ناقشت الهيئة العامة للكنيست في جلسة خاصة عقدتها أمس، الاثنين، موضوع المدارس الأهلية المسيحية العربية في البلاد، التي أعلنت عن إضراب مفتوح منذ بداية العام الدراسي ولم تفتح أبوابها في مطلع شهر أيلول الحالي كباقي المدارس في البلاد، احتجاجا على تقليص الحكومة للتمويل الذي تمنحه للمدارس الأهلية وهو تمويل منخفض جدا قياسا بتمويل المدارس الحكومية.

وادعى وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، خلال جلسة الكنيست أن سياسة وزارته تجاه المدارس الأهلية ليست عنصرية، لكنه اعتبر أن مساواة تمويل المدارس الأهلية بتمويل المدارس الحكومية سيؤدي إلى تركيز الطلاب الأقوياء في المدارس الأهلية.

وكان قداسة البابا فرنسيس قد طلب من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال لقائهما في الفاتيكان، قبل أسابيع قليلة، العمل على حل أزمة المدارس الأهلية، كما طلبت جهات كنسية في البلاد من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التدخل ومطالبة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحل هذه الأزمة خلال لقائهما في موسكو، أمس.

حول مطالب المدارس الأهلية والإضراب المفتوح فيها، أجرى "المشهد الإسرائيلي" مقابلة خاصة مع مدير مدرسة راهبات مار يوسف في الناصرة وعضو الأمانة العامة للمدارس الأهلية وعضو لجنة المفاوضات الدكتور رياض كامل.

(*) "المشهد الإسرائيلي": ما هي خلفية إعلان الإضراب في المدارس الأهلية؟

كامل: "اتبعت على مدار السنوات الماضية سياسة تتمثل بتجاهل مدارسنا، ووصلنا إلى وضع لا تستطيع فيه مؤسساتنا الاستمرار في مشوارها التعليمي، من دون أن تسدد الحكومة مستحقاتنا. وهذا يعني أنه يجب عليها إعادة ما تم خصمه، إضافة إلى إشراكنا في التجديدات التي تضعها وزارة التربية والتعليم، من برامج جديدة، والتي استثنينا منها كمدارس أهلية. وهذا الاستثناء يعني أن ثمة ضررا مس بالمؤسسة نفسها والمعلمين والطلاب. ونحن رفضنا الاستمرار بهذا الوضع، لأنه من الناحية المادية وصلت المدارس إلى حد الإفلاس. يُضاف إلى ذلك عدم استعداد الوزارة من خلال محادثاتنا المتواصلة للتجاوب مع مطالبنا المتعلقة بالمعلمين والطلاب، مثل تعليم يوم طويل والاشتراك في دورات الاستكمال أسوة بالمدارس الحكومية الرسمية. وعلى أثر هذا الوضع شكلنا لجنة من طرفنا، وتشكلت لجنة من طرف الوزارة، من أجل التفاوض والتوصل إلى حلول ترضي الطرفين. لكن الوزارة لم تتنازل ولم تتراجع ولم تغير من مواقفها. وهذا الوضع كان في العام الدراسي الماضي، 2014 – 2015. وكدنا أن نبدأ السنة الدراسية الماضية أيضا بالإضراب. لكن في حينه عقدنا اجتماعات مع المديرة العامة للوزارة واستمرت لأشهر طويلة، ولم نتوصل إلى نتيجة ترضينا وترضي الأهل والطلاب. وفي بداية السنة الدراسية الحالية وقبل أن تبدأ، جرت تدخلات من جانب شخصيات رفيعة من داخل الدولة وخارجها ومن الفاتيكان أيضا وطالبت الحكومة بحل الأزمة لكن بدون جدوى. ولذلك وجدنا أنفسنا أمام خيار واحد وهو الإعلان عن الإضراب المفتوح".

