"كان من المحظور تنفيذ هذه السياسة حتى لو كان قباطنة الدولة والجيش يعتقدون بأن تطبيقها سيؤدي إلى وقف إطلاق القذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية، وذلك نظرا للنتائج المتوقعة المرعبة المترتبة عليها ونظرا للراية السوداء التي ترفرف فوقها"!
في يوم 8 تموز 2014 بدأت إسرائيل عدوانها الجديد (الأخير، حتى الآن) على قطاع غزة وأهله وأطلقت عليه اسم "عملية الجرف الصامد". ولم ينته هذا العدوان إلا بعد التوصل إلى "اتفاق وقف إطلاق النار" في يوم 26 آب، أي بعد أكثر من 50 يوماً من القصف، جوا وبرا وبحرا، فضلا عن توغل قوات المشاة التابعة للجيش الإسرائيلي في عمق قطاع غزة وهو ما أسفر، في المحصلة النهائية، عن سقوط أكثر من 2200 شهيد فلسطيني، بينهم مئات الأطفال، تدمير (أو: تهديم) نحو 18 ألف بيت فلسطيني في القطاع وأكثر من مئة ألف نازح فلسطيني تركهم العدوان من دون مأوى. أما في الجانب الإسرائيلي، فقد قتل، طبقا للإحصائيات الرسمية، خمسة مواطنين إسرائيليين و67 جنديا من جنود الجيش الإسرائيلي.
"سياسة مخططة من القيادتين السياسية والعسكرية"
هذا العدوان هو موضوع التقرير الجديد الذي أعده وأصدره مركز "بتسيلم ـ مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في المناطق (المحتلة)" تحت عنوان: "راية سوداء ـ الأبعاد والدلالات الأخلاقية والقضائية لسياسة قصف البيوت السكنية في قطاع غزة في صيف العام 2014". وهو التقرير الذي صدر في أواخر كانون الثاني الأخير، 2015.
في اليوم الأول من العدوان، قصف الجيش الإسرائيلي بيت عائلة كوارع في خان يونس. هذا القصف أدى إلى تدمير البناية بالكامل واستشهاد تسعة من أبناء العائلة، بينهم خمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين سبع سنين و 14 سنة: "في يوم 8/7/2014، في اليوم الأول من جولة القتال الجديدة في قطاع غزة، في ساعات الظهيرة، اتصل مندوب عن الجيش إلى إحدى الشقق في بيت عائلة كوارع في خان يونس وأبلغ السكان بأن الجيش ينوي هدم البيت وبأنه يتوجب عليهم إخلاؤه على الفور. وبعد ذلك بنحو ساعة واحدة، أطلق صاروخ تحذيري أصاب سقف البناية فقام أبناء العائلة بإخلائها. لكن عشرات المواطنين الآخرين من سكان الحي واصلوا التجمهر في الموقع، بل صعد بعضهم إلى سطح البناية بينما كان بعض آخر في مطلع الدرج قاصدين السطح. وإذّاك، أطلق صارخ نحو البناية المكونة من ثلاثة طوابق وسبع شقق سكنية - كان أفراد عائلة كوارع الموسعة يسكنون فيها - فانهارت البناية بالكامل. سقط تسعة قتلى، بينهم خمسة أطفال في سن 7 - 14 سنة".
يبدأ التقرير معطياته من هذا العدوان العسكري على بيت عائلة كوارع معتبرا إياه "الأول، فقط، في سلسلة اعتداءات، بلغت العشرات، استهدفت بيوتا سكنية تعرضت للقصف، من الجو ومن البر، فشكلت إحدى السمات المميزة والمرعبة للعدوان الأخير على قطاع غزة: عمليات قصف راح ضحيتها مئات المواطنين ـ يعادلون أكثر من رُبع الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القتال ـ تحكي القصة ذاتها تتكرر مع عائلات فلسطينية عديدة... عائلة، ثم أخرى وأخرى، ينهار عالمها في لحظة واحدة"!
ويقول التقرير إن "هذه الاعتداءات لم تكن مبادرات فردية قام بها جنود الجيش الإسرائيلي، طياروه أو قادته الميدانيون، بصورة شخصية، فردية، بل تجسيدا حيا لسياسة وضعتها وأقرتها القيادتان السياسية والعسكرية الأعلى في إسرائيل. وهاتان القيادتان، اللتان وفرتا كامل الدعم على جميع المستويات لعمليات قصف البيوت السكنية، عادتا وكررتا الادعاء القائل بأنها (هذه الاعتداءات) تنسجم مع أحكام القانون الإنساني الدولي في محاولة واضحة من جانبهما للتنصل من أية مسؤولية عن المسّ بالمواطنين المدنيين العزّل، على كل ما يترتب على ذلك".
70 حالة – 606 شهداء في داخل منازلهم!
في ختام المسح الذي أجراه مركز "بتسيلم" لإعداد هذا التقرير الجديد، تم اختيار 70 حادثة سقط في كل واحدة منها ثلاثة شهداء، على الأقل، بينما كانوا في داخل منازلهم. وفي المجموع، سقط في هذه الحوادث الـ 70، 606 فلسطينيين، ممن لم يشاركوا في أية عمليات قتالية: أكثر من 70% منهم كانوا دون سن الثامنة عشرة عاما، فوق سن الـستين عاما أو نساء.
