يستدل من تقرير دوري جديد لمركز "أدفا" الإسرائيلي للقضايا الاقتصادية- الاجتماعية، أن الفجوات الاجتماعية مستمرة في الاتساع، على الرغم من أن إسرائيل تُعد صاحبة الفجوات الأكبر، بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD. ويقول تقرير "أدفا"، الذي يحلل أساسا تقرير الفقر الرسمي، إن مداخيل الشريحة الأغنى الذين هم 1% من الجمهور، ارتفعت في العام 2018 بنسبة 18%، بينما ارتفعت نسبة من يتقاضون رواتب الحد الأدنى من الأجر إلى قرابة 34%.
ويقول التقرير إن المدخول الشهري للشريحة الأغنى التي تمثل 1% من إجمالي السكان، بلغ في العام 2018 ما قبل الماضي، 139 الف شيكل بالمعدل، وهذا يساوي أكثر من 26 راتبا من رواتب الحد الأدنى، وأكثر بـ 6ر17 مرّة من معدل الرواتب الفعلي، و3ر13 مرّة من معدل الرواتب الرسمي في ذلك العام. وحتى أن مداخيل شريحة الـ 1%، كانت أعلى بـ 9 مرات من معدل رواتب الشريحة الاجتماعية الأعلى.
وفي المقابل، حسب التقرير ذاته، فإن شريحة الذين يتقاضون رواتب الحد الأدنى، وما دونه، من اجمالي الأجيرين، ارتفعت من أقل من 31% في العام 2015، إلى ما يقارب 34% في العام 2018، (6ر33%)، وهذا ما يفسر أيضا انخفاض البطالة المستمر في إسرائيل، فقد بلغت نسبتها في نهاية العام الماضي 2019، بين جيل العمل الفعلي 4ر3%، إذ أن نسبة عالية من العاطلين عن العمل، تعمل يائسة في وظائف أقل من مستوياتها المهنية.
وبحسب التقرير ذاته، فإن نسبة متقاضي الحد الأدنى من الأجر وما دونه، 6ر33%، تُعد من أعلى النسب من بين الدول المتطورة، الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD. وبحسب أنظمة OECD، فإن الحد الأدنى من الأجر يجب أن يعادل ثلثي متوسط الرواتب الفعلي، الذي بلغ في العام 2018 قبل الماضي، 7988 شيكلا، وعليه من المفترض أن يكون الحد الأدنى من الأجر 5324 شيكلا، إلا أنه في إسرائيل 5300 شيكل. في حين أن معدل الرواتب الرسمي في العام قبل الماضي بلغ حوالي 10450 شيكلا.
والفرق في معدلي الرواتب، أن معدل الرواتب الرسمي يقسم مجموع الرواتب الرسمية على اجمالي العاملين، بينما معدل الرواتب الفعلي يأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين الذين يتقاضون كل واحد من مستويات الرواتب، ومن هنا تنشأ الفجوة بين معدل الرواتب الرسمي، ومعدل الرواتب الفعلي، الذي كما تبين أقل بنسبة 6ر22% من معدل الرواتب الرسمي.
الفوارق في الرواتب وتردي الأوضاع الاجتماعية
ويُظهر التقرير الفوارق في معدلات الرواتب بين العرب واليهود، وأيضا بين اليهود أنفسهم. وتبين أن معدل رواتب الرجال اليهود في العام 2018 بلغ 13558 شيكلا، وهذا أعلى بنسبة 66% من معدل رواتب الرجال العرب الذي بلغ في العام ذاته 8190 شيكلا.
وكذا بالنسبة للنساء، إذ أن معدل رواتب النساء اليهوديات في ذات العام بلغ 8923 شيكلا، وهذا أعلى بنسبة 56% من معدل رواتب النساء العربيات الذي بلغ 5722 شيكلا. وتستمر هذه الفجوات الصارخة، على الرغم من الارتفاع الحاد في نسبة الأكاديميين وذوي المؤهلات العلمية والمهنية العرب.
