المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست نيسيم فاطوري، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون آخر، لتسهيل فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين. وتم طرح مشروع هذا القانون، بعد ثلاثة أسابيع من إقرار الهيئة العامة للكنيست، مشروع قانون مطابق بالقراءة التمهيدية. والهدف من مشروع القانون الجديد، هو أن ينضم عضو الكنيست لمجموعة أعضاء الكنيست المبادرين لهذا القانون في حال تم تقدمه في المسار التشريعي وإقراره نهائياً.
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانر، من كتلة الليكود، الحاكمة، مشروع قانون، يجيز للحكومة الإسرائيلية، بأن تخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، المحتجزة والمجمّدة لديها، ما تدفعه سلطات السجون من نفقات طبية على الأسرى في السجون الإسرائيلية.
قدم عضو الكنيست تسفي يديديا سوكوت، من كتلة الصهيونية الدينية، الشريكة في الائتلاف، مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية، على من يرفع علم "منظمة إرهابية"، بحسب نص مشروع القانون، والقصد منه العلم الفلسطيني. وتصل الغرامة التي يطلبها مشروع القانون إلى 10 آلاف شيكل، (نحو 2800 دولار).
قدمت النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يقضي بسريان قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي على كامل أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وهو أحد مشاريع الضم الزاحف.
قدم عضو الكنيست داني دنون من حزب الليكود الحاكم، مشروع قانون يقضي بشمل كل المناطق الطبيعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي باتت في تعريفات الاحتلال محميات طبيعية وأماكن أثرية، ضمن سلطة المناطق والمحميات الطبيعية الإسرائيلية.
وهذا أحد مشاريع قوانين الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة.
قدمت النائبة شيران هسكيل، من كتلة "المعسكر الرسمي" المعارضة، مشروع قانون يقضي بفرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على شمال الضفة الغربية، بمعنى من شمال مدينة نابلس وحتى منطقة جنين، وحسب التسمية في الاحتلال "تكتل منشة".
الصفحة 13 من 65
