حوادث العمل في ورشات البناء داخل إسرائيل هي أشبه بـ "الوباء". هذا هو الوصف الذي تطلقه منظمات مدافعة عن حقوق العمال على الظاهرة، والتي تدل المعطيات ورصدها ومتابعتها على ان السلطات الإسرائيلية تفشل وتتقاعس، على أقل تعديل، في مواجهتها ومعالجتها. هذه القضية المؤلمة التي يقع ضحيتها العمال الأكثر استضعافاً مركبة ومتعددة الجوانب، لكن صُلبها هوية العمال المهددين، القومية منها والطبقية. هذا سبب ممكن لتفسير الإهمال الذي يصل حدوداً إجرامية.
في أواخر شهر حزيران الأخير، تقدمت عدة مؤسسات وجمعيات بالتماس إضافي للمطالبة بتشديد تطبيق إجراءات الأمان المستحقة لعمال ورشات البناء. وهي تطالب الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، بتفسير سبب رفضها النشر الفوري، وبصورة ثابتة في مواقع الانترنت الرسمية خاصتها، عن أوامر الأمان التي يصدرها مفتشو مديرية الأمان، التابعة للوزارة، بسبب نواقص ومواقع خلل في معايير الأمان للعمال والجمهور في ورشات البناء. كذلك تطالب الجهات الملتمسة، مستندةً إلى قانون تنظيم مراقبة العمل من العام 1954، بتفسير سبب عدم نشر ماهية النواقص التي فـُرضت بسببها تلك الأوامر وأسماء الشركات المسؤولة عن العمل في منشآت البناء ذات الصلة. وتطالب أيضا بتلقي تفسيرات حول امتناع وزارة العمل عن وضع لافتات واضحة وفي مكان بارز في مواقع البناء التي فرضت عليها أوامر خاصة بالأمان، لتحذر من الخطر الكامن في مثل تلك المواقع، بالإضافة إلى شرح النواقص القائمة، وحظر استمرار العمل إلى ان يتم إصلاح مواقع الخلل. وتشدد على أن التحذيرات المذكورة يجب أن تظهر باللغة العربية والعبرية والصينية، على أقل تعديل، تلاؤماً مع لغات جماهير العمال في هذا القطاع. والجمعيات الملتمسة هي "عنوان العامل" للدفاع عن حقوق العمال ومنظمة العمال "معاً" وقد وُقع الالتماس باسم المحامية غدير نقولا.
البناء هو قطاع العمل الأخطر!
يفصل الالتماس أولا وضعية قطاع البناء بكونه قطاع التشغيل الذي ينطوي على أكبر خطر في منظومة العمل الإسرائيلية. فحوادث العمل في هذا القطاع تسبب كل سنة مقتل (قتل!) عشرات العمال وجرح الألوف منهم في مواقع العمل، وغالبيتهم الساحقة تنتمي إلى الشرائح الاكثر استضعافاً بين السكان: في السنة السابقة 2016 قتل 49 عاملا في فرع البناء وأصيب أكثر من 200 عامل بإصابات بالغة للغاية وحتى متوسطة، وذلك وفقا لمعطيات منظمة الإسعاف (نجمة داود الحمراء). ومنذ مطلع العام الحالي 2017 وحتى كتابة الالتماس، يقول مقدموه، قتل 14 عاملا في حوادث العمل وأصيب 110 عمال بإصابات بالغة حتى متوسطة.
