قدم عضو الكنيست ميكي زوهر من كتلة الليكود مشروع قانون أساس الهجرة إلى إسرائيل، وهو قانون تفصيلي يمنح الحكومة الحق في منع المهاجرين "غير الشرعيين"؛ بمعنى من لم يحصلوا على تأشيرات أو تصاريح دخول وإقامة. وبموجب القانون، فإنه يكون من حق الدولة أن تعيد المهاجرين أو حسب تسمية القانون "المتسللين" من حيث أتوا، أو إلى دولة ثالثة، أو وضعهم في معسكرات خاصة، أو تحديد مكان إقامتهم، أو اعتقالهم، أو عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم.

يتبين في شرح القانون أنه يستهدف "المتسللين" من أريتيريا والسودان ودارفور، و"مهاجري زواج فلسطينيين، بموجب مسار ما يسمى لم الشمل"، حسب التعبير الوراد بترجمة دقيقة، وغيرهم.

كما ينص القانون، كونه مشروع قانون أساس، على أنه لا يمكن تعديل أو إلغاء هذا القانون، إلا بأغلبية عددية لا تقل عن 80 عضو كنيست، من أصل النواب الـ 120.

يشار إلى أنه في ما يتعلق بالفلسطينيين المتزوجين من شركاء أحياء من فلسطينيي 48، وهم من المناطق المحتلة منذ العام 1967، باستثناء القدس، فإن أنظمة عسكرية عديدة تجيز للحكومة الإسرائيلية اعتقالهم واحتجازهم، وحتى عرضهم على المحكمة وفرض أحكام بالسجن عليهم، كما هو الحال القائم، إضافة إلى القانون الذي يحرم عائلات فلسطينية كهذه من حق لم الشمل.