أعرب عضو الكنيست بيني بيغن من الليكود عن تحفظه الشديد من نوايا جهات في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ترمي إلى إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية ومن بينها بؤرة عمونه.

ووصف بيغن تلك النوايا بأنها عملية سلب أراض تنفذ بواسطة إجراءات تشريعية.

وكان 25 عضواً من كتلة الليكود البرلمانية بينهم وزراء ونواب وزراء وأعضاء كنيست، أصدروا أول من أمس (الأحد) بيانا يعلنون فيه تجندهم من أجل إصدار قانون لشرعنة بؤر استيطانية غير قانونية.

وقالت صحيفة "هآرتس" في افتتاحية أنشأتها أمس، إن هذا البيان يجب أن يثير الاستياء الشديد.

وأضافت: يهدف القانون إلى شرعنة انتهاكات ارتكبها مجرمون سطوا على أراض فلسطينية خاصة وبنوا عليها منازل، مثل عمونه، وعوفرا، ونتيف هآفوت وأماكن أخرى، مستخفّين بأحكام محكمة العدل العليا التي تطالب بإخلاء عمونه حتى نهاية السنة. وهذا يفتح المجال أمام انتهاكات أخرى ويدق مسماراً آخر في نعش احترام القانون الدولي، ويحوّل القانون في دولة إسرائيل إلى مجرد توصية لا غير.

ومن أجل ترسيخ هذه المبادرة التشريعية يتمسك كبار المسؤولين في الليكود بتجاهل حكومات إسرائيل التاريخي لما يجري، وعدم جرأتها على كبح البناء غير الشرعي والهمجي المستمر منذ عشرات السنوات.

وأضافت الصحيفة: يعتبر كبار المسؤولين في الليكود تقويض أحكام محكمة العدل العليا عملاً يهدف إلى "منع وقوع ظلم أخلاقي، وإنساني، واجتماعي"، وهم بذلك يحددون موقفهم ليس فقط من إخلاء المستوطنات، بل أيضاً من تطبيق القانون وأحكام المحاكم على كل مستوى وموقع داخل الخط الأخضر وخارجه. وهم يسعون إلى منح "الأخلاق" الاستيطانية الإجرامية مكانة قانونية تلزم جميع مواطني دولة إسرائيل. لكن المسألة المطروحة هنا للنقاش ليست النظرة الأخلاقية الإنسانية لليكود، بل سلطة القانون بحد ذاته. وفي هذا السياق من المهم بصورة خاصة ما قاله وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان: "هناك حكم نهائي، لذا لا مجال لأن تبقى عمونه كما هي مبنية حالياً. إن أغلبية المنازل مشيدة على أراض خاصة.. وجميع القوانين التي تطبق على عمونه تطبق على أي مكان آخر. لا يمكن تطبيق الأحكام ضد إسرائيليين وعندما يأتي دور تطبيقها ضد البعض الآخر الكل يهبون دفاعاً عنهم. هناك قانون واحد يُطبق على اليهود وعلى الفلسطينيين في سوسيا كما في إي 1 (المنطقة الواقعة بين القدس ومعاليه أدوميم)".

وختمت الصحيفة: تنبغي الإشارة إلى أن الوزير ليبرمان عضو في الحكومة التي تبنت قرار محكمة العدل العليا وكذلك في الحكومة التي يعلن اليوم جزء من أعضائها رفضهم الانصياع للقانون. وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها محكمة العدل العليا وتنازلاتها عبر السنوات في كل ما يتعلق بقضية عمونه، فإننا ننتظر كما نأمل، بألا تسمح المحكمة هذه المرة أيضاً بصدور قانون يجعل عمونة شرعية. إذا أرادت دولة إسرائيل المحافظة على صورتها كدولة قانون يجب تفكيك عمونه، ويجب إزالة قانون شرعنتها عن جدول الأعمال".