ولكن الفجوات لا تقف عند هذا الحد، فحسب التقرير ذاته فإن معدل رواتب اليهود الأشكناز، من كافة الأجيال، في حدود 7ر17 ألف شيكل، وهذا أعلى بنسبة 30% من معدل رواتب الرجال اليهود عامة، بينما معدل رواتب اليهود الشرقيين من الأجيال الجديدة، بلغ 2ر14 ألف شيكل، وهذا أعلى بنسبة 7ر4% من معدل رواتب اليهود. وما يخفض معدل رواتب اليهود هو معدل رواتب الشرائح الأخرى، مثل الحريديم وقدامى اليهود الشرقيين، واليهود الأثيوبيين الذين بلغ معدل رواتبهم 7913 شيكلا.
بكلمات أخرى، فإن معدل رواتب اليهود رجالا ونساء، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب انخراط الرجال النساء في سوق العمل، بلغ 11333 شيكلا، في حين أن معدل رواتب العرب 7744 شيكلا، بعد الأخذ بعين الاعتبار تدني نسبة انخراط النساء العربيات في سوق العمل. وهذا يعني أن معدل رواتب اليهود يساوي 109% من معدل الرواتب الرسمي، في حين أن معدل رواتب العرب 74% من معدل الرواتب الرسمي.
ويشار إلى أن التقرير الأخير لمكتب الإحصاء المركزي حول معدلات الرواتب في العام الماضي 2019، قد أشار الى أن 66% من الأجيرين يتلقون دون معدل الرواتب الفعلي، وهذا يعكس حجم الفجوات.
وتربع على رأس قائمة الرواتب قطاع التقنيات العالية "الهايتك"، إذ بلغ معدل الأجور غير الصافية أكثر بقليل من 24 ألف شيكل، أكثر بنسبة 216% من معدل الأجور العام. ويليه قطاع البنوك والتأمينات، وشركات الاستثمارات المالية التي بلغ معدل الرواتب فيها 21378 شيكلا، أكثر بقليل من ضعفي معدل الرواتب العام. وحل في المرتبة الثالثة قطاع تزويد الكهرباء والماء وقطاعات شبيهة، إذ بلغ معدل الرواتب 3ر16 ألف شيكل.
وفي قطاع معدلات الرواتب الأدنى كان كالعادة قطاع الخدمات والضيافة، بمضمنها والمطاعم، إذ كان معدل الرواتب 5323 شيكلا، وهو ما يلامس راتب الحد الأدنى للرواتب. ولكن في هذا القطاع، فإن معدل الرواتب في الفنادق وحدها بلغ 8443 شيكلا. يشار إلى أنه في قطاع المطاعم والضيافة، يؤخذ بالحسبان غالبا تلقى العاملين "إكراميات" من الزبائن، ولكن تدور معركة منذ سنوات حول هذه القضية، كي تكون الإكراميات ضمن الراتب الرسمي، كي يحظى العاملون بضمانات اجتماعية بمستواها.
وحسب التقرير، فإن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتردية في الشرائح الفقيرة، تمنع غالبية تلك العائلات من الادخار في صناديق التقاعد، رغم القانون الملزم، الذي صدر قبل حوالي 13 عاما. إذ تبين أن حوالي 47% من العائلات الفقيرة لديها ادخار تقاعد، بين لدى الشرائح الميسورة، ترتفع النسبة الى أكثر من 63%. ولكن في حين أن النسبة المتدنية لدى الشرائح الفقيرة، ناجمة عن عدم القدرة، فإن انخفاض النسبة لدى الشرائح الميسورة والغنية، نابعة من عدم الحاجة لصناديق تقاعد لها.
كما دل تقرير "أدفا" على التراجع الحاد في الصرف الحكومي على القضايا الاجتماعية.
ويقول التقرير، إنه في العام 2000 صرفت العائلات 6ر4 مليار شيكل على التأمينات الصحية المكملة، وهذا بما يعادل القيمة المالية في العام 2018. أما في العام 2018 ذاته فإن صرف العائلات قفز الى 4ر14 مليار شيكل، وهذا يعني زيادة بنسبة 316%، في حين أن عدد السكان تزايد في السنوات الـ 18 بنسبة لا تتعدى 36%. وهذا الارتفاع ناجم عن تراجع الصرف الحكومي على الخدمات الصحية. وهذا ما وسّع الفجوات في الخدمات الصحية، بين طب للفقراء وطب للأغنياء، الذين يمولون بوليصات تأمين صحي في الشركات الخاصة التي تملكها حيتان المال.
