ثمة ثلاثة بدائل قانونية مركزية متاحة أمام رئيس الحكومة ووزير العدل الجديد في حكومته المقبلة لمحاولة تخليص بنيامين نتنياهو وإنقاذه من براثن لوائح الاتهام الجنائية التي قد يقرر المستشار القانوني للحكومة تقديمها بحقه في نهاية المطاف.
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية، أمس الأول الأحد، أن المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حاول إرسال مواد التحقيق في ملفات رئيس الحكومة والمكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بنيامين نتنياهو، إلى المحامي نيفوت تل تسور رئيس طاقم الدفاع عنه (يضم خمسة محامين من الصف الأول في إسرائيل، أحدهم قاض سابق في المحكمة المركزية في تل أبيب، هو عوديد مودريك) إلا أن الأخير رفض استلامها. ووصف بيان الوزارة هذا الرفض بأنه "مستهجَن"!
قالت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتزم خلال ولايته الحكومية المقبلة الدفع قدماً بمشروع قانون يرمي إلى سحب صلاحية المحكمة العليا بالتدخل في سن قوانين وقرارات إدارية تقرها الحكومة أو الوزراء أو الكنيست، وغايته منع محاكمته بشبهات فساد. ويسمح مشروع القانون أيضاً بإلغاء قرار قد تتخذه المحكمة بشأن رفع الحصانة عن نتنياهو، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس".
أكدت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، في بيان صادر عنها في مناسبة ذكرى يوم الأرض يوم الثلاثين من آذار، أن تأكيد الشعب الفلسطيني على حقه في الحياة الكريمة على أرضه يزداد يومياً، خاصة مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية للأرض والإنسان.