تبدأ حكومة ارييل شارون الجديدة، احدى اكثر الحكومات يمينية في تاريخ اسرائيل، مهامها في اجواء قاتمة، مع تفاقم الوضع الاقتصادي وغياب آفاق تسوية سلمية مع الفلسطينيين. فقد تبدد الحماس في صفوف اليمين الذي اعقب فوز الليكود، حزب شارون، الساحق في الانتخابات التشريعية في 28 كانون الثاني مع المساومات الشاقة جدا التي جرت لتشكيل الحكومة.

واظهرت نتائج عدة استطلاعات للرأي ان غالبية الاسرائيليين يشكون في ان تتمكن الحكومة من وضع حد للهجمات الفلسطينية والتوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين. ويرى نحو ثلثي الاشخاص الذين استجوبوا (64%) ان الحكومة عاجزة عن وقف <الارهاب> الفلسطيني او على الاقل لجمه بشكل ملحوظ.

وافاد الاستطلاع الذي نشرته صحيفة <يديعوت احرونوت> ان 35% يرون ان العكس صحيح و1% لا رأي لهم.

وفي المقابل يرى 52% من الاشخاص ان الحكومة الجديدة <غير قادرة على احراز تقدم للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين>، في حين يرى 46% عكس ذلك.

* استطلاع <يديعوت أحرونوت>

وقالت نتائج استطلاع أجرته الإحصائية د. مينا تسيماح، لحساب صحيفة "يديعوت أحرونوت" (الجمعة 28 شباط)، أن 52% من الإسرائيليين غير راضين عن تركيبة حكومة شارون الجديدة.

وقال 54% من المستجوبين في الاستطلاع أن شارون أدار عملية تشكيل الحكومة بشكل غير مناسب، بينما قال 42% منهم أنه أدارها بشكل مناسب.

وأعرب 53% عن اعتقادهم بأن حكومة شارون الجديدة لن تتمكن من إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من أزمته، فيما قال 43% أنه يمكنها ذلك.

وأجاب 57% أن عمرام ميتسناع زعيم <العمل> هو المسؤول هو المسؤول الرئيسي عن عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما قال 29% منهم أن شارون هو المسؤول. وأعرب 10% من المشاركين عن اعتقادهم بأن شارون وميتسناع مسؤولان بنفس القدر.

ورداً على السؤال <هل ستتمكن حكومة شارون الجديدة من وقف الإرهاب الفلسطيني؟>، أجاب 33% أن حكومة شارون غير قادرة على ذلك، وقال 31% أنها قادرة على ذلك بشكل ضئيل، وقال 28% أنها قادرة على ذلك بشكل ملحوظ، وأجاب 7% أنها قادرة على الوقف الكامل للعمليات الفلسطينية.

وعلى السؤال <هل بمقدور الحكومة الجديدة أن تتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين؟>، أجاب 25% بأنهم متأكدون بأن الحكومة غير قادرة على ذلك، 27% أجابوا بأنهم يعتقدون بأنها غير قادرة على ذلك، 35% أجابوا أنهم يعتقدون بأنها قادرة على ذلك، و-11% أجابوا بأنهم متأكدون بأنها قادرة على ذلك.

واعتبر 50% من المشاركين قرار تعيين بنيامين نتنياهو وزيراً للمالية، قرارًا صائبًا، فيما قال 44% إن قرار تعيين سيلفان شالوم وزيراً للخارجية هو خطوة غير صحيحة.

وأجاب 58% من المشاركين على السؤال <هل تعيين سلفان شالوم وزيراً للخارجية كان خطوة صحيحة؟> بأن هذه الخطوة غير صحيحة، بينما أجاب 23% من المشاركين بأنها صحيحة.

وكان السؤال الأخير في الاستطلاع <هل تساحي هنغبي شخصية ملائمة لإشغال منصب وزير الأمن الداخلي؟>، فأجاب 58% من المشاركين بأنه غير ملائم للوظيفة، بينما أجاب 26% بأنه ملائم.

* استطلاع <معاريف>

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف" (28 شباط) أن 46% من الجمهور الاسرائيلي غير راضين عن اداء رئيس الحكومة اريئيل شارون بشكل عام، وأن 47% منهم غير راضين عن إقامة حكومة إسرائيلية تضم في إئتلافها "الليكود" و"شينوي" و"المفدال"، بينما بلغت نسبة الراضين عن قيام حكومة كهذه 41% ونسبة الراضين عن اداء شارون 4%.

