الراصد القانوني
- التفاصيل
- 439
قدمت أربعة مشاريع قوانين، تقضي بمنع دفع كل أشكال المخصصات الاجتماعية القانونية، لعائلات سجناء أمنيين، والقصد هنا من فلسطينيي 48 والقدس المحتلة، وهذا من باب فرض عقوبات جماعية على عائلات المقاومين، في حال تمت ادانتهم بقضايا تدرجها إسرائيل في ما يسمى "أعمال إرهاب" وفق مفهومها للإرهاب.
مقدمو الاقتراحات هم: ميكي زوهر+ من حزب الليكود الحاكم + آفي ديختر و5 نواب آخرين من حزب الليكود الحاكم + موشيه أربيل من كتلة "شاس" الشريكة في الائتلاف الحاكم + حانوخ ميلفيتسكي + من حزب الليكود الحاكم.
- التفاصيل
- 334
قدمت النائبة ليمور سون هار ميلخ، من كتلة "عوتسما يهوديت" الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفصل كل طالب في معاهد التعليم العالي الإسرائيلية، عبر عن موقفه السياسي المؤيد للحق الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، أو بحسب تعبير القانون "دعم الإرهاب"، وحتى أنه رفع علم "عدو"، وايد فصيل وحركة تنسب لها إسرائيل صفة الإرهاب، من معهد التعليم الذي يتعلم فيه.
كما يقضي القانون بتفكيك خلايا سياسية في تلك المعاهد، وهي عمليا أذرع الطلبة الجامعيين من الأحزاب الفاعلة في مجتمع فلسطينيي 48.
- التفاصيل
- 617
قدم مشروعا قانون لفرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بمعنى ضمها رسمياً وقانونياً، بموجب قوانين الاحتلال إلى إسرائيل.
ومقدما القانونين، هما ميكي زوهر وشلومو كارعي من كتلة الليكود الحاكمة.
- التفاصيل
- 518
أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
- التفاصيل
- 639
قدمت لجدول أعمال الكنيست، سبعة مشاريع قوانين، تطلب فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على منطقة غور الأردن المحتلة، بما يشمل شمال البحر الميت.
- التفاصيل
- 479
قدم النائب إيلي دلال من حزب الليكود، مشروع قانون يحظر تصوير جندي إسرائيلي وتوثيقه خلال القيام بمهماته، ومنع نشر الشريط في شبكات التواصل، ومن يفعل هذا فيتم تقديمه للمحكمة ويفرض عليه السجن خمس سنوات.