في 21 حزيران 2023، اندلعت مواجهات بين السوريين في هضبة الجولان المحتلة والشرطة الإسرائيلية، احتجاجا على مشروع بناء مراوح هوائية (توربينات) على أراضيهم. وعلى خلفية مشهد المواجهات العنيفة، والاحتجاجات التي امتدت إلى مناطق أخرى في الجليل، أعلن الوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، أنه "لا يمكن أخذ القانون عنوة"، وأن أعمال البناء ستستمر في اليوم التالي. هذه المقالة تنظر في العلاقة المعقدة، والمتبدلة، بين السوريين في هضبة الجولان ودولة إسرائيل، خصوصا أن بعض مركبات مشروع الاستعمار الاستيطاني (مدّ نفوذ الدولة على مساحات أكثر من الأراضي للهيمنة على حياة سكانها الاجتماعية والاقتصادية) يتم تنفيذه من قبل "القطاع الخاص"، عبر شركة "إنرجيكس" (Energix Renewable)، المتحالفة مع الدولة (كما سيتضح أدناه)، ولهذا دلالات لا بد من استشراف تبعاتها.
يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضغوطا من قبل شركائه في الائتلاف الحكومي خاصة أحزاب الصهيونية الدينية تصل إلى درجة الابتزاز لتحقيق مكاسب سياسية كمواقع رسمية أو صلاحيات، أو لفرض وقائع على الأرض. في بعض الأحيان يقدم نتنياهو ما يمكن وصفه بالرشاوى السياسية، لتجنب أو امتصاص غضب وضغوط هؤلاء الشركاء. لكن في أحيان أخرى يلجأ نتنياهو إلى توصيات المستوى الأمني ليواجه بها ضغوط وزرائه عليه. وهذا يتناقض مع شخصية نتنياهو القوية والمناورة خاصة في فترة حكمه قبل خسارته الانتخابات قبل أكثر من عامين. إذ أدرك نتنياهو من جهة وشركاؤه من جهة أخرى مدى حاجته للائتلاف الحالي، في ظل استطلاعات الرأي العام التي تشير إلى أن اليمين لن يحصل على أغلبية في الكنيست مرة أخرى.
"التحولات الجوهرية الحاصلة منذ فترة بين المسيحيين الأفنجيليين تحتّم على إسرائيل إعادة التفكير في الأمر. على خلفية الشرخ القائم والآخذ في التعمق مع اليهود الأميركان، وإذا ما فقدت إسرائيل أيضاً دعم محبّيها الأفنجيليين، فقد تجد نفسها متورطة في مشكلة جدية وعميقة"- هذه هي الخلاصة التحذيرية التي ينتهي إليها كوبي باردا، الباحث في معهد "ميتفيم (مسارات) ـ المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية الإقليمية" والمتخصص في تاريخ السياسة الأميركية، الحركات الشعبية والجيوستراتيجية، في تحليله للسيرورات البارزة بين الأفنجيليين الأميركيين خلال السنوات الأخيرة، مشيراً بشكل خاص إلى النتائج التي أظهرها استطلاع للرأي العام أجراه مؤخراً معهد أبحاث أميركي بارز (معهد PRRI في واشنطن) حول المعتقدات الدينية في الولايات المتحدة، وفي مقدمتها الهبوط الحاد، بنسبة تقارب الـ 40%، في عدد الذين يعرّفون أنفسهم بأنهم "أفنجيليون" في غضون أقل من عقدين من الزمن ـ من حوالي ربع السكان في الولايات المتحدة في العام 2006 إلى نحو 13.5% في نهاية العام 2022.
كتبت المحامية هداس تغاري، الناشطة في "مجموعة مكافحة حوادث البناء والصناعة"، يوم الجمعة الأخير: أصيب عامل (28 عاما) بجروح بالغة جداً إثر سقوطه من ارتفاع 4 طوابق في موقع بناء في كريات موتسكين (قرب حيفا). تمت معالجته بشكل أوّلي وإخلاؤه في حالة خطيرة وهو يعاني من إصابات متعددة، حيث تم تخديره وربطه بالتنفس الاصطناعي؛ في صورة الموقع، يمكنكم رؤية أن السقالات تفتقر إلى الدرابزين الأساسي ومساند القدم. لقد زاد عدد الوفيات في حوادث العمل في مواقع البناء بشكل دراماتيكي منذ بداية العام الجاري 2023، بينما انخفض نطاق إجراءات الإنفاذ بشكل كبير. وللعام الثالث على التوالي لم يتم تعديل الأنظمة الضرورية. ومنذ إقامة وزارة العمل الحالية في بداية هذا العام لم يتم اتخاذ أية خطوة أساسية مطلوبة لزيادة الأمان وظروف سلامة العمال.
أطبق اليمين الاستيطاني الإسرائيلي الأشد تطرفا سيطرته على التيار الصهيوني الديني في السنوات القليلة الأخيرة، إلى حد تغييب كافة التيارات الدينية الصهيونية الأخرى، عن الواجهة، ليس فقط على المستوى السياسي البرلماني، بل حتى في الحياة العامة. وسجلت الانتخابات الأخيرة التي جرت في الأول من تشرين الثاني الماضي 2022، ذروة في هذه السيطرة، لكن ما تبع ذلك خلال أداء القائمة الانتخابية التي انشقت إلى ثلاث كتل، على مستوى التزمت الديني الكبير، بموازاة التطرف السياسي، سيقود إلى حراك داخل هذا التيار، ويطرح على الأغلب، قوة سياسية جديدة تنافس المسيطرين حاليا، ورغم أن هذه القوة المفترضة قد لا تخرج عن معسكر اليمين، لكن ستبدو "معتدلة" بالمفاهيم الإسرائيلية، مقارنة مع الكتل المسيطرة.
في العام 2005، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 1565 الذي تبنى "خطة فك الارتباط" وأمر بعدم تواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش شمال الضفة الغربية. في 20 أيار 2023، وقع الجيش الإسرائيلي قرار رقم 2137 الذي يلغي "خطة فك الارتباط" ويسمح بتواجد إسرائيليين في مستوطنة حومش. تروي هذه المقالة تفاصيل ما حصل بين 2005 و2023، لما يتضمنه الأمر من أحداث وتحولات غاية في الأهمية في ما يخص الاستيطان في الضفة الغربية والعلاقة السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.