المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلنت الحكومة الإسرائيلية أواخر الشهر الفائت عن "مشروع الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون حتى العام 2050"، وذلك ضمن "مشروع قرار خفض انبعاث غازات الدفيئة في إسرائيل بنسبة 85% على الأقل حتى العام 2050 مقارنة بالانبعاث العام 2015 بما يتيح لإسرائيل الانتقال إلى الاقتصاد منخفض الكربون".
يحدد القرار، وفقاً لموقع وزارة حماية البيئة، هدف اخفض الانبعاثات حتى العام 2030 بنسبة 27%. وأعلنت الوزارة إنه "مع المصادقة على هذا القرار تعتبر إسرائيل ممتثلة للتعهد بقرارات ميثاق المناخ الذي تعهدت به دول منظمة الأمم المتّحدة بشأن تغير المناخ".
لم تتسبّب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا بأزمة اقتصادية فقط، وإنما ألقت بظلالها أيضاً على النظام السياسي الإسرائيلي، وكشفت عن نقاط ضعفه، إلى جانب الكشف عن التصدّعات العميقة للمجتمع الإسرائيلي التي عادت للسطح مرةً أخرى خلال انتشار الوباء، وهذا كلّه ألقى بظلاله بالطبع على طبيعة اهتمامات وأولويات المجتمع الإسرائيلي، حيث أعاد ذلك ترتيب هذه الأولويات والاهتمامات بحسب الحاجة لها. وعلى الرغم من أن "العامل الأمني" استمرّ في كونه العامل الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي خلال عقود طويلة، ومؤخراً، في الفترة التي أعقبت الهبّة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، إلا أن انتشار الجائحة والأزمات التي ترتّبت على ذلك (الأزمة الاقتصادية بشكلٍ رئيس) استمرّت في كونها الموضوع الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، مُقابل تراجع "الوضع الأمني" في الاستطلاعات المختلفة التي أعدّتها المراكز والمعاهد المتخصّصة، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع أهمية الوضع الأمني بالنسبة للجمهور الإسرائيلي كاتفاقيات التطبيع والوضع الفلسطيني عموماً على سبيل المثال لا الحصر.
ما زالت قضية تصدير شركة NSO الإسرائيلية لبرمجية التجسس "بيغاسوس" إلى أنحاء مختلفة من العالم واستخدامها على نحو واسع، ولا سيما من جانب أنظمة استبدادية، لملاحقة نشطاء في الدفاع عن حقوق الإنسان وخصوم سياسيين وصحافيين، تتفاعل وتلقي مزيداً من الضوء على كل موضوع علاقات إسرائيل بهذه الأنظمة، وعلى حجم تجارتها الأمنية بما في ذلك صادرات السلاح.
ويمكن القول إن هذا التفاعل اكتسب زخماً على خلفية إشارة التحقيق الدولي بشأن برنامج "بيغاسوس" إلى استخدامه للتجسس على زعماء بمن في ذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما جعل هذا الأخير يتحادث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت وتبليغه أن فرنسا فتحت تحقيقاً بهذا الصدد. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، لدى الفرنسيين كل الأسباب لمطالبة الحكومة الإسرائيلية بتقديم توضيحات لأنها هي التي سمحت للشركة الإسرائيلية ببيع تكنولوجيا تُستخدم كسلاح للتجسس على رئيس دولة صديقة مثل فرنسا. ولا تستطيع إسرائيل التهرب من تحمّل المسؤولية مثلما لا يمكنها أن تفعل ذلك عندما تسلح شركة إسرائيلية حكومات ببنادق وصواريخ تستخدمها ضد مواطنيها.
يخرج الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع لعطلة صيفية تستمر شهرين، في حين تُظهر الحكومة الجديدة نوعا من الاستقرار، وهو ما لم يكن منذ ثلاث سنوات، رغم أنها ترتكز على أغلبية هشة، وتعمل مثل الذي يحاول اجتياز النهر الهائج على ألواح خشبية، في كل مرّة احتاجت فيها إلى تمرير قوانين وقرارات. لكن الحكومة التي ستكون بعيدة لمدة شهرين عن أخطار حجب الثقة، بفعل العطلة الصيفية، ستعمل على إقرار الموازنة العامة للعامين الجاري والمقبل، بالقراءة الأولى، حتى نهاية شهر آب الجاري، كي يتسنى لها إنجاز القراءة النهائية في الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني المقبل، وإلا فإن الحكومة ستُحلّ تلقائيا، بموجب القانون المؤقت الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية.
الصفحة 203 من 870
