أنهى الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الفائت الدورة الشتوية، بعد أن واصل تشريع سلسلة من القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، وأبرزها سن قانون بالقراءة النهائية يجيز نهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة ("قانون التسوية")، بهدف تثبيت عشرات البؤر الاستيطانية، وسنّ مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر آذان المساجد وبالذات آذان الفجر، إلى جانب سلسلة من القوانين الأخرى. كما أن الدورة الشتوية شهدت ثلاث عواصف كل واحدة منها قادت فورا إلى طرح احتمال اجراء انتخابات برلمانية مبكرة، إلا أنها تلاشت كلها.
أكدت كل التقارير الإسرائيلية على مدى السنوات الماضية أن التبادل التجاري التركي الإسرائيلي لم يتوقف في أي وقت حتى خلال "الأزمة" السياسية المعلنة بين الجانبين، منذ العام 2009 وحتى منتصف العام الماضي، حين تم توقيع اتفاق المصالحة بين الجانبين. وليس هذا فحسب، بل إنه خلال سنوات "الأزمة" سجل التبادل التجاري ذروة غير مسبوقة من حيث حجمه، لتكون تركيا الدولة الخامسة في العالم من حيث حجم الاستيراد من إسرائيل. ولكن الآن بدأ الحديث عن هذا التعاون بشكل علني أكثر، كما جاء على لسان السفير التركي الجديد في تل أبيب كمال أوكيم.
"جنوب تل أبيب ينهار: المتسللون أصبحوا أغلبية؛ 62% من الإسرائيليين يخافون الخروج من منازلهم"!- تحت هذا العنوان التحريضي الصارخ، نشر موقع "ميداه" الإسرائيلي اليميني مؤخرا تقريرا موسعا عن اللاجئين الأفارقة في إسرائيل والذين يعيش كثيرون منهم في الأحياء الجنوبية من مدينة تل أبيب، وهو ما تعتبره أوساط اليمين في إسرائيل "برميل بارود" أصبح "قاب قوسين وأدنى من الاشتعال الذي سيليه الانفجار الكبير"!
ادعت إسرائيل منذ نشوب الحرب الأهلية في سورية أنها لا تتدخل ولن تتدخل فيها، لكنها شنّت العديد من الغارات على أهداف داخل سورية، من دون تحمل مسؤولية علنية عنها، علما أنها تركت بصمتها فيها، كما أن تقارير عربية وأجنبية أكدت أن الطيران الحربي أو صواريخ إسرائيلية هي التي نفذت هذه الغارات. لكن الغارة الإسرائيلية التي قصفت هدفا في عمق الأراضي السورية، في 17 آذار الفائت، كانت استثنائية بسبب إطلاق إسرائيل صاروخا من منظومة "حيتس" لاعتراض
الصفحة 487 من 859