وقال 56% من المستجوبين إن حكومة شارون هي حكومة يمينية أو حكومة ذات نزعة يمينية (30 بالمئة و 26 بالمئة) في حين قال 25 بالمئة إنها حكومة وسط. وقد شمل هذا السؤال ضمن مركبات الحكومة أحزاب "الليكود" و "شينوي" و "المفدال". وفي سؤال آخر شمل ضمن مركبات الحكومة - بالاضافة إلى الأحزاب المذكورة - حزب "الاتحاد القومي" اليميني المتطرف بزعامة (ليبرمان) قال 73% من الذين شملهم الاستطلاع إن الحكومة يمينية أو ذات نزعة يمينية (52 بالمئة و21 بالمئة) في حين قال 11 بالمئة إنها حكومة وسط. وقال 46 بالمئة إنهم لا يرغبون بانضمام حزب "الاتحاد القومي" إلى الحكومة في حين أيد هذا الانضمام 39 بالمئة.

وقال 48 بالمئة إنهم يؤيدون إنضمام حزب "العمل" إلى حكومة شارون فيما عارض ذلك 44 بالمئة.

وحول مسؤولية الفشل في دخول "العمل" الى الحكومة قال 23 بالمئة إن شارون يتحمل المسؤولية في حين حمّل 54 بالمئة المسؤولية لرئيس "العمل" عمرام متسناع.

كما أكد 52 بالمئة أن الحكومة الجديدة تمثل أصحاب رؤوس الأموال أكثر من تمثيلها للفئات العاملة. وقال 41 بالمئة إن هذه الحكومة ستواصل النهج نفسه في معالجة مشاكل إسرائيل الاقتصادية فيما قال 23 بالمئة إنها ستعالج هذه المشاكل بصورة أسوأ مقابل 25 بالمئة قالوا إنها ستعالجها بصورة أفضل.

وبالنسبة لمشاكل اسرائيل الأمنية قال 49 بالمئة إن الحكومة ستواصل النهج نفسه فيما قال 17 بالمئة إنها ستعالجها بشكل أسوأ مقابل 26 بالمئة ممن قالوا إن معالجتها ستكون أفضل.

وأيد 42 بالمئة أن يتولى بنيامين بن اليعزر رئاسة حزب "العمل" مقابل 37 بالمئة أيدوا رئاسة متسناع. وحصل متسناع على نسبة تأييد أقل مقابل مرشحين آخرين لرئاسة "العمل"، فحصل مثلاً على نسبة 35 بالمئة مقابل 41 بالمئة حصل عليها أبراهام بورغ. وحصل على نسبة مماثلة (35 بالمئة) مقابل 42 بالمئة حصل عليها متان فلنائي.

ورداً على سؤال يتعلق بالحرب المحتملة على العراق قال 49 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون أن يتخذ مجلس الأمن قراراً باستمرار عمل المفتشين الدوليين في حين أيد 45 بالمئة بدء الحرب على العراق.

وشمل الاستطلاع الذي أجري يوم الثلاثاء الأخير 604 أشخاص بالغين مع هامش خطأ نسبته 4,5 بالمئة.

* حكومة يمينية خالصة

وقد اضطر شارون الذي كان يرغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة العمالية الى الاكتفاء بتشكيل حكومة يمنية خالصة.

وحتى داخل حزبه اثار شارون استياء العديدين بسبب التبدل المفاجئ على صعيد اختيار وزرائه والطريقة الفظة التي تعامل معهم بها. وقد اضطر في النهاية الى اسناد وزارة المال المهمة الى منافسه الرئيسي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة.

وحصلت الحكومة الجديدة المكونة من الليكود وحزبين دينيين متشددين وحزب وسطي على ثقة البرلمان مع تأييد 66 صوتا لها وعارضة 48 من اصل 120 نائبا في الكنيست. وتملك الحكومة غالبية 68 صوتا.

واكد شارون في خطابه امام الكنيست على ان الاولوية بالنسبة لحكومته هي التصدي للازمة الاقتصادية وليس عقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين. وتواجه اسرائيل اخطر ازمة اقتصادية في تاريخها مع حالة انكماش وارتفاع معدل البطالة الى اكثر من 10%.

وبشأن التسوية السلمية شدد شارون على ان اي تقدم سياسي لن يحصل الا بعد <وقف الارهاب واجراء الاصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وتغيير القيادة الفلسطينية الحالية>، في اشارة الى إبعاد الرئيس ياسر عرفات. واكد مجددًا موافقته على قيام دولة فلسطينية شرط ان تكون منزوعة السلاح وان تشمل فقط جزءا من الضفة الغربية وان تكون محدودة السيادة.

لكنه لم يتخذ اي تعهد في هذا الصدد موضحا ان <مسألة الدولة الفلسطينية في اطار عملية سياسية موضع خلاف بين احزاب الائتلاف> الحكومي. ويعارض الحزب الوطني الديني وحزب الوحدة الوطنية (مفدال) بشدة اي اشارة الى الدولة الفلسطينية.

وقد انتقدت السلطة الفلسطينية خطاب شارون. وقال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ان اقوال شارون <تمثل تحديا لرؤية الرئيس جورج بوش التي تتحدث عن قيام دولة فلسطينية حتى عام 2005 كما انها تحد للجنة الرباعية>.