المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةنشرت صحيفة "هآرتس"، قبل عدة أشهر، تقريرا حول إهمال السلطات الإسرائيلية عنف الشرطة ضد اليهود الأثيوبيين، جاء فيه أن أبناء هذه الطائفة "فقدوا ثقتهم بالسلطات، الشرطة وأجهزة التعليم والرفاه، وقد تجذر هذا الأمر في السلوك اليومي، مثل أن يمد الشاب الأثيوبي يده إلى جيبه بحركة سريعة كي يتأكد من أنه يحمل بطاقة هويته، بمجرد أن يرى سيارة شرطة".
"مرّ أسبوعان فقط منذ نشرنا رسالتنا. لم نصل بعد إلى وضع تم فيه استدعاء أي منا إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية. لكنني لا أعتقد أن ثمة بيننا مَن وقّع على العريضة ويوهم نفسه بأنه سيحصل على إعفاء. لسنا سُذّجا. نحن ندرك جيدا ما يمكن أن يحصل وسنواجه الأمر، لكننا مؤمنون تماما بما نفعل. ومن ناحيتي الشخصية، على الأقل، فإن العيش في دولة عنصرية يثير الخوف أكثر بكثير من الدخول إلى السجن على خلفية الرفض الأيديولوجي"!
صدر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية- القدس" و"معهد القدس لدراسات إسرائيل"، مؤخرا، تقرير شامل هو الأول من نوعه في إسرائيل منذ قيامها تحت عنوان "الكتاب الإحصائي عن المجتمع الحريدي في إسرائيل 2016"، وهو ثمرة جهد بحثي مشترك بذله حشد من الباحثين في المعهدين، خُصص لـ"المجتمع الحريدي في إسرائيل"، إذ يقدم عنه على مدى 214 صفحة صورة بانورامية تفصيلية في كل مناحي الحياة، راهنا ومستقبلاً.
أشار التقرير السنوي لـ "معهد سياسة الشعب اليهودي" إلى أن عدد اليهود في العالم، بما فيه إسرائيل، في هذه المرحلة بلغ 31ر14 مليون نسمة، وهذا أقل بـ 316 ألفا من التقديرات التي تم تضخيمها في تقرير سابق للعامين 2013- 2014، بعد أن تم تضخيم تقديرات عدد الأميركان اليهود. ثم تم التراجع عن تلك التقديرات. ولم يشمل جدول الاحصائيات التقديرية، التي نشرها "المعهد"، التقديرات للعام 2020، وخلافا لما كان يظهر في كل التقارير السنوية السابقة.
الصفحة 553 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
