المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
بالرغم من الادعاء، الذي يتكرر في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بأنّ معركة الانتخابات الحالية للكنيست الإسرائيلي الـ 24 تنحصر بين معسكرين اثنين، هما معسكرا إمّا "نعم لبيبي" وإما "لا لبيبي" ـ أي، بين مؤيدي رئيس الحكومة الحالية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من جهة، وبين معارضيه من جهة أخرى، إلا أن الجمهور الإسرائيلي عموماً يؤكد أنه سيصوّت حسب المواقف والبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المختلفة المشاركة في الانتخابات، وليس حسب اعتبارات شخصية. هذا أحد الاستنتاجين المركزيين اللذين الذي يمكن استخلاصهما بوضوح من نتائج استطلاعيّ الرأي الأخيرين اللذين أجراهما "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" خلال الأسابيع الأخيرة، عشية الانتخابات التي ستجرى يوم غد الثلاثاء 23 آذار ـ استطلاع "الصوت الإسرائيلي لشهر شباط 2021"، الذي نُشرت نتائجه في مطلع آذار الجاري، ثم استطلاع رأي ثانٍ، استثنائيّ، نشرت نتائجه يوم 14 الجاري. أما الاستنتاج الثاني فهو أن ثمة مسافة غير قصيرة تفصل بين مواقف الأحزاب في القضايا المركزية وبين مواقف المصوتين لهذه الأحزاب، ما يعني أن لا تجانس ولا انسجام دائماً بين موقف الحزب في قضية معينة وموقف المصوتين له، أو بعضهم على الأقل.
تجري يوم غد الثلاثاء 23 آذار الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للكنيست الـ 24، وهي جولة الانتخابات الرابعة التي تجري في غضون 23 شهرا، بعد أن تعثر تشكيل حكومة ثابتة، بعد كل واحدة من الجولات الثلاث، إذ أن الحكومة التي تشكلت بعد الانتخابات الأخيرة، كانت حكومة قلاقل منذ يومها الأول ولم تصمد سوى 8 أشهر. وتتنافس في الانتخابات 37 قائمة، من بينها 13 قائمة مرشحة لتجاوز نسبة الحسم، والفوز بتمثيل برلماني، في حين تشير الاستطلاعات إلى تعزز قوة الليكود وحلفائه الفوريين، ما يتيح لبنيامين نتنياهو إمكانية تشكيل حكومة ثابتة، ولو بأغلبية هشة.
يكشف ملف اللاجئين الأفارقة في إسرائيل، الذي تجدّد الحديث عنه مؤخراً، عن العنصريّة المتجذّرة في المؤسسة الإسرائيليّة والتي تنطلِقُ من ادّعاءاتٍ مركزيّة حول طّبيعة الدّولة كدولة يهوديّة تعملُ وتُوجَدُ من أجل اليهود حصراً، وتضَعُ وتُصنّف غير اليهود في مكانة مُتدنّية عن اليهود. إلّا أنّ هناك مُفارقة، تصفُها النّاشطة روتم إيلان بالمفارقة المؤلمة بما يتعلّق بواقع اللاجئين الأفارقة في إسرائيل وتتلخّصُ في أنّ إسرائيل كانت الدّولة التي أصرّت على إعلان وتوقيع المعاهدة الدولية لحقوق اللاجئين في العام 1951 والتي تحظر إعادتهم إلى مكانٍ سيواجهون فيه خطراً على حياتهم. أصرّت إسرائيل، بصفتها ممثّلة ووارثة إرث الضحايا الأشهر للحرب العالميّة الثانية، وهم اليهود الذين حاول بعضهم الفرار من ألمانيا النازية ليجدوا أنفسهم، مثل حنّة آرندت، ضحايا معسكرات اعتقال أخرى في البلدان التي هربوا إليها؛ أصرّت على توقيعها لإلزام الدّول باستقبال طالبي اللجوء الموجودين في خطر يهدد حياتهم في حالة عودتهم إلى بلادهم في وقتٍ كان اليهود فيه لا يزالون يشعُرون بخطر عودة شبح النّازية، بينما الآن، تحاول إسرائيل التملّص من هذه المعاهدة بكلّ الطّرق الممكنة فيما يتعلّق باللاجئين الأفارقة في إسرائيل.
على الرغم من أنه سيطرت على معظمه تقييدات العمل الناجمة عن تفشي وباء كورونا، وشُلّت فيه مواقع وورشات عمل في حالات فرض الإغلاق لفترات متواصلة ومتكررة، بينما تعطّلت وتقلّص عدد العاملين فيها تحت ظروف تقييد الحركة إجراءات تضييق مختلفة، فإن العام 2020 تميّز بعدد كبير جدا من حوادث العمل، بل إن المعطيات تشير إلى ارتفاع في عدد الحوادث والإصابات.
الصفحة 241 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