تقرير الفقر
وكان تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعية الحكومية (مؤسسة التأمين الوطني) في اليوم الأخير من 2019، عن العام قبل الماضي 2018، قد أظهر أن الفقر بين الأفراد سجل استقرارا، عند نسبة 2ر21%، كما كانت الحال في العام 2017، وهذا رغم التراجع المحدود في نسبة الفقر بين العرب، وأيضا بين اليهود المتزمتين الحريديم.
والتفسير الأقرب للواقع لهذه النتيجة، هو تزايد أعداد الحريديم، الذين باتوا يشكلون قرابة 49% من فقراء اليهود، رغم أن الحريديم يشكلون نسبة 4ر15% من اجمالي اليهود الإسرائيليين. ويبقى الفقر بين العرب هو الأشد عمقا، كما أن وتيرة تراجعه منخفضة جدا، رغم تراجع الولادات، وارتفاع المؤهلات العلمية بينهم.
وحسب تقرير الفقر ذاته، فإن نسبة الذين تحت خطر الفقر على مستوى الأفراد، كانت 2ر21%، كما في 2017، ومقابل 9ر21% في العام 2016. ونسبة الفقر بين الأطفال والقاصرين دون سن 18 عاما، ارتفعت إلى 30%، مقابل 6ر29% في 2017، ولكن نسبة الفقر تراجعت عما كانت عليه بين الأطفال في 2016، إذ كانت نسبتهم 31%.
ويبقى الفقر بين العرب هو الأعلى والأكثر عمقا، رغم التراجع الحاد في معدلات الولادة للأم الواحدة، من 5 أولاد وأكثر في العام 1990، إلى أقل من 4ر3 ولادة في العامين الأخيرين، مقابل 7 ولادات للأم من الحريديم.
ويقول التقرير إن الفقر بين العرب، على مستوى الأفراد، هبط من 3ر50% في العام 2017، إلى نسبة 4ر47%. وبين العائلات العربية، هبط الفقر من 1ر47% إلى 3ر45%. وبين الأطفال العرب هبط الفقر من 7ر60% في العام 2017، إلى نسبة 8ر57% في العام 2018.
وللمقارنة، فإن نسبة الفقر بين اليهود على مستوى العائلات، هبط من 9ر13% إلى 4ر13% في 2018، إلا أنه على مستوى الأفراد، سجل الفقر ارتفاعا من 9ر13% في 2017، إلى نسبة 5ر14% في 2018. وهذا ما يؤكد أن من يرفع الفقر بين اليهود هي شريحة الحريديم، الذين يشكلون نسبة 4ر15% من اجمالي اليهود الإسرائيليين، وفق تحليل للأرقام والنسبة المئوية، أجريناه لغرض هذا التقرير.
واللافت أن نسبة الفقر على مستوى العائلات بين الحريديم، تراجعت من قرابة 45% في 2017، إلى أكثر بقليل من 42% في 2018، ولكن التكاثر الهائل بينهم، أكثر من 8ر3% سنويا، يجعل عدد الأفراد الفقراء يرتفع، وهذا ما جعل نسبة الفقر مستقرة.
ولكن الفوارق لا تتوقف عند هذا الحد، بل أيضا من ناحية عمق الفقر، إذ يستدل من التقرير أن المخصصات الاجتماعية انتشلت من تحت خط الفقر أقل من 10% من العائلات العربية (7ر9%)، وهي ذات نسبة العام 2017، أي أن الفقر بعد المخصصات هبط من 2ر50% قبل المخصصات، الى 3ر45% بعد دفع المخصصات. بينما المخصصات انتشلت 3ر26% من العائلات الفقيرة من الحريديم، وهذا على الرغم من كل التقارير التي تثبت أن نسبة انخراط رجال الحريديم في سوق العمل قد تراجعت، ونسبتهم حاليا أقل من 49% من إجمالي رجالهم، مقابل 53% في العام 2015.
مركز "أدفا": النمو الاقتصادي في إسرائيل لا يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة!
