المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيليّة أخفقت في معالجة آفة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل؛ جهاز الأمن العّام (الشاباك) والجيش الاسرائيلي لا يتعاونان ولا يُنسّقان مع الشرطة في هذه القضايا؛ الحدّ من الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ يتطلب خطوات حكوميّة واسعة النطاق وفعّالة- هذه الخلاصات، التي تشكل إدانة للجهاز الرسمي الإسرائيلي الحاكم لم تصغها قيادة المجتمع العربي، بل هذا ما أكّده مراقب الدولة الإسرائيلية القاضي المُتقاعِد يوسف شابيرا، في تقريرٍ جديد بعنوان "تعامل شرطة إسرائيل مع حيازة الأسلحة غير القانونيّة وحوادث إطلاق النار في بلدات المجتمع العربيّ والبلدات المختلطة" (أواسط آب 2018).
كشفت الأحداث الأخيرة، المتعلقة بقوانين السبت اليهودي، أن رئيس الحكومة، زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، سوف يجد نفسه في الانتخابات المقبلة في مواجهة مباشرة مع الجمهور العلماني في معسكر اليمين المتشدد، الذي يرفض سطوة المتدينين على الحياة العامة. وفي ذات الوقت، فإنه لا يمكن ضمان استقرار حكم اليمين الاستيطاني من دون التيار الديني المتزمت، الحريديم. ولذا فإن نتنياهو، وحسب تقارير مستجدة، بدأ في البحث عن مخرج لهذه المعضلة، خاصة وأن
قال تقرير دوري لبنك إسرائيل المركزي إن مخطط رفع ميزانية الأمن، الذي أعلنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في الشهر الماضي، يتطلب إيجاد مصادر مالية على المدى الأبعد، وإلا فإن هذه الزيادة ستكون على حساب الميزانيات الاجتماعية، أو على حساب زيادة الديون والعجز المالي، مما سيُفقد إسرائيل مكانتها المتقدمة لدى شركات تدريج الاعتمادات المالية، التي ارتفعت في الشهر الماضي إلى الدرجة الثالثة العالية.
بشّرنا عنوان رئيسي في موقع" واينت" الإلكتروني الإخباري أخيراً بما يلي: "انخفاض حاد في عدد الأولاد الذين يعانون من النقص الغذائي، لكن كمية الجياع ارتفعت قليلاً".
الصفحة 400 من 883