لكن على الرغم من هذه الحالة الخطيرة، لا تزال السلطة المسؤولة عن تطبيق قواعد الأمان في مواقع العمل بعيدة جداً عن القيام بما يمكن اعتباره مُرضياً في كل ما يتعلق بتلك المسألة، وبما في ذلك كشف معلومات أساسية أمام الجمهور، ما من شأنه أن يساهم في تقليص الحوادث في فرع البناء، إنقاذ حياة عمال ورفع مستوى الأمان في هذه المواقع. الالتماس، يقول مقدموه، يتناول عملياً سياسة الحكومة ممثلة بوزارة العمل فيما يخص نشر أوامر الأمان الصادرة من مفتشي مديرية الأمان والصحة التشغيلية بحق مواقع بناء وقعت فيها نواقص ومخالفات تهدد السلامة. فما يجري واقعياً هو إرجاء نشر تلك الأوامر على موقع الانترنت التابع للوزارة والمديرية وتأجيل موعد تعريف الجمهور بتلك الأوامر حتى مرور فترة تصل شهراً ونصف وحتى شهرين من موعد إصدار الأوامر وذلك انطلاقا من "تفهّم" الوزارة لحق متلقي الأوامر (أي شركات المقاولات) بتقديم استئنافات أمام مفتشي العمل في الألوية المختلفة.
وهكذا، فقد رفضت الوزارة أن تنشر بشكل فوري أو أن تسلم الملتمسين على الأقل معلومات حول مواقع بناء في مدينة رعنانا قد فُرضت فيها مؤخراً أوامر أمان بعد ظهور نواقص ومكامن خلل قاسية فيها، وذلك في إطار حملة مركزة لتطبيق القانون قام بها مفتشو وباحثو مديرية الأمان. ووفقا لما نشرته صحيفة غلوبس في 11 حزيران 2017 تبين ان هناك ما لا يقل عن 153 مشكلة متعلقة بالأمان في 21 موقع بناء مختلفة هناك، والتي تشكل خطراً على العمال وكذلك على عابري السبيل قرب تلك المواقع.
مكامن خلل تقتضي وقف العمل ولكن..
ينوه الالتماس إلى ان أوامر الأمان الصادرة عن الوزارة بسبب مخالفات ونواقص الأمان يفترض أن يكون معناها وقف العمل في موقع البناء برمته أو في أقسام منه أو وقف عمل آلة محددة وفقا للنقص الذي تبين، وذلك إلى أن يتم "تحييد مصدر الخطر" وبالتالي إعادة منح الترخيص من قبل المفتشين لاستكمال العمل. ولكن على الرغم من المخاطر التي تشهد عليها تلك الأوامر نفسها والصادرة عن جهة رسمية هي الحكومة عملياً، يتم التحفظ على تلك الأوامر تحت حجاب السرية وبعيداً عن أعين العمال والجمهور لمدة تصل نحو شهرين من موعد اصدارها. وخلال هذه الفترة لا يتم حتى وضع لافتة في موقع البناء لتعريف العمال وعابري السبيل بالقرب منها بالمشكلة القائمة وماهيتها، حتى يحذروا من خطرها!
ان عدم نشر الأوامر بشكل متزامن وفوري مع إصدارها والنشر المحدود النطاق للمعلومات والذي لا يشمل ماهية المشكلة التي تم بسببها فرض الأمر، ولا أسماء الشركات المسؤولة في مواقع البناء المعنية، هو نهج يهدد سلامة العمال لأنه يحجب عنهم الحق بمعلومات أساسية في الزمن الحقيقي بشأن ظروف موقع العمل الذي يجري تشغيلهم فيه ويؤدي إلى محاصرتهم بأوضاع خطيرة تهدد حتى الحياة. هذا فعل يفوق الإهمال!
فتلك هي مخاطر معروفة للوزارة ولكن تظل تحت طائلة التستر، أي أن العمال الذين يشكلون الضحايا المحتملين، لدرجة الموت، لا يعرفون بمصدر الخطر المتربص بهم. والأمر نفسه ينطبق أيضاً على عابري السبيل قرب مواقع بناء تعاني من نواقص وصدرت بسببها أوامر بحقها، وداخل مواقع مأهولة سكنية أو في مبان يتم ترميمها ويقيم فيها سكان بشكل فعلي. ويورد الالتماس على سبيل المثال مشاريع ضمن خطة التطوير الرسمية 38 في مدينة رعنانا المذكورة.
