعلى للجيش وأجهزة الأمن والمخابرات".

ورأت بيري أنه في الوضع الجديد الحاصل في مصر "وفي حال انتخاب محمد مرسي الإسلامي، ليس واضحا كيف ستسير الأمور. من سيصدر الأمر؟ من الذين قد يرفضونه؟ ما هو مصير الإمبراطورية الاقتصادية التابعة للجيش، التي منحته مكانة مستقلة قوية؟ كيف يستوعب الإسلاميون العلاقة مع واشنطن؟ من سيعمل معهم في العالم الواسع؟ هل سيطرد الرئيس الجديد [رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية حسين] طنطاوي وأعضاء المجلس العسكري لصالح ذراع أمني لحرس الثورة، كما في طهران؟".

وأضافت: "من زاويتنا، أحمد شفيق هو رئيس جدير بكل تأكيد. وكانت لديه الشجاعة كي يعلن، في أوج الحملة الانتخابية، أنه إذا استدعت الحاجة فإنه لن يتردد في القدوم إلى إسرائيل وهذه خطوة واحدة جريئة، بعد أن اخترع صديقه مبارك ذرائع طوال ثلاثين عاما وتهرب بإصرار من زيارة رسمية عندنا".

وختمت بيري مقالها بتحذير المسؤولين الإسرائيليين من أن "ثمة أهمية لأن نتذكر بأن أي كلمة ستصدر في الأسابيع القريبة لصالح شفيق، من شأنها أن تحرقه. إنهم يبحثون عنه وقد ألقوا عليه أحذية. وإذا امتدحناه فإننا سنخرب على أنفسنا أيضا. عليكم فقط أن تتمنوا فوزه وأن تصمتوا".     

 

إسرائيل ليست في رأس اهتمامات المصريين

اعتبر محلل الشؤون العربية في القناة الأولى للتلفزيون الإسرائيلي، عوديد غرانوت، أنه توجد ثلاثة أسئلة على الأقل تلقي ظلا ثقيلا على التجربة الديمقراطية المصرية وربما تضعها أمام مخاطر.

وكتب غرانوت في مقال نشره في صحيفة "معاريف"، في 23 أيار الفائت، أن السؤال الأول بتعلق بصلاحيات الرئيس المصري الجديد، مشيرا إلى أن هذه المسألة لم تُحسم بعد لأن الدستور الجديد لم يُكتب حتى اليوم، وبنوده لا تزال محل خلاف. وأضاف أن "السؤال هو ما إذا كان سيكون هناك رئيس مصري قوي، يملك صلاحيات واسعة، وقادر، على سبيل المثال، أن يحل البرلمان وفقا لرغباته، أم أن الجمهورية الثانية [التي جاءت بعد مبارك] ستكون نمطا لنظام برلماني، تكون فيه للمجلس التشريعي، الذي يُسيطر عليه كما هو معروف التيار الإسلامي، قوة أكبر من قوة الرئيس".

وتابع غرانوت أن السؤال الثاني هو "هل سيتقبل الشعب المصري بتفهم ورضى نتائج الانتخابات مهما كانت؟ والإجابة على ذلك ليست واضحة أبدا. فالكثيرون من مواطني مصر يعارضون سيطرة ’الإخوان المسلمين" والتيار الإسلامي على كافة أذرع الحكم، البرلمان والحكومة والرئاسة، ويدعون، بحق، أنه ليس من أجل ذلك أطاحوا بحسني مبارك. وفي المقابل بدأ مرشحو ’الإخوان المسلمين’ بالتهديد، الآن، بأنهم لن يوافقوا على انتخاب أحد ما من المقربين من نظام مبارك، في تلميح إلى عمرو موسى وأحمد شفيق".

