المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةماذا تقول النصوص القانونية الإسرائيلية القائمة بشأن الحالة التي يخضع فيها رئيس حكومة لتحقيقات جنائية؟. وبماذا تقضي؟
هذا ما سبق أن تناولناه في "المشهد الإسرائيلي"، ونعيد التذكير به هنا باختصار:
قالت مصادر مسؤولة في حزب الليكود إن الأزمة المندلعة داخل الائتلاف الحكومي على خلفية قانون التجنيد الذي أثار خلافاً حاداً بين حزب "إسرائيل بيتنا" من جهة وحزبي يهدوت هتوراة وشاس الحريديين من جهة أخرى، لم تُحلّ بعد.
أحيت لجنة المتابعة العليا لشؤون الفلسطينيين في الداخل، مؤخراً، وللسنة الثالثة على التوالي، "اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في إسرائيل"، وذلك من خلال العشرات من الفعاليات المحلية والدولية، العربية منها والأوروبية. وقد تزامن هذا اليوم لهذا العام في نهاية كانون الثاني مع الجلسة الخاصة التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مكانة وحقوق الأقلية العربية في البلاد، حيث كان لي شرف تمثيل أهلنا وعرض قضايانا في هذه الجلسة الهامة.
هناك شبه اجماع على "استغراب" ما يجري في الحلبة السياسية الإسرائيلية، فرئيس الحكومة خاضع لسلسلة تحقيقات منذ حوالي 16 شهرا، وقد أوصت الشرطة بمحاكمته في قضيتي فساد، بينما بدأت التحقيقات معه في قضيتين أخريين. وعلى الرغم من هذا، فإن حكومته ثابتة، متماسكة، وحتى أن حزبه الليكود بات يحصل على نتائج أعلى من ذي قبل، في
الصفحة 436 من 880
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