المنظمات التي بادرت إلى هذا الالتماس ضمن حراكها المتواصل ضد التقاعس السلطوي في حل مشاكل ومخاطر الأمان في مواقع البناء تعرّف السياسة المنتهجة على أنها: سياسة مخطوءة، خطيرة، وتنعدم المعقولية بشكل متطرّف بكونها لا تولي اهتماماً لائقا بالمصالح العامة وبالحقوق الدستورية للعمال في مواقع البناء وكذلك للجمهور عموما، وأولها الحق الأساس بالحياة. وبالتالي تطالب المنظمات الحكومة بإلغاء وتغيير هذه السياسة بكونها غير قانونية.
فمكانة الجهة المدّعى عليها كسلطة رسمية، تجعلها ملزمة بتفعيل صلاحياتها بما يخدم أهداف التشريعات التي تتولى المسؤولية عنها، وكذلك المبادئ الاساس للنظام القضائي في إسرائيل وكل ذلك من أجل المصلحة العامة. ومن هنا تنبع أيضاً واجبات المدعى عليه (الوزارة) بنشر أوامر الأمان دون تأجيل وإرجاء، فور إصدارها، ووضع لافتات تعريفية معلوماتية بشكل بارز لكي توفر حق الجمهور بمن فيهم العمال بمعرفة جوهر المشكلة والنقص في الأمان الذي فرض الأمر بسببه. ويؤكد الالتماس: إن هذين العنصرين بين العناصر الاكثر اساسية التي يتوقع من السلطة المسؤولة عن تطبيق معايير الأمان القيام بها في أماكن العمل.
الالتماس يطالب ايضا بتوضيح النطاق العام للمعلومات التي تنشرها الوزارة فيما يخص الموضوع قيد البحث، بحيث يكون إلى جانب المعلومة عن موقع البناء والشركة المنفذة، أيضا ماهية النقص الذي أدى لإصدار الأمر. فكل من هذين العنصرين سيساعد في تقليص المخاطر اللاحقة بمن يهددهم الوضع الاشكالي في المواقع المشار اليها.
تناقضات تقييمات الوزير مقابل أدائه!
عودة إلى الدافع المباشر لتقديم الالتماس، فقد نشرت صحيفة غلوبس نتائج حملة تطبيق القانون المكثفة التي أجرتها مديرية الأمان بواسطة مفتشيها وباحثيها. ووُجد ما لا يقل عن 153 نقصا ومشكلة في 21 موقع بناء مختلفة فتم فرض 15 أمر أمان متنوعة، وبينها 4 أوامر منعت مواصلة العمل في المواقع ذات الشأن إلى ان يتم تصحيح النواقص. كذلك، أضاف تقرير الصحيفة، تبين أن أحد مواقع البناء التي زارها المفتشون قد خالف أمراً سبق ان صدر بحقه بل تبين وجود مخالفات أمان جديدة إضافية في الموقع، وتم بالتالي فتح تحقيق جنائي على ذلك.
هذه المعلومات يؤكدها ليس أقل من وزير العمل حاييم كاتس نفسه. فهو كوزير وأعلى مسؤول عن تطبيق قانون ومعايير الأمان في قطاع العمل عموماً، عرّف هذا الوضع على أنه "لا يمكن للعقل ان يستوعبه"، وصرّح كذلك أن "مخاطر الأمان في مواقع البناء هي قنبلة موقوتة تهدد عمال البناء وكذلك مجمل المواطنين بالقرب من تلك المواقع". ولكن على الرغم من هذا الوعي الواضح بحدّة عالية للخطر الكامن الذي تبين وجوده، رفضت الوزارة التي يتولاها كاتس نشر أية معلومات تمكن من تحديد أماكن العمل التي ظهرت فيها تلك النواقص وصدرت ضدها الأوامر. وهذا على الرغم من أنه وفقاً لأي منطق بسيط، هذه المعلومات ضرورية وحيوية من أجل حماية حياة العمال وسكان المناطق المحيطة بها، بل انها مواقع تعمل في اطار مشروع رسمي هو تاما 38 والتي يجري قسم من الأعمال في إطارها داخل بنايات سكنية مأهولة يواصل بعض السكان الإقامة فيها خلال تنفيذ أعمال البناء والترميم!
