قال مركز عدالة (المركز القانوني للدفاع عن حقوق الأقلية القومية العربية في إسرائيل) إن دراسة أجراها حول سياسات تخصيص الأراضي في دولة إسرائيل في مناسبة إحياء الذكرى الـ39 ليوم الأرض (30 آذار 1976) أظهرت أن دائرة أراضي إسرائيل مستمرة في انتهاج سياسة التمييز ضد المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل في شتى المجالات المتعلّقة بالأراضي والمسكن، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لحقوقهم الأساسيّة في الملكيّة والمساواة والسكن والعمل.
وأضاف المركز في بيان صحافي خاص صادر عنه، أن الدراسة اعتمدت على فحص معطيات مناقصات تسويق الأراضي والوحدات السكنيّة التي وفّرتها دائرة أراضي إسرائيل خلال العام 2014 الفائت. وقد تبيّن منها أن هذه الدائرة نشرت مناقصات لإقامة 38261 وحدة سكنيّة في المدن اليهوديّة في مقابل 1844 وحدة في القرى والمدن العربيّة، وهذا يعني أنّ المواطنين العرب في إسرائيل الذين يشكّلون 220 بالمئة من عدد السكّان لا يحصلون إلا على 6ر4 بالمئة من الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع.
كما تبين أن دائرة أراضي إسرائيل خصصت 36 مناقصة لإقامة مناطق صناعيّة في البلدات اليهوديّة بما في ذلك خمس مستوطنات في المناطق المحتلّة لكنها في المقابل لم تخصّص أي مناقصة للقرى والمدن العربيّة، وبين الأعوام 2009 و2014 خصصت الدائرة 328 مناقصةً لإقامة مناطق صناعيّة في البلدات اليهوديّة بينما لم تخصص إلا 13 مناقصة للغرض نفسه في القرى والمدن العربيّة.
وفيما يتعلق بالمستوطنات في المناطق المحتلة وجدت دراسة مركز عدالة أنه خلال العام 2014 أعلنت دائرة أراضي إسرائيل عن تسويق 3163 وحدة سكنيّة في مستوطنات الضفّة الغربيّة والقدس والجولان. وفي المقابل لم تسوّق في القرى والمدن العربيّة داخل الخط الأخضر إلا 1844 وحدة سكنيّة وذلك بالرغم من أن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات (نحو 550 ألف نسمة) أقل بكثير من عدد سكّان القرى والمدن العربيّة (نحو 2ر1 مليون نسمة). ووفقاً لهذه المعطيات يُمكن الاستنتاج بأن دائرة أراضي إسرائيل تسوّق وحدة سكنيّة واحدة لكل 173 مستوطناً بينما تسوّق وحدةً واحدة لكل 650 مواطناً عربياً، أي أنها تسوّق للمستوطنات أربعة أضعاف ما تسوّقه للقرى والمدن العربية.
وقال البيان إن هذه المعطيات تشير إلى تصعيد خطير في سياسات التمييز، إذ قلّت الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع في المستوطنات بنسبة 18 بالمئة عن العام المنصرم (من 3883 العام 2013 إلى 3163 العام 2014) بينما قلّت الوحدات السكنيّة المعروضة للبيع في القرى والمدن العربيّة بنسبة 48 بالمئة (من 3547 العام 2013 إلى 1844 العام 2014).
كذلك استخلصت الدراسة التي أجراها محمّد بسّام والمحاميّة ميسانة موراني من مركز عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل باعت خلال العام الجاري 77 ملكاً من أملاك اللاجئين المصادرة، في خطوة تنتهك القانون الدوليّ بهذا الشأن. وفي العام 2009، كشف مركز عدالة أن دائرة أراضي إسرائيل باشرت في عمليّات بيع أملاك اللاجئين وطالب المركز بوقف هذه العمليّات، وأشار إلى أنّ "بيع أملاك اللاجئين يشكّل عمليا انتهاكا صارخا ونهائيا لحقوق الملكيّة للاجئين الفلسطينيين، وتصفية لحقهم التاريخيّ على هذه الأملاك". ومنذ العام 2007 وحتى نهاية العام 2014، باعت دائرة أراضي إسرائيل أكثر من 800 ملك من أملاك اللاجئين الفلسطينيين.
وقالت المحاميّة ميسانة موراني إن إسرائيل صادرت منذ قيامها ملايين الدونمات التي كانت بملكيّة الفلسطينيين، لكن ذلك كلّه لا يجعلها تتوانى عن تقسيمها العنصري للأراضي، وعن سائر الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين في شؤون الأرض والمسكن. وأضافت أن المعطيات التي أمامنا تشير بوضوح إلى أنّ أغلبيّة الأراضي والوحدات السكنيّة مخصصة لمصلحة اليهود فقط، وتفسّر بشكل واضح أزمة السكن في القرى العربيّة، والأوضاع الاجتماعيّة والاقتصاديّة العصيبة التي يعيشها المجتمع العربي.
