المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
إن منظر أكوام الطوب والإسمنت والحديد الصدئ المُلوّى والخشب الذي تفتتت أطرافه، التي تتناثر وسط فضاءات المنظر الطبيعي الوعري، لا بد أنه قد جرح أعين كثيرين وكثيرات. حيثما توجّه المرء يصطدم به، وخصوصاً فيما تبقى من أحزمة خضراء ضيقة حول البلدات العربية الفلسطينية في إسرائيل، التي تتلوث على نحو معتاد بمخلفات البناء أو ما يعرف بالنفايات الصلبة؛ هذه البلدات التي ضاقت مساحاتها بفعل وصول التوسع العمراني الى نهايات حدوده التي يرسمها قانون التخطيط والبناء، والتي انسدّ أفقها بسبب عمليات مصادرة الأراضي المتتالية، والسيطرة على الأراضي العامة وحجبها بمعظمها الساحق عن المواطنين العرب.
فيما يلي حقيقة يجب أن تزعجنا: ما يعادل نصف القوى العاملة في إسرائيل، أي حوالي 1.9 مليون عامل وموظف، يكسبون حالياً أقل من 40 شيكلاً في الساعة. وهذا يعني أن ما يقارب نصف العمال والموظفين في إسرائيل، إذا كانوا يعملون بدوام كامل (42 ساعة في الأسبوع)، يُحضرون في نهاية الشهر راتباً لا يتجاوز 7280 شيكلا. هذا الراتب المتواضع يجب أن يشتمل على ما يلي: دفع إيجار الدار وضرائب الممتلكات البلدية، وشراء الطعام وسائر احتياجات البقالة، ودفع الكهرباء والماء، وتغطية تكاليف تعليم الأطفال. هذا ليس مبلغاً كبيراً من المال، ومع ذلك فإن حوالي نصف العاملين في إسرائيل يكسبون أقل من ذلك.
تثير الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة التي تعصف بالدولة اللبنانية هذه الأيام والتي تشهد تفاقماً مستمراً منذ فترة طويلة دون أن تلوح في الأفق أية فرص جدية أو بوادر للحل، اهتماماً وقلقاً واسعين وعميقين في إسرائيل تعكسه، أكثر شيء، التقارير الإعلامية والبحثية التي تُنشر بوتيرة عالية، سواء في وسائل الإعلام الإسرائيلية أو ضمن إصدارات معاهد الأبحاث المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية والأمنية والسياسية الإقليمية بصورة أساسية، إذ تركّز هذه التقارير على ما تسميه "تفكك الدولة اللبنانية وتأثيرات ذلك على إسرائيل"، حسبما ورد في عنوان أحدها، وهو ما يشي بالتأكيد بأن الأزمة اللبنانية تشغل بال المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، السياسية والعسكرية وتثير قلقاً بالغاً لديها. ونعرض هنا لاثنين من أبرز هذه التقارير التي نُشرت في إسرائيل مؤخراً عن اثنين من أبرز معاهد الأبحاث المتخصصة.
مع بدء عملية التجنيد للجيش الإسرائيلي، يخضع الشبان والشابات الإسرائيليون إلى امتحان تقييمي لمعرفة قدراتهم، ومهاراتهم، واستشراف إمكانياتهم المستقبلية، وبالتالي معرفة الجهاز الأكثر ملاءمة لهم مثل سلاح المدفعية، أو المشاة، أو فرع التكنولوجيا والاستخبارات، أو حتى استبعادهم كليا من الخدمة العسكرية وإرسالهم إلى أنواع أخرى من الخدمات المدنية. هذا الامتحان التقييمي كان يجرى وفق مقياس يسمى "كابا" (بالعبرية: اختصار لمصطلح نموذج المجموعة النوعية). بعد أكثر من ستين عاما من اعتماد هذا المقياس داخل الجيش الإسرائيلي، وبعد انتقادات متكررة على عدم مهنيته، وتمييزه الممنهج ما بين الإسرائيلي الأشكنازي والإسرائيلي الشرقي، وبعد اعتراضات على عدم ملاءمته لمتطلبات الجيش الحديث، وضع قسم القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي مقياسا جديدا. وقد بدأ الجيش باستخدام المقياس الجديد في آب 2021 بين أوساط المجندات الإناث على أن يتم توسيعه وتطبيقه على المجندين الشبان ابتداء من الشهر الحالي.
الصفحة 203 من 883
