(مشروع القانون جاء في أعقاب الجدل حول قانون القومية الذي أقره الكنيست يوم 19 تموز 2018، وأسقط من تعريف الدولة مبدأي المساواة والديمقراطية- والوثيقة تؤكد على البند الأساس، الذي يعتبر فلسطين التاريخية ما يسمى "أرض إسرائيل"، ولا تعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني)
المبادرة: تسيبي ليفني (المعسكر الصهيوني)
مشروع قانون رقم 5748/20/ف
قدمت النائبة تسيبي ليفني، رئيسة حزب "الحركة"، وهي رئيسة المعارضة البرلمانية، ضمن كتلة "المعسكر الصهيوني"، مشروع قانون يجعل "وثيقة الاستقلال"، قانون أساس. وقد أعلنت ليفني عن مبادرتها لهذا القانون، غداة إقرار الكنيست قانون القومية، يوم 19 تموز 2018. بدعوى أن قانون القومية أسقط مبدأ المساواة في الحقوق المدنية.
إلا أن "وثيقة الاستقلال" لا تختلف من حيث الجوهر الأساس عن قانون القومية، سوى أنها نصت على مبدأ المساواة في الحقوق المدنية. بمعنى أن لا ذكر للشعب الفلسطيني. وتعتبر فلسطين التاريخية "أرض إسرائيل". وتوثق مسار الحركة الصهيونية واستيطانها.
إذ تعرض "وثيقة الاستقلال"، التي تم التوقيع عليها والإعلان عنها رسميا، يوم 14 أيار 1948، بدايات الصهيونية في نهاية القرن التاسع عشر، مرورا بوعد بلفور العام 1917، ثم قرار تقسيم فلسطين في تشرين الثاني 1947، وحتى إعلان قيام الكيان يوم توقيع الوثيقة.
إذ جاء في بداية "وثيقة"،"في عام 5657 حسب التقويم العبري الموافق عام 1897 ميلادي انعقد الصهيوني تلبية لنداء صاحب فكرة الدولة اليهودية المرحوم هيرتسل وأعلن حق اليهود في النهضة الوطنية في بلادهم".
و"نشأ الشعب اليهودي في أرض إسرائيل، وفيها اكتملت صورته الروحانية والدينية والسياسية، وفيها عاش حياة مستقلة في دولة ذات سيادة، وفيها أنتج ثرواته الثقافية والقومية والإنسانية وأورث العالم أجمع كتاب الكتب الخالد. وعندما أجْلِيَ الشعب اليهودي عن بلاده بالقوة، حافظ على عهده لها وهو في بلاد مهاجره بأسره ولم ينقطع عن الصلاة والتعلق بأمل العودة إلى بلاده واستئناف حريته السياسية فيها".
وجاء أيضا، "وقد اعترف بهذا الحق في وعد بلفور، في اليوم الثاني من شهر تشرين الثاني عام 1917. وتمت المصادقة على هذا الحق في صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم، الذي أكسب بصفة خاصة مفعولية دولية للصلة التاريخية التـي تربط الشعب اليهودي بأرض إسرائيل، ولما يستحقه الشعب اليهودي في إعادة تشييد وطنه القومي".
"وبدافع هذه الصلة التاريخية التقليدية أقدم اليهود في كل عصر على العودة إلى وطنهم القديم والاستيطان فيه، وفي العقود الأخيرة بدأوا يعودون إلى بلادهم بآلاف مؤلفة، من طلائع ولاجئين ومدافعين، فأحيوا القفار وبعثوا لغتهم العبرية وشيدوا القرى والمدن وأقاموا مجتمعًا آخذا في النمو وهو يشيد اقتصاده ومَرَافقه وثقافته وينشد السلام مدافعا عن ذماره ويزف بركة التقدم إلى جميع سكان البلاد متطلعا إلى الاستقلال القومي".
وفي ما يتعلق بالمساواة، جاء ما يلي: تفتح دولة إسرائيل أبوابها من أجل الهجرة اليهودية ومن أجل جمع الشتات، تدأب على تطوير البلاد لصالح سكانها جميعا وتكون مستندة إلى دعائم الحرية والعدل والسلام مستهدية بنبوءات أنبياء إسرائيل. تقيم المساواة التامة في الحقوق اجتماعيا وسياسيا، بين جميع رعاياها من دون فرق في الدين والعرق والجنس، وتؤمن حرية الأديان والضمير واللغة والتعليم والثقافة، وتحافظ على الأماكن المقدسة لدى كل الديانات وتراعي مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".
وجاء أيضا، "إننا ندعو أبناء الشعب العربي سكان دولة إسرائيل- رغم الحملات الدموية علينا خلال شهور - إلى المحافظة على السلام، والقيام بنصيبهم في إقامة الدولة، على أساس المساواة التامة في المواطنة والتمثيل المناسب في جميع مؤسساتها الموقتة والدائمة".
ما يعني أن الوثيقة، وحينما ذكرت المساواة، لم تذكر إطلاقا الحقوق القومية، وهذا ما نص عليه وعد بلفور في حينه، الذي منح أبناء الديانة اليهودية "حقوقا قومية"، في حين أن الحقوق لأهل البلاد الفلسطينيين، تكون فردية ومدنية ودينية.
احتمالات القانون
لا احتمال للقانون بدخول مسار التشريع في الولاية البرلمانية، بسبب رفض الائتلاف الحاكم له.
