قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون (رئيس حزب "كولانو") إنه في حال قيام المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بقبول توصيات الشرطة بشأن تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة تلقي رشوة، لا يمكن لهذا الأخير أن يستمر في أداء مهماته في هذا المنصب، ويتعيّن عليه تقديم استقالته.
وأضاف كحلون في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية "حداشوت" (القناة الثانية سابقاً)، يوم الخميس الماضي، أن هذا هو موقفه منذ 3 أشهر، ولم يتغيّر.
ورداً على سؤال حول تعالي أصوات داخل حزب الليكود الحاكم أكدت أنها ستواصل دعم نتنياهو حتى لو قدمت ضده لائحة اتهام، قال كحلون إنه في الليكود يستطيعون قول أي شيء يريدون، وأكد أن حزب "كولانو" لن يبقى في الائتلاف في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة.
وأشاد وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت (رئيس حزب "البيت اليهودي") بالتسوية التي تم التوصل إليها لحل أزمة مشروع قانون التجنيد، الذي ينص على إعفاء الشبان اليهود الحريديم (المتشددين دينياً) من الخدمة العسكرية الإلزامية، وأشار إلى أنها تسبّبت بتجنّب انتخابات لا لزوم لها.
وأشار بينيت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام يوم الأربعاء الماضي، إلى أنه لا يستبعد إمكان البقاء في الائتلاف الحكومي حتى في حال تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة. وأكد أن الأمر سيكون متعلقاً بخطورة الاتهامات التي ستنسب إلى نتنياهو.
كما أكدت وزيرة العدل أييليت شاكيد ("البيت اليهودي") أنه في حال توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو بشبهات فساد، سيقوم حزبها بتقييم الوضع ودرس الخيارات.
وتوقعت شاكيد، في سياق مقابلة أجرتها معها إذاعة الجيش الإسرائيلي، ألا يتم إجراء انتخابات قبل عام واحد على الأقل.
يُذكر أن شاكيد حذرت نتنياهو قبل التوصل إلى تسوية، من مغبة التوجّه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت شاكيد إن أزمة مشروع قانون التجنيد مُزيفة، وإن إسقاط حكومة يمينية من دون سبب سيكون بمثابة خطأ تاريخي مماثل في نطاقه لسقوط حكومة إسحاق شامير في العام 1992. وكانت شاكيد تشير إلى انهيار حكومة الليكود برئاسة شامير، الذي أدى إلى هزيمة في الانتخابات لصالح حزب العمل برئاسة إسحاق رابين وإطلاق عملية سلام إسرائيلية- فلسطينية انتهت بتوقيع اتفاق أوسلو.
وأعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان (رئيس حزب "يسرائيل بيتينو") عن رضاه عن التسوية، وأكد أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يرد تبكير موعد الانتخابات العامة.
وأضاف ليبرمان، في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن إسرائيل تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن وأنه لا يمكن التركيز في العمل حينما تقوم بعض مركبات الائتلاف الحكومي بزعزعة الوضع القائم في شؤون تخصّ الدين والدولة.
ورفض ليبرمان مزاعم أفادت بأنه عمل هو ورئيس الحكومة على تنسيق كل التطورات طوال هذه الأزمة الائتلافية. وكانت تقارير إعلامية ألمحت إلى أن نتنياهو، الذي تتهمه الشرطة بتلقي رشاوى في عدد من قضايا الفساد، يسعى إلى إجراء انتخابات مبكرة كاستفتاء على حكمه.
التسوية
وتوصل رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، مساء الاثنين الماضي، إلى تسوية لاحتواء الأزمة حول مشروع قانون التجنيد، وللحيلولة دون تبكير الانتخابات الإسرائيلية العامة.
وبموجب هذه التسوية صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون التجنيد.
وصوتت اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين بالإجماع على السماح لأحزاب الائتلاف بالتصويت بشكل حر حول مشروع قانون التجنيد.
وتنصّ التسوية على إقرار مشروع قانون التجنيد في القراءة التمهيدية في مقابل امتناع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن فصل الوزيرة سوفا لاندفر من حزب "يسرائيل بيتينو" بعد تصويتها ضد مشروع القانون في اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين. وبحسب السوابق لا يمكن لوزير أن يصوّت ضد قرار تتخذه هذه اللجنة.
كما تتضمن التسوية بنداً ينص على بلورة صيغة جديدة للقانون المذكور يُتفق عليها في وقت لاحق بالتنسيق مع وزارة الدفاع.
ووفقاً للتسوية سيمر قانون التجنيد بالقراءة الأولى من أصل ثلاث قراءات قبل بداية عطلة الربيع في الكنيست يوم الخميس الماضي، وهو ما حصل فعلاً. في المقابل سيُسمح لأعضاء الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو"، المعارضين بشدة للقانون، بالتصويت ضده. وبعد ذلك سيتم تعديل القانون بحسب توصيات وزارة الدفاع، ويجري التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الصيف القريب.
وستتم أيضاً المصادقة على الميزانية الإسرائيلية العامة لسنة 2019 بالقراءتين الثانية والثالثة، وهو ما حصل فعلاً.
وكان أعضاء الكنيست الحريديم هددوا بإسقاط ميزانية 2019 في حال عدم المصادقة على مشروع قانون التجنيد بالقراءة الأولى قبل عطلة الكنيست، وهدّد وزير المالية موشيه كحلون بالاستقالة في حال عدم المصادقة على الميزانية.
واتهم البعض نتنياهو بالسعي لانتخابات مبكرة من أجل ضمان ولاية أخرى قبل احتمال توجيه لائحتي اتهام ضده بشبهة تلقي رشوة. وتقوم الشرطة بالتحقيق مع رئيس الحكومة في عدة قضايا فساد، ويواجه توصيات من طرف الشرطة بتوجيه لائحتي اتهام ضده في قضيتين على الأقل. كما وقع اثنان من المقربين السابقين منه اتفاقين يتحولان بموجبهما إلى "شاهدي ملك" ضده في قضية ثالثة.
وتعقيباً على هذه التسوية قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في سياق خطاب ألقاه في الكنيست، إنه وفى بتعهداته ببذل قصارى الجهود لاحتواء الأزمة السياسية حول مشروع قانون التجنيد سعياً للحيلولة دون تبكير موعد الانتخابات والحفاظ على سلامة الحكومة الحالية.
وأضاف نتنياهو أن الحكومة الحالية حققت إنجازات كبيرة للدولة، ولا تزال تواجه تحديات جسيمة، ورحّب بقرار أحزاب الائتلاف استمرار العمل لخدمة مصالح الدولة وسكانها.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, حداشوت, الليكود, نفتالي بينيت, أفيغدور ليبرمان, الكنيست
