المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
تشكل المعاملة الفظة التي تواجهها دولة إسرائيل من جانب المجتمع الدولي إحدى الظواهر السياسية الدولية الأكثر إثارة للانتباه في العصر الحالي.
ولعل اللافت هنا أن إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الوحيدة الواقعة في قلب عالم عربي وإسلامي غارق في التخلف الاجتماعي والاقتصادي، ويعبر عن نفسه بوسائل العنف، داخليا وخارجيا، هي التي تتعرض بالذات لحملات الشجب والإدانة المتواصلة من جانب المجتمع الدولي، ولا سيما من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي نَصَّب نفسه مسؤولا وراعيا مؤتمنا على حقوق الإنسان في العالم أجمع.
طرح وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون سلسلة من التسهيلات الضريبية الجديدة، التي ستستفيد منها أساسا الشرائح الوسطى، اضافة إلى الجمهور العام. وتقدر قيمتها الاجمالية بنحو 4 مليارات شيكل، وهذا أقل من 1ر1 مليار دولار. إلا أن وسائل الإعلام اعتبرت قرار كحلون مناورة، لغرض ضمان مكاسب سياسية تساعده في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وحتى أنها ادعت أن هذا الإعلان سيقود إلى أزمة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي سيمنع اقرار الخطة، وهو ما نفاه مقربو نتنياهو بعد مرور ساعات.
قال تقرير لبنك إسرائيل المركزي إنه سيكون من الصعب على الحكومة أن تحافظ على نسبة اجمالي الدين العام من الناتج العام، الذي سجل في العام الماضي 2016 أدنى مستوى له منذ عشرات السنين وبلغ 62%، وهي النسبة الاقرب للنسبة المفضلة في الاقتصاد العالمي- 60%. وخفّض بنك إسرائيل في تقرير آخر له توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري، إلى 8ر2%، بدلا من 9ر2% في توقعات سابقة. كما يقدر البنك أن يسجل التضخم ارتفاعا بنسبة 7ر0%، ليكون الارتفاع الأول بعد ثلاث سنوات سجل فيها التضخم تراجعات.
قال تقرير لصحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية إنه حسب التقارير الدورية لسلطة التشغيل الإسرائيلية، فإن أعداد العاطلين عن العمل تشهد حالة استقرار، ما يعني تراجع نسبة البطالة باستمرار بين جمهور المنخرطين في سوق العمل، الذي يتزايد بفعل التكاثر الطبيعي. وهذا يعني تزايد أعداد المواطنين الذين ينخرطون في سوق العمل، إلا أن هذا لا يقلص أعداد الفقراء، وبالذات في العائلات التي فيها عامل واحد على الأقل.
الصفحة 484 من 859
