المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدمت ثلاثة مشاريع قوانين، تفرض حداً أدنى ملزماً لقضاة المحاكم المدنية والعسكرية، يتعلق بعقوبة إلقاء الحجارة، التي ينص القانون على حدها الأقصى، الذي يصل في حالات معينة إلى 20 عاماً، في ظروف محددة.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 12 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يحجب الميزانيات التي تتلقاها مدارس عربية في القدس الشرقية المحتلة، من الحكومة الإسرائيلية، إذا كانت تتبع المنهاج الدراسي الفلسطيني، وبزعم أنه منهاج "يحرّض" على ما تصفه إسرائيل "إرهاباً".
أقر الكنيست، يوم الأربعاء 12 تموز 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون يلزم المحاكم بفرض غرامات مالية باهظة على منفذ عملية، لصالح المتضررين بشكل مباشر وغير مباشر من عمليات فلسطينية، وهي مبالغ خيالية. وبالربط مع مشاريع قوانين أخرى، فإن الاحتمال في حال تم إقرار هذا القانون، أن تتم جباية هذه الأموال من أموال الضرائب الفلسطينية.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الثلاثاء 11 تموز، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة والغرامة، على من يرتكب جريمة اغتصاب، ويعلن أنها على خلفية قومية، أو تم اتهامه بأنها على هذه الخلفية، لتعد جريمة إرهابية، وفق التفسير الإسرائيلي للإرهاب. وكان هذا نص القانون لدى إقراره بالقراءة التمهيدية، لكن لدى إعداده للقراءة الأولى في لجنة الكنيست، تم إضافة التحرش الجنسي، ما يزيد أكثر من خطورة القانون، من باب الادعاء واختلاق التهم في مثل هذه الحالات.
الصفحة 36 من 161