يقول مقدمو الالتماس انه في إثر نشر هذه المعلومات في الصحافة طالب عدد من الجهات بتوضيح المواقع الاشكالية وكشف الشركات المنفذة للأعمال، لتفادي المخاطر الحقيقية والمعترف بها. مثلا، في 11-6-2017 فور نشر التقرير الصحافي توجه أحد مواطني تلك المدينة إلى رئيسة مديرية الأمان ، فاردا ادواردز، طالباً تلقي أسماء الشركات التي تنفذ أعمالا في المواقع التي تضم نواقص متعلقة بالأمان، وذلك - كما قال - "من أجل تعريف الجمهور ومنع الحادث القادم"، مؤكداً أن نشر أوامر الأمان بشكل فوري "ضروري ومطلوب لمكافحة حوادث أعمال البناء"، وان هذه المعلومات هي "حيوية وحاسمة بكوننا نشهد في السنوات الاخيرة حوادث عمل قاتلة ونواقص شديدة الخطر في مواقع البناء خصوصا في اطار خطة التطوير 38".
التفاف على قانون حرية المعلومات أيضاً
جمعية "عنوان العامل" توجهت باسمها وباسم شركائها في هذا الالتماس إلى المسؤول عن قانون حرية المعلومات في الوزارة وإلى المسؤول عن حرية المعلومات في وزارة الاقتصاد، طالبة الحصول على معلومات حول مواقع البناء التي وجدت فيها نواقص متعلقة بالأمان، بما فيها موقع البناء الذي خالف تطبيق أمر سابق صادر بحقه. وقد طلبت المعلومات التالية: عنوان دقيق لمواقع العمل الإشكالية الخطيرة، شركة المقاولة المسؤولة عن التنفيذ في كل واحد من المواقع، جوهر النقص والمشكلة التي وجدها مفتشو الأمان، وكذلك ما قامت به السلطات ذات الشأن بخصوص كل واحد من المواقع والنواقص والشركات العاملة. وطالبت أيضاً بمعرفة تاريخ إجراء الحملة التي قام بها مفتشو وباحثو مديرية الأمان، وعدد المفتشين والباحثين الذين شاركوا في الحملة، وعدد المواقع التي زاروها في اطار حملتهم.
ولكن على الرغم من كل التوجهات المتكررة إلى السلطة المسؤولة عن تطبيق القانون ومعايير الأمان، تلكأت الاخيرة في الرد على توجهات الجهات المدعية والملتمسة. وفي تاريخ 18-6-2017 خلال الرد على إحدى الجهات الملتمسة بشأن فرض أوامر الأمان التي فرضت في رعنانا، ردّ مدير بدرجة كبيرة في مديرية الأمان واسمه ران كوهين أن "نشر أسماء الشركات وموعد النشر يتم وفقا لتقييدات قانونية تأخذ بالحسبان حق متلقي الأمر بالاستئناف عليه أمام مفتشي العمل اللوائيين"..
يقول الملتمسون إن رفض النشر الفوري لمعلومات عن مواقع بناء فرضت عليها أوامر أمان، ليس تقاعساً وفشلاً عينياً فحسب، بل إنه جزء من سياسة عامة للوزارة إذ ترفض نشر أوامر الأمان الصادرة إلى ان يتم الاستئناف عليها. وهذا يعني بقاء مصدر الخطر الذي يهدد العمال وعابري السبيل! هذا سلوك مخالف بالتأكيد لواجب السلطة بنشر المعلومات ذات الصلة للجمهور كما ينص القانون.
