جاء في تقرير نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في نهاية الأسبوع الفائت أن السفارة الصينية في إسرائيل أقامت، يوم 16 أيلول الحالي، احتفالاً في مناسبة ذكرى مرور 69 عاماً على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وخلال هذا الاحتفال، الذي أقيم في متحف تل أبيب، أشاد السفير الصيني في إسرائيل جانغ يونغ بالعلاقات الوثيقة القائمة بين الدولتين وباتفاقيات التجارة والسياحة المتبادلة، وثمن دور الصين في النمو الاقتصادي في العالم.
وأوضح السفير الصيني، من ضمن أمور أخرى، أن حجم التجارة بين الصين والدول التي وقعت معها اتفاقيات تبادل تجاري خلال الأعوام الخمسة الفائتة تجاوز مبلغ 5 تريليون دولار، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة تجاوز مبلغ 70 مليار دولار.
وأضاف التقرير: مع أن عمر منظومة العلاقات المباشرة بين الصين وإسرائيل هو 26 عاماً فقط، إلا إن هذه العلاقات تسجل ذرى جديدة في كل عام. وتعتبر الصين الآن الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل في آسيا، والشريك التجاري الثالث لها في العالم.
وخلال النصف الأول من عام 2018 الحالي زاد حجم التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل بنسبة 6ر21%، وارتفع حجم الاستيراد الصيني من إسرائيل بنسبة 2ر47%. ومن المتوقع أن ترتفع هاتان النسبتان أكثر فأكثر.
وتزامن هذا التقرير مع إعراب أصوات إسرائيلية وأميركية عن حالة انزعاج من الوجود الصيني في الموانئ الإسرائيلية عن طريق التجارة والاستثمار، ولا سيما من اتفاقية تتولى بموجبها شركة صينية إدارة ميناء حيفا.
وألقت مجلة "نيوزويك" الأميركية الضوء على هذا الملف، مشيرة إلى ما يقال عن تبعات محتملة على أمن إسرائيل وعلى العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة.
وأشارت المجلة إلى أن ميناء حيفا يقع بالقرب من قاعدة لقوات سلاح البحرية الإسرائيلية يعتقد أنها تؤوي قوة الغواصات النووية الإسرائيلية.
ويفترض أن تتسلم مجموعة "شنغهاي إنترناشونال بورت غروب" في العام 2021 إدارة ميناء حيفا الذي تمت توسعته حديثا، بموجب عقد مدته 25 عاما. وفازت شركة صينية أخرى بعقد لبناء ميناء جديد في مدينة أسدود جنوبي إسرائيل.
وتواصلت "نيوزويك" مع ضابط سابق كبير في سلاح البحرية الإسرائيلية هو العميد احتياط شاؤول حوريف وأبلغها أن الوضع يقتضي آلية جديدة لمراقبة الاستثمارات الصينية في إسرائيل.
وأطلع حوريف المجلة على وثيقة تلخص نتائج مؤتمر عقدته جامعة حيفا في نهاية آب الماضي بشأن مستقبل الأمن البحري في شرق المتوسط. وبحسب الوثيقة، عبر المشاركون في المؤتمر عن قلقهم بشأن العقد الصيني لإدارة ميناء حيفا لأنه قد "يقيد أو يمنع التعاون الإقليمي مع البحرية الأميركية".
وحذر حوريف وزملاؤه في المؤتمر من أن إسرائيل تفتقر إلى آلية لتحليل ما تنطوي عليه الاستثمارات الاقتصادية من انعكاسات على الأمن القومي، ودعوا إلى إنشاء هذه الآلية على وجه السرعة.
وأشارت المجلة الأميركية إلى أن الهيمنة الصينية على موانئ إستراتيجية عديدة وممرات بحرية في أنحاء العالم تأتي في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، التي قال الرئيس الصيني إنها تدمج بين العسكري والمدني. وفي ضوء ذلك، يمنح عقد إدارة ميناء حيفا الجيش الصيني نظريا منشأة مفيدة في البحر المتوسط على واحد من أهم مسارات التجارة العالمية.
