المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةعلى خلفية التحقيق الذي أجرته الشرطة، أمس الأول الأحد، مع رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست دافيد بيطان، بشبهات جنائية خطيرة (اقرأ عنها على هذه الصفحة)، شن عضو الكنيست دافيد أوحانا (من الليكود) هجوماً عنيفاً على الشرطة الإسرائيلية متهماً إياها بأنها "تعمل بأساليب وطرق المافيا" وبأنها "قد تحولت إلى أداة طيعة في أيدي جهات سياسية تسعى إلى إسقاط حكم اليمين بقيادة الليكود، لكنها تجد نفسها عاجزة عن تحقيق ذلك من خلال صناديق الاقتراع"!وقال أوحانا، رئيس "اللجنة البرلمانية الخاصة لبحث قانون أساس: الدولة القومية" ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي التابعة لـ "لجنة الأمن والخارجية البرلمانية"، في حديث خاص لموقع "ميداه" اليميني نشر أمس الاثنين، إن "توقيت هذا التحقيق ليس صدفة، إطلاقا"، إذ يأتي قبل يوم واحد من التصويت المقرر على "مشروع قانون التوصيات" الذي تعارضه الشرطة أيضا، وهو ما يثبت أن الشرطة، برأيه، "تعمل، أو تُستَخدَم، لإحباط تصويت ديمقراطي وقانوني في الكنيست، من خلال اللجوء إلى طرق وأساليب عصابات المافيا"!
تطوران رئيسيان اثنان حصلا خلال اليومين الأخيرين في المساعي المحمومة التي يقوم بها حزب "الليكود" الحاكم ورئيسه، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لسن القانون الجديد المعروف باسم "قانون التوصيات" الي يمنع الشرطة من تقديم توصيات في ختام تحقيقاتها الجنائية ونشرها على الجمهور بشأن تقديم، أو عدم تقديم، لائحة اتهام ضد المشتبه به (اقرأ تغطية مفصلة عن مشروع القانون، ص 6). فمن الجهة الأولى، أعلن رئيس "لجنة الداخلية" البرلمانية وصاحب المبادرة لسن هذا القانون، عضو الكنيست دافيد أمسالِم، تأجيل جلسة اللجنة التي كان مقررا عقدها أمس الاثنين لمواصلة النظر في تحفظات المعارضة على القانون، في إطار إعداده للقراءتين الثانية والثالثة. ومن الجهة الثانية، أعلن أمسالم نفسه أنه سيجري تعديل نص "مشروع قانون التوصيات" بحيث لا يسري على التحقيقات الجارية الآن مع رئيس الحكومة، نتنياهو.
نسلّط الكثير من الضوء في هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" على الطريق الذي تغذّ حكومة بنيامين نتنياهو الحالية السير فيه، في كل ما هو مرتبط بتكريس سلطة اليمين الإسرائيلي من طريق تعزيز مواقعه، بوصف ذلك استمرارا وتصعيدا لما سبق أن قام به هذا اليمين على نحو تدريجيّ منذ العام 2009.
لم يعد ثمة ما يمكن تسميته بـ "الصهيونية الدينية". فقد كانت هذه وتلاشت كليا. وعلى أنقاضها، تشكلت مجموعات اجتماعية مختلفة ما يفرّق بينها هو أكثر بكثير مما يوحّدها بكثير! ـ هذه هي النتيجة التي يقررها أحد أبرز الباحثين الإسرائيليين في شؤون "الصهيونية الدينية" وأحد المنتمين إليها، البروفسور كيمي كابلان، أستاذ "التاريخ اليهودي الحديث" في جامعة بار إيلان (المؤسسة الأكاديمية التي تشكل مركزا لتيار "الصهيونية الدينية").
الصفحة 462 من 883
