قدمت عضوة الكنيست ماي غولان من كتلة "الليكود" مشروع "قانون أساس: الهجرة إلى إسرائيل" وهو نسخة مطابقة لمشروع قانون قدّمه زميلها ميكي زوهر ويحمل رقم 367/24، وهو قانون تفصيلي يمنح الحكومة الحق في منع المهاجرين "غير الشرعيين"، بمعنى، أولئك الذين لم يحصلوا على تأشيرات أو تصاريح دخول وإقامة. وبموجب هذا القانون، سيكون من حق الدولة أن تعيد المهاجرين أو حسب تسمية القانون "المتسللين" إلى الأماكن التي هاجروا منها، أو إلى دولة ثالثة، أو وضعهم في معسكرات خاصة، أو تحديد مكان اقامتهم، أو اعتقالهم، أو عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم.

وفي شرح القانون، فإن هذا القانون يستهدف "المتسللين" من أريتيريا والسودان ودارفور، و"مهاجري زواج فلسطينيين، بموجب مسار ما يُسمّى لم الشمل"، حسب التعبير الوراد بالترجمة الدقيقة، وغيرهم.
كما ينص القانون، كونه مشروع قانون أساس، على أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء هذا القانون، إلا بأغلبية عددية لا تقل عن 80 عضو كنيست، من أصل النواب الـ 120.

فيما يتعلّق بالفلسطينيين المتزوجين من شركاء أحياء من فلسطينيي 48، وهم من المناطق المحتلّة منذ العام 1967، باستثناء القدس، هناك أنظمة عسكرية عديدة تجيز للحكومة الإسرائيلية اعتقالهم واحتجازهم، وحتى عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم، كما هو الحال القائم، إضافة إلى القانون الذي يحرم عائلات فلسطينية كهذه من حق لم الشمل.