حذرت أوساط اقتصادية مختصة من تراجع التجارة الإسرائيلية في الأسواق العالمية، على الرغم من أن حجم التجارة العالمية سجّل ارتفاعا في العام الماضي 2015، في حين استمرت صادرات البضائع الإسرائيلية تسجل تراجعات، كما ظهر في الربع الأول من العام الجاري، إذ سجلت صادرات البضائع من دون الخدمات، تراجعا بنسبة 14%. وعلى الرغم من هذا، فإن تقريرا أخيرا لمعهد الصادرات الإسرائيلي، يبيّن أن اجمالي الصادرات (بضائع وخدمات) تفوق على الاستيراد لإسرائيل.
أظهر تقرير للبنك الدولي بشأن البيروقراطية الخاصة بإقامة مصالح اقتصادية، تدهور إسرائيل من المرتبة 26 في العام 2006 إلى المرتبة 40 في العام 2015، رغم سلسلة قرارات أصدرتها الحكومات المتعاقبة، وخاصة حكومة بنيامين نتنياهو في العام 2012. وحسب بحث إسرائيلي، فإن تقليص البيروقراطية بنسبة 25% فقط، من شأنه أن يزيد فرص العمل بنسبة 7ر1%، وأن يزيد النمو الاقتصادي بنسبة 5ر1%.
ننشر هنا ترجمة لمقال جديد كتبه الصحافي أمنون لورد، أحد الناطقين بلسان اليمين الإسرائيلي والمقرّب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ويشن فيه هجوما غير مسبوق على قادة المؤسسة الأمنية من الحاليين والسابقين على خلفية سجالهم مع سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويدعّي لورد من ضمن أمور أخرى أنه أينما تكون ثمة أنه في هذه الأثناء، تفقد المؤسسة الأمنية ثقة الشعب وتستحكم بوصفها معارضة لحكومة اليمين:
رأت "جمعية حقوق المواطن" في إسرائيل أن المخطّط الجديد الرامي إلى تطبيق القوانين المدنيّة الإسرائيليّة في مناطق الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي تنوي وزيرة العدل الإسرائيليّة أييلت شاكيد، دفعه قدمًا، يزيل الغطاء عن حقيقة ما يجري في الضفّة منذ عقود. فاليوم تسري، ظاهريًّا على الأقّلّ، سيادة الحاكم العسكريّ الإسرائيليّ على كلّ مناطق الضفّة الغربيّة التي يسكنها الفلسطينيّون والمستوطنون على حد سواء، في حين تريد شاكيد أن يتمّ تطبيق سيادة الكنيست وقوانين دولة إسرائيل المدنيّة على المستوطنين فيما يستمرّ الفلسطينيّون في الخضوع للحاكم العسكري.
الصفحة 580 من 880