الأنباء عن مكانة ومستقبل شاؤول موفاز، كوزير "أمن" قادم، ليست متضاربة. هذا صحيح: رئيس الحكومة أريئيل شارون يستمر في إعادة الكلام في أذن كل من يتطوع للسماع، بأن "شاؤول موفاز هو وزير ‘الأمن‘ القادم". في ليلة الانتخابات قام شارون بخطوة كبيرة ووصف موفاز بأنه "وزير أمن الشعب اليهودي". شارون مُلزَم أمام موفاز بإلتزام شخصي علني، وليس لديه في هذه اللحظة أي سبب للتنكر لهذا الالتزام.من جهة ثانية: غالبية الأشخاص المحيطين بشارون، منهم أكثر المقربين له، ومنهم أولئك المسؤولين من طرفه عن إدارة المفاوضات الائتلافية، موحدون في رأي صلب: فيما لو، وعندما، يشترط حزب "العمل" دخوله إلى الائتلاف بالحصول على حقيبة "الأمن"، فإن شارون سيضطر لخرق وعده الشخصي لموفاز. هذه الأقوال سُمعت بصوت واضح وصافٍ خلال الأسبوع الأخير، من أفواه ثلاثة أشخاص مُقرِرِين على الأقل، مُقرَبين ومؤثِرين في بلاط شارون.

هذان المعطيان يمكن أن يسيرا سوية وليسا متناقضين بالضرورة. من ورائهما تختفي دراما إنسانية- سياسية مثيرة. الموضوع بسيط: الاحتمالات بأن يقف شارون أمام هذه المعضلة القاسية ليست عالية. حزب "العمل" لا ينوي الانضمام إلى الحكومة. وفي حالة وقعت الاعجوبة ونضجت الشروط –الحرب في العراق، تنازلات سياسية حقيقية من جانب شارون وغيرها- من غير الواضح ما إذا كان "العمل" سيطلب "الأمن". ومع ذلك، وفي حالة طلبه لـ "الأمن"، ستحُل ساعة المعضلة الشارونية.

وقد أوعز رئيس الحكومة للطاقم التفاوضي بمهمة إقامة حكومة وحدة. وفي نهاية الأسبوع أيضًا عاد شارون وأعلن عن تفضيله لهذه الحكومة، وأنه ليس مستعدًا للسماع عن حكومات أخرى. الآن سيأتي إليه أناسه وسيقولون: سيدي، جلبنا لك ما طلبت. هاكَ حكومة الوحدة التي حلمتَ بها. هناك مشكلة واحدة فقط: يجب إعطاء حقيبة "الأمن" لحزب "العمل". الآن عليك أنت أن تقرر: حكومة وحدة بدون موفاز في "الأمن" (ولكن كقائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير كبير)، أو حكومة ضيقة، يمينية، إشكالية، مبتزة ومتطرفة.

شارون سيدعو إلى إجتماع تشاوري طارئ. سيضطر للتقرير في أي من الالتزامين اللذين قطعهما على نفسه، سيلتزم- إقامة حكومة وحدة والحفاظ على موفاز في "الأمن"- وأيّهما سيخرق. غالبية المشاركين في الجلسة سيوصون أمامه بالتنازل عن حقيبة "الأمن". بالتوضيح لشاؤول موفاز بأن لا خيار آخر. بالتوجه إلى الشعب، بالتحدث صراحةً: لقد التزمتُ بأمرين، سيقول شارون، واحد شخصي والآخر رسمي- قومي. اليوم، في الوقت الذي يتضارب فيه الالتزامان ببعضهما البعض، لم يتبقَ لدي خيار. مصلحة الدولة تسبق كل شيء.

الاحتمالات لأن يجري كل هذا ضئيلة جدًا. المحامي دوف فايسغلاس، مدير مكتب رئيس الحكومة، ووصيّ موفاز المقرب، سيقف على قدميه الخلفيتين. هو بدأ بالوقوف الآن. عند فايسغلاس، محامي موفاز أمام لجنة التحقيق في مجزرة الحرم الابراهيمي، خطة مفصلة لمسح شاؤول موفاز بعد شارون، وليس هناك أي سبب يجعله يتنازل عن هذه الخطة.

موفاز نفسه يستطيع الخروج إلى "حرب عالمية" ضد شارون، أو التنازل. معضلته أيضًا ستكون صعبة. هو يُعد وزير "أمن" مهنيًا ومجتهدًا، ويتمتع بعلاقات ثقة وتنسيق كامل مع شارون، وينمي قوة سياسية ليست بالقليلة. وهو شعبي جدًا وساعد في المعركة الانتخابية. كل هذا حسن وجميل، ولكن عندما سيضطر موفاز للاختيار بين كرسيه الشخصي في حكومة يمين معدومة الضمانات الامريكية ومعدومة الإجماع، وبين حكومة وحدة مركزية، مريحة ومقبولة، فإنه سيكون من الصعب عليه أيضًا أن يتحصن في "الكرياه" (مقر وزارة "الأمن" في تل أبيب- المحرر).

معريف 3 شباط 03

ترجمة: "مدار"