المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةكان العنوان الأبرز للدورة الصيفية للكنيست الإسرائيلي، التي اختتمت في نهايات تموز الماضي، أنها دورة "باردة" من حيث وتيرة العمل البرلماني فيها، بعد عامين برلمانيين ساخنين، وأن الحكومة لم تبادر للكثير من القوانين. إلا أنه في نظرة أخرى رأينا الكنيست يدخل مرحلة جديدة تصعيدية في القوانين العنصرية والداعمة للاحتلال والاستيطان، إذ بدأ يتوغل في القوانين التي كان يصعب عليه الدخول إليها من قبل.
سجل التضخم المالي في إسرائيل خلال شهر تموز الماضي تراجعا طفيفا بنسبة 1ر0%، بعد التراجع "الحاد" نسبيا، الذي تم تسجيله في شهر حزيران بنسبة 7ر0%. وبهذا التراجع يكون التضخم المالي قد سجل في الأشهر الـ 12 الأخيرة تراجعا بنسبة 7ر0%، وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1ر0%.
تلقت وزارة المالية الإسرائيلية ومن يقف على رأسها الوزير موشيه كحلون (رئيس "كلنا")، مؤخرا، ضربة قاسية، حينما قررت المحكمة العليا الغاء القانون الذي بادر له كحلون مع الوزارة، لفرض ضريبة اضافية على كل من يملك بيتا ثالثا وأكثر، بدعوى أن مسار التشريع كان يشوبه خلل. وفي قرار طويل ومفصل، قال القضاة إن كحلون ووزارته فشلا حينما عملا على تغيير القانون في اللحظة الأخيرة، وأقراه في الكنيست بمسار سريع، ومن خلال الضغط على نواب الائتلاف، وبضمنهم رئيس لجنة المالية البرلمانية النائب موشيه غفني (حريدي).
اتضح في الأيام الأخيرة أن الحاخامية اليهودية العليا تعمل في الأشهر الأخيرة على عرقلة استيراد العديد من البضائع، التي من المفترض أن تنافس بضائع قائمة في السوق الإسرائيلية، ومن شأن هذا الاستيراد أن يخفض أسعار بعض أصناف البضائع. وتتذرع الحاخامية تارة بنقص الوظائف الكافية لاستصدار شهادات الحلال للبضائع المستوردة، وتارة أخرى بضرورة أن تجري فحوصات أدق على هذه البضائع. إلا أنه في التقارير الواردة هناك تلميحات إلى أن الحاخامية تلعب دورا لصالح بعض الاحتكارات، فيما طالب محللون بوضع حد لمسألة الحلال وتأثيره على الأسعار العالية.
الصفحة 484 من 883
