المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أكد تقرير جديد صادر عن منظمة "يش دين" ("يوجد قانون") الحقوقية الإسرائيلية أن أقل من تحقيق واحد من بين كل عشرة تحقيقات حول جرائم الكراهية التي ترتكب بدوافع أيديولوجية ضد الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية، ينتهي بلائحة اتهام.
يتناول بحث جديد لكل من د. شلومو سبيرسكي ود. يارون هوفمان بيشون من مركز "أدفا" حول المساواة والعدالة الاجتماعية في إسرائيل، مسألة مهمة في مجال حقوق السكن. وجاء البحث تحت عنوان "الإمكانية الشعبية في الإسكان- إسكان شعبي عام كحل لضائقة السكن في إسرائيل". وهما يعرفان البحث على أنه "عرض لمواجهة أزمة السكن بواسطة إنتاج امكانية شعبية، وفي مركزها مبادرة حكومية لبناء دور سكن مخصصة للتأجير لأمد طويل وبأسعار في متناول يد جميع السكان". ويقولان إن اقتراحهما يقوم على التقييم بأن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى أزمة السكن الحالية ستتواصل في المستقبل المنظور أيضا، مما يعني أن نموذج السكن في دار بملكية ساكنها، وهو النموذج السائد منذ إقامة دولة إسرائيل، لا يمكنه أن يظل أساسا لسياسة الإسكان العامة.
يمكن أن نضيف إلى الوقائع التي نتعقبها ضمن الكثير من مواد هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" بشأن ما أسميناه تفاقم مظاهر تديين الحيّز العام في إسرائيل، واقعة أخرى هي الفشل الذي منيت به مبادرة إحدى عضوات الكنيست من ميرتس لتشكيل لوبي برلماني يعمل على الدفع قدماً بالثقافة والهوية العلمانيتين في إسرائيل في مقابل حملة التديين الجارية على قدم وساق في جهاز التربية والتعليم الإسرائيلي.
ذكر تقرير انفردت بنشره صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي أن وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد من "البيت اليهودي" تجهز مشروع قانون يجبر المشتكين الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية بخصوص البناء والخلافات حول الأراضي بتقديم طلبات التماس إلى محكمة مركزية بدلا من محكمة العدل العليا.
الصفحة 448 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
