المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةمدخل
يلاحظ من خلال تقصي مجالات البحث، في العلوم الإجتماعية، اليوم أن اهتمام الباحثين إنتقل من مسائل العلاقات بين المستويين العسكري والمدني إلى العلاقات بين الدولة والمجتمع، علاقات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة. بمعنى أن الجيش والمستوى المدني المسؤول عنه يقعان في ذات المجموعة – الدولة – في مواجهة المجتمع. وتنصب البحوث حول إسرائيل حالياً على مسائل النزعة العسكرية وتأثير العسكرة على طابع المجتمع الإسرائيلي، وفي هذا السياق لابد من تفحص دور وسائل الإعلام الإسرائيلية ونظرتها للمؤسسة الأمنية.
أشارت معطيات رسمية إلى أن عشرين في المائة من المسنين في إسرائيل يعيشون في فقر مدقع.
وفي نقاش هو الأول من نوعه أجرته الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها (الأحد) لبحث أوضاع المسنين في البلاد، عرض وزير العمل والرفاه زبولون أورليف معطيات يستدل منها أن سكان إسرائيل باتوا، من حيث الأعمار، يشيخون ويعانون أكثر فأكثر من الفقر والوحدة.
تتناول الصحافة الإسرائيلية منذ عدة أيام تطورات قضية الفساد في بعض السلطات المحلية اليهودية، التي كشف النقاب عنها مؤخراً، في أعقاب اعتقال عدد من المتورطين فيها والتحقيق مع آخرين، وعلى رأسهم رئيس بلدية "رمات غان"، تسفي بار.
مع إطلالة هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" يكون قد مضى أسبوع كامل على رحيل مؤسسه ومحرره والمشرف العام على الموقع الذي يحمل ذات التسمية، الزميل محمد حمزة غنايم (أبوالطيب)، الشاعر والصحافي والمترجم المبدع، الذي كان له الفضل والدور الأبرز في إطلاقه وإخراج صفحاته الإلكترونية على شبكة الإنترنت.
من السابق لأوانه إستشراف السبل، التي سيسلكها رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون، للخروج من عنق الزجاجة الذي يجد نفسه فيه، أكثر فأكثر، نتيجة التطورات الأخيرة في حزبه "الليكود"، الذي تصرّ غالبيته في الحكومة والكنيست على أن تقلب له ظهر المجنّ في كل ما يتعلق بجهوده المنصرفة إلى دفع خطته حول "فك الارتباط" الأحادية الجانب، خطوات إلى الأمام.
بقلم: جدعون ألون
كما في كل سنة صادقت الكنيست بهيئتها الكاملة، الأسبوع الفائت، على طلب الحكومة تمديد سريان "حالة الطوارىء" القائمة منذ العام 1948. وكانت لجنة فرعية مشتركة للجنة الخارجية والأمن ولجنة الدستور والقانون والقضاء التابعتين للكنيست قد قررت، الأسبوع الماضي، تقديم توصية للكنيست بتمديد حالة الطوارىء لمدة نصف سنة فقط، تعبيراً عن احتجاج اللجنة إزاء تجاهل الحكومة لطلبات متكررة من الكنيست باستبعاد بعض القوانين والأنظمة من قائمة قوانين وأنظمة الطوارىء، والتي ليس لها إلا صلة عابرة بحالة الطوارىء.
الصفحة 38 من 119
