المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية![رودولف [يسرائيل] كاستنر.](/images/mashhad-news/kasztner-1.jpg)
في العام 1954 أقام رودولف [يسرائيل] كاستنر دعوى قضائيَّة كانت الأولى من نوعها في إسرائيل والتي توجَّبَ فِيها على قاضٍ إسرائيليّ وللمرّة الأولى البتّ، قانونياً وسياسياً، في مسألة ما إن كان يُمكِن تجريم بعض اليهود بتهمة التعاون مع النّازية خلال الحرب العالميّة الثانية.
كان المتّهم عجوزاً يهودياً هنغارياً يُدعى مالكييل غرينوالد، وكان المُدّعي هو رودولف كاستنر الذي اتّهم غرينوالد بالتشهير به مدّعياً أنّه كان متعاوناً مع النازيّة خلال الحرب العالميّة الثانية. كاستنر كان قد عاش في هنغاريا في ذلك الوقت وكان عضواً في لجنة الإنقاذ الصهيونية التي عملت على توفير ملجأ آمن لليهود الفارّين من النازية في أوروبا. وبعد الاحتلال النازيّ لهنغاريا العام 1944، عمل كاستنر كمفاوض رئيس بعد استدعائه من قبل ضابط الأس أس النازيّ، أدولف أيخمان، الذي يعرف بمهندس الحلّ النهائيّ، للتفاوض حول مصير اليهود الهنغاريين. عرض كاستنر اتفاقاً مبدئياً لإنقاذ حياة ما يقارب مليون يهوديّ مقابل عشرة آلاف شاحنة تسلّم للجيش الألمانيّ فيما عرف لاحقاً بالـ"Blood for Goods". لكنّ الاتفاق لم ينفّذ وأرسل أكثر من 400 ألف يهوديّ إلى معسكر اعتقال أوشفيتز، ومع ذلك، تمكّن كاستنر من عقد اتفاق جانبيّ لإنقاذ حياة 1685 يهوديّا من بينهم أقاربه وأصدقائه أرسلوا إلى سويسرا مقابل أموال ومجوهرات سُلِّمت إلى أيخمان.
كُتب وقيل الكثير الكثير عن الآثار التي خلّفتها وستخلّفها جائحة كورونا، سواء في المدى الفوري أو في المديين المتوسط والبعيد، في مختلف مناحي حياة الناس على امتداد دول العالم أجمع، وفي المقدمة منها بالطبع مجالات الاقتصاد، العمل وقطاعاته المختلفة، ناهيك عن المجال الصحي بالتأكيد. لكن الكثير مما كُتب وقيل ظل محصوراً في دائرة التوقعات والتقييمات المستقبلية، التي هي أقرب إلى التكهنات، بينما القليل منه فقط تضمن معطيات إحصائية ترسم صورة حقيقية لما خلفته الجائحة على أرض الواقع فعلياً، من جهة، فيما برزت ندرة الدراسات الإحصائية التي تربط بين آثار الجائحة وبين المساواة الاجتماعية وتعرض حقيقة الإسقاطات المترتبة على هذه الجائحة على واقع انعدام المساواة في الدول والمجتمعات المختلفة، من جهة ثانية.
يجري الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، يوم 5 نيسان الجاري، المشاورات مع 13 كتلة برلمانية، حول تكليف عضو كنيست لرئاسة الحكومة، ومن المفترض أن يصدر قراره حتى مساء الأربعاء 7 نيسان.
وأمام الرئيس خياران، إما أن يحسم لصاحب الاحتمالات الأكبر، أو أن ينقل القرار للكنيست، خاصة إذا لم يحظ أي من المرشحين بتأييد 61 نائبا.
من ناحية أخرى، دلت قراءة نتائج الانتخابات النهائية على استمرار انزياح الشارع اليهودي نحو أحزاب اليمين الاستيطاني مباشرة، التي حازت على 67% من أصوات اليهود، عدا نسبة أصوات أخرى اتجهت لقوائم يمين.
من غير الواضح بعد أي حكومة إسرائيلية يمكن أن تُقام في ضوء النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الـ24 التي جرت يوم 23 آذار الحالي، وكانت الرابعة خلال أقل من عامين. كما لم يتضح بعد فيما إذا جولة الانتخابات الرابعة هذه هي الأخيرة، أم أنها ستكون كسابقاتها وتؤدي إلى جولة انتخابات خامسة على خلفية الأسباب ذاتها. ولعلّ ما يبدو واضحاً حتى الآن هو أنه ليست هناك أغلبية لحكومة يؤلفها معسكر الأحزاب المؤيد لاستمرار حكم بنيامين نتنياهو والذي يضم الليكود وأحزاب اليهود الحريديم المتشددين دينياً و"الصهيونية الدينية"، وفي الوقت نفسه ليست هناك أغلبية لحكومة يؤلفها معسكر الأحزاب المناهض لاستمرار حكمه.
كما يبدو واضحاً أن هناك حزبين فقط لم ينتميا إلى أي معسكر طوال الحملة الانتخابية، وهما "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينيت، والقائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس. بناء على ذلك فإن أياً منهما لن ينكث وعوده إذا ما قرر السير مع نتنياهو أو الانضمام إلى خصومه.
الصفحة 239 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