يشير التقرير الدوري الجديد لمركز "أدفا" الإسرائيلي للقضايا الاقتصادية- الاجتماعية إلى أنه قبل 35 عاماً، في تموز 1985، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة حزبَي العمل والليكود عن خطة طوارئ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وهي الخطة التي تعرَف بأنها التي أدت إلى خفض التضخم من مستوى ثلاثي الأرقام إلى مستوى ثنائي الأرقام. ودعت الخطة إلى تقليص وزن الحكومة في السوق الاقتصادية، ووضع النمو الاقتصادي كهدف رئيسي للسياسة الاقتصادية ونقل مسؤولية النمو الاقتصادي من الحكومة إلى قطاع الأعمال. ومدح الخبراء الاقتصاديون التحول إلى "اقتصاد مفتوح أمام العالم يعتمد أكثر فأكثر على قوى السوق"، وأطلق المحاسب العام في وزارة المالية آنذاك على هذا التاريخ اسم "يوم الاستقلال الاقتصادي لإسرائيل".
وأضاف التقرير أن البيانات الواردة فيه تتحدّى هذه الافتراضات وتشكك ببديهية فوائد "الاقتصاد الذي يعتمد على قوى السوق". وما حدث بالفعل هو أنه أصبح النمو الاقتصادي هدف السياسة الاقتصادية الرئيس، ولكن يتضح لنا اليوم أن النمو الاقتصادي بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تحسين مستوى المعيشة. وفي جزء كبير من العقود الثلاثة الماضية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي للفرد بنسبة أعلى من نمو الأجور. بعبارة أخرى، على الرغم من النمو الاقتصادي، لم تنعم غالبية السكّان منه بالحد المتوقع.
وأدت قوى السوق الحرة إلى عدة أمور، من بينها تكوّن طبقة من العائلات ومجموعات الأعمال التي جمعت ثروة كبيرة وقوة عامة سمحت لها بالتأثير على توجهات التنمية وسياسات الضرائب وأنماط التوظيف. وهذه الطبقة هي المئوية العليا والألفية العليا (أي الواحد بالمئة و1ر0 بالمئة على قمة لائحة المدخولات بالتناظر) – التي لا بيانات رسمية منتظمة عنها، ما يشوه صورة عدم المساواة في البلاد.
وخفضت خطة الطوارئ من وزن الحكومة في الاقتصاد ونجحت بذلك أكثر من اللازم، حيث أن الإنفاق الحكومي المدني في إسرائيل اليوم هو من بين الأدنى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويعني ذلك أن الحكومة لا تمول خدماتها – الصحة، التربية، والتعليم العالي – بمستوى مشابه له في الدول الغربية، وتنقل عبء تمويل هذه الخدمات على المواطنين، خاصة من الطبقة الوسطى، التي تعد من الضئيلة في دول هذه المنظمة.
وثمة طبقة أخرى، تزيد عن ربع السكان بقليل، هي طبقة المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر أو بمحاذاته. هذه الطبقة، التي شكّلت 3ر28% من الأسر بين الأعوام 2009-2006، انخفضت إلى 26% في العام 2018. ومع ذلك، فإن معدل الفقر في إسرائيل لا يزال من الأعلى في دول منظمة التعاون والتنمية.
ودعا د. شلومو سفيرسكي، الذي شارك في كتابة هذا التقرير، إلى "إعادة المصلحة العامة إلى مركز سياسة الحكومة. وهذا لا يعني تضييق نطاق قطاع الأعمال، بل تقوية أذرع الدولة".
وأضاف سفيرسكي أن على "ميزانية الدولة أن تتضمن محركات مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط. على الدولة أن تستثمر في المجالات التي لا يستثمر فيها قطاع الأعمال. على الدولة وضع معايير أجور أعلى لعمالها الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور. على الدولة أن تلبي الاحتياجات المتزايدة للنظام الصحي وأن تحد من خصخصته. عليها أن تطور إمكانية المساكن العامة بإيجار طويل الأمد. وعليها أن تقوي شبكة الأمان الاجتماعي".