وأضاف غرانوت أن السؤال الثالث هو "ماذا سيفعل الجيش لحظة انتخاب رئيس جديد لمصر؟ هل سيتنازل عن كل الامتيازات والمكانة الاقتصادية الخاصة التي حظي بها خلال السنوات الستين الأخيرة أم أنه سيحاول البقاء، حتى بالقوة، كعامل مؤثر ومركزي في السياسة المصرية؟ وواضح منذ الآن أنه إذا لم يتم التوصل إلى توافق عام واسع حول هذه المسائل الثلاث، فإن ميدان التحرير قد يعود ليمتلئ مجددا بالمتظاهرين، الذين سيحاولون إعادة إشعال نار الثورة".

وتطرق غرانوت إلى الموقف الإسرائيلي من التحولات في مصر. وكتب أنه "في إسرائيل، بطبيعة الحال، يكثرون من الانشغال بموقف المرشحين من اتفاقية السلام التي تم توقيعها مع مصر ويحاولون التكهن من كل كلمة أو قول يدلي به هذا المرشح أو ذاك خلال حملته الانتخابية، وكيف سيتعامل معنا في حال انتخابه. وهذه أمور هامة وجديرة بالتدقيق فيها، لكن في هذه المرحلة يحظر المبالغة أو الغرق في سوداوية أو فقدان العقل والبصيرة. وينبغي أن نذكر أن العلاقات مع إسرائيل خاصة، وسياستها الخارجية عامة، ليست في رأس اهتمامات الناخب المصري".

ورأى غرانوت أن الناخب المصري "مشغول الآن بالأساس في محاولة تقييم المرشح الذي يملك أفضل احتمال لترميم الاقتصاد المصري المنهار والتخفيف ولو بقليل من مشاكل البطالة والفقر. وصحيح أن لا أحد بين المرشحين وجه إطراء لنا ولم يمتدح العلاقات معنا. وفي المقابل، فإن لا أحد منهم اعتبر أن إلغاء اتفاق السلام والحرب مع إسرائيل سيحلان مشاكل الجمهورية الثانية".

 

ستار ضبابي كثيف يغطي عيون إسرائيل

من جانبه كتب محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس"، تسفي بارئيل، في 23 أيار الفائت، أن "توجيها ناجعا ومركزا للميكروسكوب السياسي يميّز سياسة إسرائيل تجاه دول المنطقة. واليوم أيضا، عندما تُفتح صناديق انتخابات الرئاسة في مصر، فإن السؤال الذي سيُشغل صناع القرار سيكون ما إذا كان أحمد شفيق جيد لليهود أم سيء لليهود؟ هل عمرو موسى كاره لإسرائيل أم أنه سياسي عملي؟ هل محمد مرسي هو مكروه إسلامي؟ هذا هو الشكل المعتاد الذي تدقق إسرائيل من خلاله في العملية التاريخية التي تمر على مصر وعلى المنطقة كلها. وبعد الحداد السياسي على سقوط الحليف [مبارك]، الذي امتص بنفسه تهديدات إسرائيلية [أطلقها وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان]، من قصف سد أسوان وحتى شتيمة ’فليذهب إلى الجحيم’، فإن ستارا ضبابيا كثيفا يغطي عيون إسرائيل".

ووصف بارئيل الانتخابات الرئاسية المصرية بأنها "تستكمل العملية الديمقراطية الأهم في تاريخ مصر والمنطقة". وأضاف أن "هذه ليست الديمقراطية المثالية، فديمقراطية كهذه موجودة في أحلام المهووسين فقط. وتكمن أهميتها في مجرد نقل مركز القوة من الحاكم إلى الجمهور وبمنح قوة للمواطنين وسحب حصرية [اتخاذ] القرار من ديكتاتور واحد وتقاسمها مع البرلمان، ومع مجموعات سياسية، وأحزاب وحركات تسعى إلى رسم صورة مصر. إن هذا مفهوم فكري واستراتيجي جديد يقوض الروتين السياسي المريح، ليس لدى إسرائيل فقط وإنما لدى الغرب كله. وهو الروتين الذي يكفي بموجبه اقتناء قلب إنسان واحد، حتى لو كان فاسدا، من أجل إجراء تجارة خيول ناجعة".

