أقرت الهيئة العامة للكنيست، فجر يوم الثلاثاء 21 آذار، بالقراءة النهائية، قانوناً، هو حصيلة دمج مقترحي قانونين يلغيان البند المتعلق بالاستيطان في شمال الضفة في قانون ما يسمى "فك الارتباط"، الذي أقرّه الكنيست في نهاية العام 2004، وقضى بإخلاء مستوطنات قطاع غزة، و4 مستوطنات في أقصى شمال الضفة، أساساً جنوب جنين وحولها. كما قضى ذلك القانون بمنع دخول المستوطنين إلى أراضي تلك المستوطنات التي تحولت إلى أراضٍ عسكرية لجيش الاحتلال.
في صيغة القانون للقراءة الأولى وأيضاً في النهائية (الثانية والثالثة)، تم إدخال عبارة تؤكد أن إلغاء الإخلاء لا يسري على قطاع غزة.
سعى اليمين الاستيطاني لهذا القانون على مدى سنوات العقد الأخير، وفي العام 2021 أقام مستوطنون بؤرة استيطانية على أنقاض مستوطنة حوميش، المستوطنة الأبرز من بين المستوطنات الأربع، واتخذت على شكل معهد ديني ومرافق.
وسيعني إخلاء البند المذكور، تثبيت البؤرة في حوميش، وفسح المجال لإعادة بناء المستوطنات الأربع.
وأيد القانون 31 نائباً، من ضمنهم نواب معارضة.
وعارض القانون 18 نائباً، من كتل المعارضة.
مبادر أول: يولي ادلشتاين و34 نائباً + ليمور ميلخ.
رقم القانون: ف/25/69 + ف/25/1570
آخر معالجة: 15 شباط 2023
تصنيف أول: استيطان
المستهدفون: الفلسطينيون
