قررت لجنة الانتخابات المركزية مساء (الاثنين 30/12) شطب ترشيح النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي ضمن قائمة "الجبهة الديموقراطية – العربية للتغيير"، ومنعته من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة. واتخذت اللجنة قرارها بأغلبية 21 صوتا، مقابل 18، وامتناع اثنين عن التصويت، وذلك خلافا لموقف رئيسها القاضي ميشيل حيشين وموقف المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية الياكيم روبنشطاين، وعلى رغم دفاع الطيبي عن التهم الموجهة اليه امام اللجنة، التي تبنت تهمة الدعوة الى الكفاح المسلح ضد اسرائيل.

وكان رئيس لجنة الانتخابات، القاضي ميشائل حيشين، أوصى أعضاء اللجنة أثناء النقاش بعدم شطب اسم الطيبي من التنافس للكنيست، حيث قال: "يمكن القول بشأن الطيبي بأنه يسير على الحد، لكنني أقترح عدم منعه من التنافس"، مضيفا إن طلب شطبه هو شطب شخصي وينبغي أن تكون الأدلة ضده واضحة وقاطعة، والسؤال المطروح هو هل تأييده (للكفاح المسلح) متكرر إلى حد أنه أصبح برنامجه المركزي، وهل يخوض الانتخابات للكنيست من أجل تحقيق أهداف مرفوضة كما يدعون بحقه. يبدو لي أننا حينما نفكر في الاعتبارات المختلفة، ينبغي ألا نستجيب للمطالبة بشطبه. إن الطيبي هو ابن الأمة العربية، وهو يتألم لألم أبناء الأمة العربية. إنني آمل فقط أن يخفف من حدة أقواله".

* "أدلة الإدانة": قصاصات صحف..

اعتمدت اللجنة في قرارها ومناقشاتها على اقتباسات من الصحافة الاسرائيلية والعربية، يقتبس فيها الطيبي كمن يؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، ويدعم "منظمة إرهابية"، بموجب المادة (7 أ) من قانون الانتخابات.

وتطرق عضو الكنيست ميخائيل إيتان ("الليكود")، صاحب الطلب بشطب ترشيح الطيبي، عن "العلاقات المتشعبة التي يقيمها الطيبي مع القيادة الفلسطينية الداعمة للإرهاب"، مضيفا: "في حين تجدنا نعاني من عملية تلو الأخرى ونستصرخ عرفات لكي يطفىء لهيب الانتفاضة، يقوم الطيبي بتنظيم وفد من عرب إسرائيل لزيارته في مقره، وتهنئته على <الصمود الأسطوري>. في تلك المناسبة قال له الطيبي: <عليك أن تواصل، فأنت القائد، وخلفك نحن واقفون>. وغنى ايضا برفقة الوفد المرافق <عَ القدس رايحين، شهداء بالملايين>..."

وعارضت ممثلة المستشار القضائي للحكومة، المحامية تاليا ساسون، التي شاركت في النقاش، شطب الطيبي، قائلة إن "تفوهات عضو الكنيست الطيبي لا تشتمل على كل مركبات الدعم لمنظمة إرهابية"، من الناحية القانونية.

وادعى عضو الكنيست إيفي أوشاعيا (من "العمل")، وهو عضو في اللجنة، في خطابه، أن قرارًا بشأن شطب الطيبي سيؤدي إلى صدع آخر في نسيج العلاقات بين عرب إسرائيل والدولة.

* الطيبي: "يوم اسود للديموقراطية الاسرائيلية":

وفي وقت لاحق صعد الطيبي إلى منصة الخطباء، وقال: "لا يمكنني أن أكون أكثر مما أنا. يدعونني أحمد وأنا عربي، وفلسطيني وإسرائيلي. لا أريد التنازل عن شيء من ذلك". ونفى الطيبي أن يكون قد أيد الكفاح المسلح الفلسطيني في يوم من الأيام، واضاف: "لم يصدر عني ابدا تصريح كهذا ولم أدل بقول فيه تأييد للارهاب بل العكس هو الصحيح - عارضت عسكرة الانتفاضة ورفضت استعمال السلاح وقلت إنني افضل سيارة الاسعاف في مجابهة الدبابة على كلاتشنكوف أمامها".

ومضى يقول: "لن تسمعوا مني أي قسم ولن أقبل بتلقي دروس في التربية. في اليومين الماضيين قدموا لي اقتراحات كثيرة للمساومة، من تحسبوني؟ عضو مركز الليكود؟ بامكاني أن أنزل في فندق "سيتي تاور" دونكم. أنا أمثل جيلاً آخر يختلف عن جيل الشيوخ الذين ذبحوا الخراف على شرفكم. لا شك في أن كلامي قد يثير حفيظة البعض منكم لكنني لم اقطع وعداً بأن أكون ولداً مطيعا".

واصدرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية بيانا شجبت فيه قرار اللجنة ودعت انصار الدمقراطية الى مقاومت، قائلة انه يشكل عملا خطيرا أقدمت عليه المؤسسة الاسرائيلية ضد ممثلي الجماهير العربية، وهي خطوة نحو فرض نظام الابرتهايد العنصري في اسرائيل.

واعتبر رئيس كتلة "الجبهة – التغيير" النائب محمد بركة القرار بمثابة "إعدام للدمقراطية"، وقال: "ان كتيبة الاعدام اليمينية وفرت الحماية بالامس للعنصري المتطرف باروخ مارزل، ونفذت اليوم اغتيالا مركزا ضد الطيبي".

وعقبت الناطقة بلسان قائمة "العمل"، البروفيسور يولي تمير قائلة ان تصويت الليكود في اللجنة "يعبر عن غياب المسؤولية القومية ويؤدي الى تمزيق جهاز العلاقات مع العرب في اسرائيل بشكل لا يمكن اعادة رتقه".

تجدر الاشارة الى ان اثنين من ممثلي "العمل" في اللجنة امتنعوا عن التصويت، اضافة الى عضو كتلة عمير بيرتس، وقد كان بامكان الثلاثة افشال مؤامرة الشطب.

يشار الى ان القانون الاسرائيلي يستدعي مصادقة المحكمة العليا على قرار اللجنة بالغاء ترشيح احد المرشحين بصفته الشخصية.