المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
قدم عضو الكنيست أوهاد طال، من كتلة "الصهيونية الدينية"، ومعه 13 نائبًا من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يجيز لمسؤول عمل في مؤسسات القطاع العام، فصل ابن الموظف في حال كان ابن عائلة الموظف من الدرجة الأولى مدان، من قبل محكمة إسرائيلية، بما تسميه إسرائيل "إرهابًا"، وفق مفهومها للإرهاب. ولا يضع مشروع القانون أي شرط لتنفيذ الفصل مثل التأييد أو التماثل، وفقط لكون الشخص هو ابن عائلة المقاوم الفلسطيني.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 8 حزيران 2023، مشروعي قانونين، يمنحان الجنود المسرّحين من الجيش الإسرائيلي، أفضلية في القبول للعمل في سلك خدمات الدولة. وهذا يعد قانوناً تمييزياً ضد الفلسطينيين في إسرائيل، الذين لا يسري عليهم قانون التجنيد العسكري الإلزامي.
أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء، 8 حزيران 2023، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون لتوسيع نطاق "قانون لجان القبول" الذي أقره الكنيست في العام 2011. ويمنح القانون القائم، البلدات اليهودية التي فيها حتى 400 بيت، وتسمى "بلدات جماهيرية"، حق إقامة لجان قبول لطالبي السكن الجدد في البلدة، لمعرفة ما إذا كانت العائلة تلائم الأجواء الثقافية والأيديولوجية في البلدة.
قدم عضو الكنيست عميت هليفي، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بوصم كل عمل ونشاط سياسي فيه أعمال شغب بحسب وصف القانون، بأنه عمل إرهابي، إذا كان على خلفية قومية. ويعطي القانون الصلاحية للوزراء ذوي الشأن ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست لتحديد هذه الأعمال، وتكون العقوبات عليها بموجب قانون منع الإرهاب، بحسب تعريف إسرائيل للإرهاب.
قدم عضو الكنيست أريئيل كلانر، من كتلة الليكود الحاكم، مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة 65% على كل جمعية ومركز، يتقاضى تبرعات من دول وجهات خارجية، من أجل تمويل ما وُصف بمشروع القانون، "التدخل بشؤون إسرائيل الداخلية".
قدم عضو الكنيست إسحق كرويزر، من كتلة عوتسما يهوديت، ومعه 5 نواب من كتل الائتلاف الحاكم، مشروع قانون يقضي بأن يكون من صلاحية المحاكم الإسرائيلية فرض أحكام بالسجن على أطفال لم يتجاوز عمرهم 14 عاماً، إذا كان في المخالفة ما يتم وصفه في إسرائيل "عملاً إرهابياً"، أو عملاً على خلفية قومية، وليس فقط الإدانة بعملية قتل، كما هو القانون القائم.
الصفحة 10 من 65
