من الصعب رصد جميع ما صدر عن وزراء حكومة إسرائيل، ورئيسهم في مقدمتهم، وأعضاء الكنيست التابعين لأحزابها، والذي يمكن اعتباره ـ في كثير من الحالات ـ خروجاً متعجلاً من الجحور يعكس ويبث حماساً ملتهباً في استقبالهم ما يسمى "عهد الرئيس الأميركي الجديد دزنالد ترامب" وفي التعامل مع ما أطلقه من تصريحات وتعهدات خلال حملته الانتخابية، خصوصا، ثم خلال خطابات النصر بعد فوزه، وصولاً إلى خطاب التنصيب، معتبرين أنه "حان وقت العمل الآن" (كما جاء على لسان "وزيرة الثقافة"، ميري ريغف، من الليكود).

واعتبر وزير التربية والتعليم نفتالي بينيت (رئيس "البيت اليهودي")، في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية صباح أول من أمس الأحد، أن "عهداً جديداً يبدأ اليوم في البيت الأبيض، سيكون أيضاً عهداً جديداً في الحفاظ على أمن إسرائيل".

وأبلغ اثنان من قادة "لوبي أرض إسرائيل في الكنيست"، عضوا الكنيست يوآف كيش (الليكود) وبتسلئيل سموتريتش ("البيت اليهودي")، الرئيس الأميركي بأن "غالبية أعضاء اللوبي، كما الغالبية الساحقة من الجمهور في إسرائيل، تعارض ما يسمى بـ"حل الدولتين" وتؤمن بأن تقسيم دولة إسرائيل وتسليم بعض المناطق للسلطة الفلسطينية قد أثبت أنه حل خطير جدا على دولة إسرائيل"!

وطلب كيش وسموتريتش من ترامب، في رسالة خاصة وجهاها إليه، استقبالهما في لقاء خاص "للبحث في ضم معاليه أدوميم في أسرع وقت ممكن"! ومن المعلوم أن هذا "اللوبي" يسعى إلى سن "قانون السيادة على معاليه أدوميم"، أي ضمها إلى إسرائيل، مستنداً إلى "الأغلبية الهائلة من الشعب التي تدعم مسعانا هذا"، كما قال "اللوبي" في بيان خاص أصدره مساء أمس الأول الأحد، تعقيباً على قرار المجلس الوزاري المصغّر، مساء اليوم نفسه، تأجيل النظر في مشروع قانون ضم معاليه أدوميم والتصويت عليه "إلى ما بعد لقاء نتنياهو وترامب"، المرتقب خلال الشهر القادم.

وكان الوزير بينيت قد ضغط، خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر، للتصويت على مشروع القانون وإقراره في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، في جلسة كانت ستعقدها في وقت لاحق من اليوم نفسه، بينما طلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التمهل "لأن من شأن خطوة كهذه أن تُحرج الإدارة الجديدة في واشنطن"! وقد وافق بينيت على طلب نتنياهو هذا "على أن يجرى، بدلا من ذلك، الآن، بحث سياسي شامل حول مسألة السيادة" (أي، فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية). وفي وقت لاحق، أوضحت "مصادر مقربة من نتنياهو" (كما نشر موقع "والا" الإسرائيلي) أن طلبه بشأن التأجيل "مردّه رسائل من أوساط مقربة من ترامب طلبت عدم اتخاذ خطوات مفاجئة من جانب واحد، بل العمل وسط تنسيق بين الطرفين".

وردّت وزيرة القضاء، أييلت شاكيد (البيت اليهودي)، على هذا بالقول إنه "يجب علينا أن نبلغ الإدارة الأميركية بما نريده نحن، وليس انتظار التعليمات منها"! وأضافت: "هذه الإدارة متعاطفة جدا معنا وليس هنالك أي سبب يمنعنا من اتخاذ خطوات أحادية الجانب نعتقد بأنها صحيحة ومناسبة".

وقالت شاكيد: "يجب علينا تغيير قواعد اللعبة الآن، سواء بواسطة بسط السيادة في معاليه أدوميم أو بواسطة تغييرات استراتيجية بعيدة المدى"!

ونقلت "القناة السابعة" (المقربة من "البيت اليهودي") عن "مصدر إسرائيلي رفيع تحدث مع مسؤول كبير" قوله إنه "يرفض بشدة ادعاءات نتنياهو وحاشيته بأن مقربي ترامب طلبوا عدم اتخاذ خطوات مفاجئة"! وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ("غالي تساهل") إن "مسؤولا كبيرا مقربا من الرئيس ترامب اتصل بوزير في حكومة إسرائيل وأبلغه بأن الإدارة الجديدة ـ وخلافا لادعاء ديوان رئيس الحكومة ـ لا ترغب في إجهاض مشروع القانون لضم معاليه أدوميم"! وأضافت الإذاعة أن "المسؤول الكبير أكد أن مقربي ترامب أوضحوا أن على دولة إسرائيل أن تفعل كل ما هو جيد بالنسبة لها، بسرعة وبغية عدم تفويت الفرصة، كما أكد أيضا أنه ليس ثمة أية ضغوطات على حكومة إسرائيل، قطعيا"!

من جهته، اعتبر عضو الكنيست عومر بارليف (من "المعسكر الصهيوني") إن "الهدف الحقيقي" لمشروع قانون بسط السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم (المستوطنة الإسرائيلية المقامة على أراضي بلدة أبو ديس، شرق مدينة القدس) هو "تكريس الخطوة الأولى نحو ضم كامل مناطق يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وهو ما "سيحوّل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية".

وأفاد المراسل السياسي لصحيفة "هآرتس" (الأحد- 22 الجاري) بأن وزير المواصلات والاستخبارات، يسرائيل كاتس (الليكود)، ينوي طرح "خطة سياسية إسرائيلية" على الحكومة للمصادقة عليها، وذلك بالتنسيق التم مع رئيس الحكومة، نتنياهو.

وتقضي هذه "الخطة"، التي سيطلق عليها اسم "خطة المبادرة الإسرائيلية"، بضم عشرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في منطقة القدس الشرقية (ما وراء "الخط الأخضر") إلى السيادة الإسرائيلية!

وأكد كاتس ـ حسبما نقلت "هآرتس" ـ أنه "ينبغي على إسرائيل المبادرة إلى إجراء واسع، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، وذلك على خلفية الواقع العالمي والإقليمي الجديد"!