لم تتسبّب الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار وباء كورونا بأزمة اقتصادية فقط، وإنما ألقت بظلالها أيضاً على النظام السياسي الإسرائيلي، وكشفت عن نقاط ضعفه، إلى جانب الكشف عن التصدّعات العميقة للمجتمع الإسرائيلي التي عادت للسطح مرةً أخرى خلال انتشار الوباء، وهذا كلّه ألقى بظلاله بالطبع على طبيعة اهتمامات وأولويات المجتمع الإسرائيلي، حيث أعاد ذلك ترتيب هذه الأولويات والاهتمامات بحسب الحاجة لها. وعلى الرغم من أن "العامل الأمني" استمرّ في كونه العامل الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي خلال عقود طويلة، ومؤخراً، في الفترة التي أعقبت الهبّة الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، إلا أن انتشار الجائحة والأزمات التي ترتّبت على ذلك (الأزمة الاقتصادية بشكلٍ رئيس) استمرّت في كونها الموضوع الأهم بالنسبة للجمهور الإسرائيلي، مُقابل تراجع "الوضع الأمني" في الاستطلاعات المختلفة التي أعدّتها المراكز والمعاهد المتخصّصة، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار أن هناك عوامل أخرى ساهمت في تراجع أهمية الوضع الأمني بالنسبة للجمهور الإسرائيلي كاتفاقيات التطبيع والوضع الفلسطيني عموماً على سبيل المثال لا الحصر.

وفي سياق الحديث عن أبرز اهتمامات وأولويات المجتمع الإسرائيلي، أجرى "مركز فيتربي لبحث الرأي العام" التابع لـ"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" استطلاعاً للرأي حول أبرز القضايا التي تهمّ المجتمع الإسرائيلي ضمن برنامجه "مؤشّر الصوت الإسرائيلي/ تموز 2021"أجرى الدراسة تمار هيرمان وأور عنبي، تم نشرها بعنوان "الاهتمامات الرئيسة للجمهور الإسرائيلي: الوضع الاقتصادي ووباء كورونا"، على الرابط: https://www.idi.org.il/articles/36112. نُشر في مطلع الشهر الحالي عبر موقع المعهد على الشبكة. وخلص الاستطلاع إلى أن الحالة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا هما أبرز القضايا الأكثر أهمية (أكثر القضايا إثارة للقلق) بالنسبة للإسرائيليين، وفي المقابل تراجع الوضع الأمني إلى أدنى سلّم الأولويات. ونستعرض في هذه المقالة أبرز ما جاء في المؤشر الذي يُعدّه المعهد بشكل شهري ومنتظم، مع أهمية الإشارة إلى أن معظم الأفكار والمصطلحات الواردة أدناه مصدرها التقرير الصادر عن المعهد.

النتائج الرئيسة للدراسة أُجري الاستطلاع عبر الإنترنت والهاتف (لضمان تمثيل المجموعات أفضل تمثيل في العينة) في الفترة الواقعة ما بين 27.07.2021-29.07.2021، تم فيها استطلاع 599 شخصاً (ذكراً وأنثى) باللغة العبرية، و151 باللغة العربية وهي عيّنة تمثيلية لجميع السكّان البالغين (18 فما فوق)، بنسبة خطأ 3.59%، بحسب التقرير.

- بعد ارتفاع شهده الشهر الماضي استقرّ مؤشر تفاؤل الجمهور الإسرائيلي حول "مستقبل الحكم الديمقراطي" و"مستقبل الأمن القومي" لإسرائيل (تقريباً نصف الجمهور).
- القضايا الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للجمهور الإسرائيلي اليوم هي الحالة الاقتصادية ووباء كورونا، في المقابل سجّلت قضايا مثل أداء الحكومة الجديدة والوضع الأمني والمناخ تراجعاً عن السابق.
- لا يزال الرأي العام منقسماً حول مسألة قدرة الحكومة الجديدة على البقاء مدة عام على الأقل؛ أغلبية بين اليسار والوسط، وأقلية في اليمين.
- الجمهور الإسرائيلي ليس متحمسّا لأي حل من حلول الصراع مع الفلسطينيين؛ والطريقة المفضلة للغالبية هي بقاء الوضع الحالي كما هو، يليه حلّ الدولتين؛ ونسبة صغيرة تؤيد حلّ الدولة الواحدة مع مساواة كاملة للمواطنين اليهود والعرب.

المزاج العام حول قضايا محدّدة

بعد الارتفاع الحادّ في تفاؤل العينة بأكملها مع وصول الحكومة الجديدة، خاصّة فيما يتعلّق بمستقبل الحكم الديمقراطي في إسرائيل بالإضافة إلى مستقبل الأمن القومي، يُسجّل هذا الشهر استقراراً للتفاؤل حول هذه القضايا؛ 51% من اليهود متفائلون بمستقبل الحكم الديمقراطي مقارنةً بـ 42% بين العرب (ربّما يعود السبب في ذلك إلى انضمام القائمة الموحّدة للحكومة). أما فيما يتعلّق بمستقبل الأمن القومي؛ 58% متفائلون بين اليهود و39% بين العرب.

وبحسب المعسكر السياسي (عينة من اليهود)؛ فإن مدى التفاؤل بمستقبل الحكم الديمقراطي والأمن القومي الإسرائيلي على التوالي تكون النسب على النحو التالي: 71% و66% بين اليسار، 64% و67% بين الوسط، 41% و53.5% بين اليمين.

