قدم عضو الكنيست تسفي يديدا سوكوت، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 12 نائباً من كتل الليكود و"الصهيونية الدينية"، و"قوة يهودية"، "ويهدوت هتوراة"، مشروع قانون يجعل من صلاحية وزير المالية، وبموافقة وزير الدفاع، ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، تحويل أموال الضرائب للسلطة الوطنية الفلسطينية، فقط في حال طبّقت البنود الأربعة التالية، وفي حال لم تطبقها، يكون من صلاحية وزير المالية تحويل الأموال لمجالات صرف يراها مناسبة.
والبنود الأربعة، كما وردت في مشروع القانون، وحسب تعابيره:
- تقوم السلطة الفلسطينية بإجراءات صادقة لوقف ومنع تنفيذ مخالفات إرهابية على يد تنظيمات أو أفراد، يقيمون تحت صلاحياتها ومسؤوليتها، ضد مواطنين إسرائيليين، كما ورد التعريف في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في العام 2016.
- توقف السلطة الفلسطينية تحويل مخصصات على تنفيذ مخالفات "إرهابية" ضد مواطنين إسرائيليين، بيد من أدينوا ويقضون عقوبات، بمن فيهم عائلات المنفذين.
- تلغي السلطة الفلسطينية كل قانون أو أمر، أو نظام أو وثيقة، ينظم أو يطبق جهاز المخصصات لمنفذي مخالفات "إرهاب".
- تستنكر السلطة الفلسطينية تنفيذ مخالفات "إرهابية"، وتتخذ كل الإجراءات المطلوبة كي تضع يدها على المنفذين وتعرضهم على القضاء.
مبادل أول: تسفي يديدا سوكوت
مبادر مشارك: 12 نائباً من كتل الائتلاف
رقم القانون: ف/ 25/ 4398
آخر معالجة: إيداع 11 آذار 2024