الالتماس يشير إلى انه في النصف الثاني من شهر ايار هذا العام فقط بدأت الوزارة للمرة الاولى بنشر معلومات عن الأوامر التي تصدرها مديرية الأمان في مواقع العمل التي تبين وجود مخالفات فيها. وحتى ذلك الحين بقيت هذه المعلومات بعيداً عن أعين الجمهور ما أدى إلى حرمانه من تلقي أية معلومات حيوية ذات صلة بسلامته. إن هذا التغيير في سياسة السلطات المسؤولة لم يبدأ سوى مؤخراً، وهو بلا شك تغيير إيجابي، وفقاً للملتمسين، ومع هذا هناك مشكلتان مركزيتان تقلصان من فعالية النشر وتمسان بأهدافه: الأولى هي موعد النشر الذي يتأخر شهرين كما سبقت الإشارة؛ والثانية: حجم المعلومات المنشورة التي لا تشمل جوهر النواقص ومشاكل الأمان ولا تشمل اسم الشركات المسؤولة.
الالتماس إلى حالات أخرى يتم فيها إلزام السلطة المسؤولة عن تطبيق قوانين الحقوق والخدمات الاجتماعية، بإصدار الأوامر ونشر معلومات حولها من أجل ضمان الحقوق الضرورية والحيوية للعمال. وهي تطرح التساؤل المطلوب: لماذا لا يتم اعتماد النهج نفسه والسياسة نفسها في مسألة لا تقل أهمية، لا بل تزيد، بكونها تتعلق ليس بحقوق مالية (على أهميتها) وإنما بالسلامة العامة وحتى بالحق في الحياة في منشآت خطرة على السلامة العامة سواء لعمال او لمواطنين وعابري سبيل مقيمين ومحيطين بتلك المواقع؟! هذا علماً بأن القانون المحلي والدولي يضع السلامة العامة والحق بالحياة في الأولوية..
تحالف "الأقوياء" في السياسة والاقتصاد..
تشير الجهات الملتمسة بلغة التساؤل إلى الإمتناع عن نشر أسماء الشركات المعنية والمسؤولة، خصوصاً أن عدم النشر هذا يمنع الشركات نفسها من معالجة أدائها وأشكال الخلل التي تتحمل المسؤولية عنها. وهذا بالاضافة إلى مراقبتها من قبل السلطة المسؤولة او العين الجماهيرية. والأمر نفسه يتعلق بجوهر المعلومات المتوفرة بشأن نوعية وماهية المخاطر، فهذا يمنع عملياً تكوين صورة واضحة عن "خارطة المشاكل او مشهد المخاطر" التي تهدد عمالا ومواطنين بسبب مشاكل الأمان في العمل.
هنا يجب التأكيد على دور هوية ضحايا حوادث العمل او المهدّدين بتلك الحوادث التي تجعل السلطات تتخذ موقفاً فيما يخص حمايتهم. وليس من المبالغة القول إن انتماء غالبية، بل ربما كل عمال قطاع البناء، إلى الشرائح المستضعفة في المجتمع، وكذلك كونهم من العمال الاجانب، مقابل شركات قوية اقتصادياً وتحظى بنوع من الهيمنة، بالتالي هو ما يجعل الوزارة كجزء من مؤسسة السلطة العليا، سواء اعترفت بذلك أم لا، تميل إلى الجهة القوية؛ إلى سلطة وليس إلى عمال هم ضحايا للسلطتين!
هذا الإنحياز هو انحياز طبقي واضح، وموقف لا يستند إلى معايير "العقلانية والشفافية والحيادية" الرائجة في خطاب السلطة، بل هو ببساطة انحياز القوي للقوي الذي يماثله في هرم السلطة السياسية والاقتصادية، والقانونية أيضاً. وهكذا يصبح المطلب بنشر المعطيات الكاملة عن مواقع تشهد خللا في معايير الأمان، ونوعية الخلل والجهات الاقتصادية الخاصة المسؤولة عن الخلل، موقفاً سياسياً من الدرجة الأولى يضع النضال من أجل المستضعفين وحقوقهم وسلامتهم في المركز، كجزء من النضال الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي والمدني العام، على مفهوم العدالة والمساواة امام القانون وكسر الخلل في مبنى الهيمنة وتشتيت ثقل القبضة السلطوية.