ما الذي يُقلق الإسرائيليين؟

من بين مجموعة من القضايا التي تم اقتراحها على الجمهور كأهم قضايا تُثير قلقهم، كان من بينها أزمة المناخ؛ وباء كورونا؛ عمل الحكومة الجديدة؛ الوضع الاقتصادي والوضع الأمني، وجدت الدراسة أن الوضع الاقتصادي ووباء كورونا، وما يقترن بهما، هما القضيتان الرئيستان اللتان تُشغلان الجمهور الإسرائيلي وتُثير قلقه. وما هو مُلفت أيضاً أن الملف الأمني (الأوضاع الأمنية) تراجع لأسفل السّلم على النحو التالي: الوضع الاقتصادي 31%؛ وباء كورونا 30%؛ عمل الحكومة الجديدة 21%؛ الوضع الأمني 9%؛ أزمة المناخ 5%، و4% أجابوا بأنه لا توجد قضية معيّنة.

بالنسبة لليهود، نسبة الأشخاص الأكثر انزعاجاً من قضيتي الوضع الاقتصادي ووباء كورونا كانت متساوية (29%)، في المقابل ارتفعت النسبة بين العرب مُقارنةً بالشهر السابق حول الوضع الاقتصادي لتُصبح 38%، و31% حول وباء كورونا.

وبحسب المعسكرات السياسية (عينة من اليهود) تُظهر الدراسة أن جمهور اليسار والوسط تُزعجه القضيتين السابقتين (الوضع الاقتصادي ووباء كورونا) بنسبة متساوية (39%)، بينما تركّز الاهتمام في اليمين حول قضية عمل الحكومة الجديدة بنسبة 31% أكثر من أي قضية أخرى من القضايا المطروحة أعلاه.

فرص استمرار الحكومة الجديدة- "حكومة التغيير"

تُظهر المؤشّرات أن الجمهور الإسرائيلي مُنقسم حول فُرص الحكومة الجديدة بالاستمرار لعام واحد على الأقل، حيث أجاب الجمهور الإسرائيلي على النحو التالي: 10% قالوا إن الفرص عالية جداً؛ 37% فرص عالية؛ 29% فرص منخفضة؛ 16% فرص منخفضة جداً، وأجابت نسبة 8% بـأنها لا تعلم.

بحسب المعسكرات السياسية (عينة من اليهود)؛ فإن غالبية الذي يعتقدون بأن الحكومة الجديدة لديها فرصة للاستمرار في الحكم لمدّة عام على الأقل هم جمهور اليمين والوسط بنسبة 80% و65% على التوالي، مقارنةً مع 32% من جمهور اليمين. ويُظهر تحليل المعطيات بحسب التصويت في الانتخابات الأخيرة أن ناخبي الأحزاب المكونة للحكومة (وبنسبة أقل لدى ناخبي القائمة الموحّدة وحزب يمينا) تعتقد بأن هناك فرصاً قوية لأن تستمرّ الحكومة الجديدة لمدّة عام على الأقل، في المقابل؛ يعتقد ناخبو أحزاب المعارضة أن فرص بقاء الحكومة ضعيفة وقد لا تستمرّ لمدّة عام (ربّما يعود السبب في التفاؤل الضئيل بقدرة الحكومة الجديدة على الاستمرار في أوساط ناخبي القائمة الموحّدة وحزب يمينا إلى أن الانضمام للحكومة لا يحظى برضى غالبية قواعد وأنصار هذين الحزبين).

وحول فرص الحكومة الجديدة في الاستمرار لمدّة عام على الأقل وفقاً لنتائج التصويت في الانتخابات الأخيرة (الناخبين)، جاءت النسب على النحو التالي: حزب "أزرق أبيض" (84%)؛ "يوجد مستقبل" (77%)؛ ميرتس (71%)؛ العمل (67%)؛ "أمل جديد" (66%)؛ "إسرائيل بيتنا" (63%)؛ يمينا (48%)؛ القائمة الموحّدة (48%)؛ القائمة المشتركة (42.5%)؛ الليكود (22%)؛ يهدوت هتوراه (16%)؛ الصهيونية الدينية (16%) وشاس (9%).

حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

من بين ثلاثة خيارات تم طرحها كحلول على المستطلعة آراؤهم وهي: حل الدولتين (إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة)؛ حلّ الدولة الواحدة مع مساواة كاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ واستمرار الوضع الحالي (القائم) كما هو، لم يحظَ أي من هذه الخيارات برضى غالبية الجمهور اليهودي؛ حيث يُفضّل 41.5% استمرار الوضع الحالي، و34% حلّ الدولتين، و14% فقط يرون أن حلّ الدولة الواحدة مقبولاً بالنسبة لهم. في العيّنة العربية؛ فإن غالبية العينة (2/3) ترى أن حل الدولتين هو الحل المقبول أي ما نسبته 69%، يليه حلّ الدولة الواحدة مع مساواة كاملة بين اليهود والفلسطينيين- 56%؛ بينما أبدى 15% فقط قبولاً باستمرار الوضع الحالي كما هو. أما بالنسبة للعينة اليهودية؛ فأيّد 34% حلّ الدولتين، يليه حلّ الدولة الواحدة بنسبة 14%، و41.5% مع استمرار الوضع الحالي.

أما النتائج بحسب قواعد وناخبي الأحزاب السياسية حول الحلّ المقبول للصراع مع الفلسطينيين فقد جاءت على النحو التالي كما هو موضّح في الجدول أدناه (بالنسبة المئوية):