وجاء في التقرير أن الزيادة في الأجور أقل من الزيادة في النمو. وأشار إلى أنه في الماضي، خلال العقدين ما بين 1968 و1989، كانت الزيادة في إجمالي الناتج المحلي للفرد مصحوبة بزيادة موازية في الأجور. لكن في أوائل التسعينيات تكونت فجوة بين الاثنين عندما بدأ إجمالي الناتج المحلي للفرد ينمو أكثر من متوسط الراتب. وخلال الأعوام 2013 – 2014 بلغت الفجوة بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدل نمو الأجور الحقيقي ذروتها.
كما ورد فيه أن الطبقة الوسطى في إسرائيل هي من الأكثر ضآلة في دول منظمة التعاون والتنمية، وهي أصغر منها في كافة الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة باستثناء أستونيا وليتوانيا، وفقط 8ر53% من الأسر في إسرائيل هي من الطبقة المتوسطة.
وأشار التقرير إلى أن واحدة من كل أربع أسر تقريبا تعيش تحت خط الفقر أو بمحاذاته ولفت إلى أن الانخفاض في نسبة الفقر الرسمية في العام 2018 يعود إلى اختزال سكان القدس الشرقية من الإحصائيات.
ووفقاً للتقرير حل انخفاض بسيط في نسبة اللامساواة لكنها لا تزال مرتفعة للغاية، وهي أعلى مما في معظم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
معطيات أخرى
اشتمل تقرير مركز "أدفا" على معطيات أخرى متعلقة بالأوضاع الاجتماعية في إسرائيل، ومنها:
التعليم العالي- واحد من بين كل ثلاثة طلاب فقط من بين الذين بلغت أعمارهم 17 عاما في العام 2010 توجه حتى العام 2018 إلى واحدة من مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.
فجوات كبيرة في الاستثمار في التعليم اللامنهجي أيضاً- في العام 2018 ارتفع الإنفاق للأطفال حتى جيل 18 عاماً على دروس المساعدة والدورات مع الوضع الاقتصادي للأسرة. بلغ متوسط الإنفاق على كل طفل في الأسر اليهودية من الطبقة العليا على دروس مساعدة ودورات 401 شيكل شهريا – 10 أضعاف ما ينفَق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته. في الأسر العربية بلغ متوسط الإنفاق في الطبقة الوسطى حوالي 100 شيكل شهريا – 5 أضعاف ما ينفَق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته.
الإسكان- يتم تحويل 70% من الدخل من الإيجار إلى الأسر في العشريات الثلاث العليا. التأجير الخاص هو في الأساس تحويل رأس المال من الطبقات ذات الدخل المنخفض إلى الطبقات الميسورة. في العام 2018، بلغ إجمالي المدخولات من الإيجار 06ر17 مليار شيكل. من هذا الدخل، وصل 18ر7 مليار شيكل للعشرية العليا، 1ر3 مليار شيكل للعشرية التاسعة، و7ر1 مليار شيكل إسرائيلي للعشرية الثامنة. بعبارة أخرى، تلقت العشريات الثلاث العليا مجتمعة 70% من إجمالي الدخل من الإيجار لكافة الأسر، بينما تلقت العشرية العليا وحدها حوالي 42% من هذا الدخل.
جهاز الصحة- معدل وفيات الرضع في انخفاض، لكنه ما يزال مضاعفاً لدى الأسر العربية. أداء جهاز الصحة العامة يمنح إسرائيل مكانة محترمة بين الدول المتقدمة. مثلا، معدل وفيات الرضع: في العام 2017 بلغ المعدل 1ر3 لكل 1000 مولود حي وهو معدّل وضع إسرائيل في مرتبة جيدة بين دول منظمة التعاون والتنمية. ومع ذلك، في العام 2018 بلغ معدل وفيات الرضع لدى العرب 8ر4 أعلى منه لدى اليهود وآخرين – 5ر2. وأصبح التأمين المكمّل والخاص تجارة ضخمة؛ حيث بلغ إنفاق الأسر في العام 2000 على التأمينات المكملة والخاصة وعلى المشاركة في اقتناء الأدوية والعلاجات 6ر4 مليار شيكل (بأسعار 2018)؛ وفي العام 2018 ارتفع المبلغ إلى 4ر14 مليار شيكل.