وأضاف بارئيل أنه "في مصر الجديدة فإن الجيش أيضا، الذي حظى بمكانة شريك في الثورة، يبدو منصتًا للسياسيين والشارع. وعلى كل حال فإنه لن يكون عنوانا منفصلا للصفقات التجارية ومحورا التفافيا على الرئيس والبرلمان، لأنه هو أيضا يعرف أن إظهار قدرة إدارية وقدرة مدنية على الحكم هي الضمان الأهم لمستقبل مصر، ولأن تتمكن مصر من أن تجند لنفسها المساعدات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية الضرورية لها جدا من أجل ترميم الدولة التي سُرقت على يد النظام السابق والتي تبدأ العهد الجديد مع عجز هائل بمبلغ 40 مليار دولار، ومع ملايين العاطلين عن العمل وحملة للحصول على قروض من كل من يوافق على إعطائها".

ولفت بارئيل إلى أن "الطريق الجديدة لمصر، على تعقيداتها واحتمالاتها ومخاطرها، هي بنظر إسرائيل مجرد أصوات خلفية غير محسوبة. وبالنسبة لإسرائيل فإنه لصحة اتفاقيات كامب ديفيد فقط توجد أهمية. واستمرار وجودها هو بالتأكيد الامتحان لعلاقات الدولتين ومسموح لإسرائيل أن تتعامل بتخوف تجاه تصريحات مرشحين أو أحزاب في مصر تدعو إلى تغييرها أو تعديلها أو إلى إلغائها. لكن هذه الاتفاقيات، وقد أوضح ذلك جميع المرشحين [للرئاسة]، لا يمكنها أن تبقى منفصلة عن الواقع في المنطقة، وعن سياسة إسرائيل والتطلعات السياسية لمصر الجديدة لتوجيه تحولات إقليمية".

وأضاف "في جميع البيانات السياسية لمرشحي الرئاسة تم ذكر إسرائيل كدولة محتلة وكل مرشح للرئاسة، علماني أو ليبرالي أو من الإخوان المسلمين، يتعهد بمساعدة ’الشعب الفلسطيني على التحرر من عبء الاحتلال’. وسيكون أمرا سهلا جدا وكاذبا أن يتم نسب أي مصيبة سياسية جديدة لحقيقة أن مصر محكومة بأيدي الإسلاميين. فهم بالذات، وليس العلمانيين، عبروا عن التزام أكبر تجاه اتفاقيات كامب ديفيد. وبنظر الجميع كانت سياسة حسني مبارك الواهنة تجاه إسرائيل وفشله في إرغامها على تطبيق اتفاقيات كامب ديفيد وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالانسحاب من المناطق [الفلسطينية المحتلة]، جزءا من الأضرار الكبيرة التي ألحقها مبارك بمصر. وهذا جزء من التراث، مثل الفساد والدكتاتورية وقوانين الطوارئ وإقصاء بدو سيناء، الذي تعهدت مصر الجديدة بتطهيره في سياق البشرى التي يريد الحكم الجديد جلبها إلى الجمهور".

وخلص بارئيل إلى أن "الرئيس المصري الجديد لن يرغب ولن يتمكن من التنكر لهذه الرسالة. وفي المقابل، سيكون من الوهم توقع أن تقرر إسرائيل تغيير سياستها في المناطق [المحتلة] على شرف مصر، وخاصة إذا كان رئيسها إسلاميا. وسيكون مريحا ومقنعا أكثر اتهام الثورة المصرية والإخوان المسلمين وعمرو موسى والله بانهيار العلاقات وتهديد السلام، من فتح العدسة لرؤية المنحدر الأملس الذي تتدحرج فيه إسرائيل".

 

            

         هذا التقرير ممول من قبل الاتحاد الأوروبي

 

                         "مضمون هذا التقرير هو مسؤولية مركز "مدار"، و لا  يعكس آراء الاتحاد الاوروبي".