(*) أليست المبالغ التي تطالبون الحكومة بتسديدها لكم هي من حق الطالب قبل أن تكون من حق المدرسة؟

كامل: "كما قلت منذ البداية، فإننا نطالب بحق الطلاب أولا، وهذا الحق هو النقطة الأساسية. وإذا حصلت المدرسة على تمويل فإن هذا يعني أنه سيتم تخفيض الأقساط المدرسية، وهذا حق للطلاب والأهالي. وعندما يتم تمويلنا وفق القانون، مثلما تمول أية مدرسة رسمية في البلاد، فهذا يصب في مصلحة الأهل والطلاب. وعندما يكون في مدارسنا يوم دراسي طويل فهذا أيضا يصب في مصلحة الطلاب. ومن الناحية المبدئية نحن لا نعمل من أجل المؤسسات فقط، وإنما من أجل المؤسسات والطلاب. وفي الواقع نحن حصلنا على بعض مطالبنا وكان آخرها اقتراح وزير المالية بدفع خمسين مليون شيكل لمؤسساتنا ولمرة واحدة. ونحن لم نرفض هذا الاقتراح، لكننا طلبنا ألا يكون هذا المبلغ لمرة واحدة وإنما أن يدفع لمدارسنا بشكل ثابت. لكن ما هو أهم من المبالغ هو النسبة. وبحسب أبحاث أجريت في الكنيست، فإن الحكومة تمول طلاب المدارس الأهلية بنسبة 34% فقط من نسبة تمويلها للطلاب في المدارس الرسمية الحكومية".

(*) ما هي حجة الحكومة في تعاملها معكم بهذا الشكل؟

كامل: "نحن كمدارس أهلية نعرف أمرا واحدا، وهو أن مدارسنا هي تجربة ناجحة ونحن لا نريد أن نقضي عليها. والآن تريد الحكومة تقليص التمويل الذي تمنحه لنا، والذي هو قليل أصلا، وباقي التمويل نحصل عليه من أهالي الطلاب على شكل أقساط سنوية، وهذا ليس مقبولا علينا، فنحن لسنا جباة ضرائب، وإنما نحن نعمل في التعليم. لقد بلغ السيل الزبى.

وما كان يحصل سنة بعد سنة أنه كنا نتوجه إلى الأهل ونطالبهم بتعويض ما كانت الوزارة تخصمه من تمويلنا. وهناك نقطة مهمة، وهي أنه جرى الاقتراح علينا أن نتحول إلى مدارس رسمية كي يتم تمويلنا بشكل كامل. وهذا يعني القضاء النهائي على مؤسساتنا. فهذه مؤسسات قائمة على مؤسسات كنسية تأسست منذ مئات السنين. وأن يأتي مدير المدرسة ويسلمها بالمجان، وأن يتنازل عن تاريخها وهويتها هو أمر غير وارد بالحسبان. وهذا الاقتراح يعني أيضا أن علينا أن ندفع ثمنا باهظا جدا أخلاقيا إضافة إلى بيع وتنازل عن أملاك المؤسسات الكنسية الموجودة في البلاد. وهذا أمر مرفوض رفضا قاطعا".

(*) هناك ناحية أخرى، هي أن المستوى التعليمي للمدارس الأهلية أعلى منه في المدارس الرسمية العربية.

كامل: "لو قلنا هذا الكلام لقالوا إننا نتعجرف. لقد خرجنا للتو (أمس) من جلسة في الكنيست. وجميع المتحدثين فيها، من يهود وعرب وبينهم وزراء، تحدثوا عن تميز المدارس الأهلية وتحصيل طلابها وتاريخها. لكن رغم ذلك لم يقترح أحد علينا حلا يرضينا، ويمكننا من الإعلان عن وقف الإضراب وفتح المدارس".

(*) ما هي الخطوات القادمة، خاصة وأنه تعالى تهديد بالإعلان عن إضراب عام للجمهور العربي في البلاد؟

كامل: "هذا ما قاله عضو الكنيست أيمن عودة، وأن تشارك في هذا الإضراب كافة الجماهير العربية والسلطات المحلية العربية في البلاد. ونحن نقول إننا طرحنا مطالبنا أمام وزارة التربية والتعليم. وحتى الآن لم تصلنا ردود رسمية خطية، كما أنه لا يمكننا التحدث عن اقتراحات الوزارة، وعن قبولها أو رفضها طالما لا يوجد رد رسمي وخطي".

• ملحق المشهد العدد 365