ويؤكد التقرير أن "فحص هذه الحالات يبيّن بوضوح أن الجيش الإسرائيلي تصرف، في بعضها على الأقل، بما يخالف أحكام القانون الإنساني الدولي، بينما تحوم شكوك كبيرة حول الحالات الأخرى منها".
ويضيف التقرير أن البحث الذي أجراه مركز "بتسيلم" كشف عن ثلاثة مسببات أساسية لسقوط هذا العدد الكبير جدا من الشهداء المدنيين:
أ- تعريف موسع لمصطلح "الهدف العسكري"
ورد في بيان للناطق الرسمي بلسان الجيش الإسرائيلي إنه "خلال الحملة، تمت مهاجمة 5226 هدفا إرهابيا، من بينها منصات لإطلاق القذائف، مبان استُخدمت "نقاطا عسكرية"، "مراكز قيادة وتحكّم، مخازن أسلحة ومراكز لإنتاج الوسائل القتالية"، إضافة إلى مؤسسات حُكم رسمية "ساندت القتال الحربي"!
خلال الحرب، هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي المختلفة عشرات البيوت السكنية التابعة لنشطاء حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" التي تم اعتبارها "أهدافا عسكرية مشروعة". وقد حاولت جهات رسمية مختلفة، بضمنها النائب العسكري والناطق بلسان الجيش، الادعاء بأن الحديث يدور عن "بنى تحتية عملانية"، "مراكز قيادة وتحكم" أو "بنى تحتية إرهابية".
وبالفعل، يمكن اعتبار البيوت السكنية التابعة لنشطاء "حماس" أو سواها من التنظيمات الأخرى أهدافا عسكرية مشروعة، غير أن المقياس الذي حدده القانون الإنساني الدولي لكي يتم تصنيف / اعتبار مبنى معين "هدفا عسكريا" هو مقياس مزدوج: أن يساهم (المبنى) "مساهمة فاعلة" في عملية عسكرية وأن يعود المسّ به بفائدة عسكرية واضحة على الطرف المهاجِم.
وخلافا لهذا، لم يصدر عن أية جهة إسرائيلية رسمية أي ادعاء بأن ثمة علاقة بين البناية السكنية التي تم استهدافها ومهاجمتها، من جهة، وبين عمل عسكري حربي، أيا كان، تم تنفيذه فيها وفي الموقع. وبدلا من ذلك، اكتفت الجهات الرسمية الإسرائيلية ذاتها بعرض تفاصيل عن ضلوع أصحاب تلك البيوت السكنية في أعمال مختلفة ضد إسرائيل، سواء في الوقت الراهن أو في الماضي، إلى جانب الإشارة إلى أنشطة أخرى أقيمت في تلك الأبنية، قد تتلخص في إجراء محادثة هاتفية أو عقد لقاء ـ وهي أنشطة يمكن إجراؤها من وفي أي مكان.
التبريرات التي قدمها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي ورئيس النيابة العسكرية لعمليات هدم بيت الناشطين الفلسطينيين غير مقنعة ويبدو أن الهدف منها لم يكن سوى التغطية والتستر على الدافع الحقيقي من وراء الهدم: هوية اصحاب هذه البيوت. ذلك أن الحديث يدور، فعليا، عن عشرات عمليات الهدم العقابية ـ المحظورة أصلا، بحد ذاتها ـ التي طالت البيوت على سكانها. ففي غياب معلومات حقيقية وعينية حول مدى "المساهمة الفاعلة" التي يقدمها البيت السكني، فعليا، للعملية العسكرية ـ الحربية، والفائدة العسكرية الواضحة المتوقعة من الهدم، ليس في حقيقة ملكية الناشط في الذراع العسكرية لحركة "حماس" أو "الجهاد الإسلامي" على هذا البيت ما يكفي مبررا لتحويله إلى هدف عسكري مشروع يُسمح استهدافه والمسّ به.
ب- تفسير مرن لمصطلح "ضرر عَرَضيّ" قانوني
تقضي أحكام القانون الدولي بلزوم تصرف القوات المحاربة وفق "مبدأ التناسبية" الذي يقضي بضرورة / وجوب الامتناع عن تنفيذ أية عملية عسكرية إذا ما كان الضرر الناجم عنها للمواطنين المدنيين غير متناسب مع الفائدة العسكرية المرجوة منها ومبالغا فيه مقارنة بها. ويتحدث هذا المبدأ، بطبيعة الحال، عن استهداف ومهاجمة "هدف عسكري مشروع" فقط، لأنه إذا لم يكن كذلك (هدف عسكري مشروع) يكون الاستهداف غير قانوني ومحظورا، أصلا، بصرف النظر عن "الضرر العرضي" المتوقع وبدون أية علاقة به.
وتقاس تناسبية الاستهداف والهجوم طبقا للتوقعات بشأن الضرر المتوقع حصوله للمواطنين المدنيين مقابل الفائدة العسكرية المرجو تحقيقها من العمل العسكري، وليس طبقا للضرر المتحقق فعليا. ومن هنا، فإن الجواب عن السؤال عما إذا كان الجيش قد تصرف وفقا لمبدأ التناسبية المذكور يتعلق، أساسا، بالمعلومات التي كانت متوفرة لدى الطرف المهاجِم، حصريا، ساعة تنفيذ العمل / الهجوم العسكري.
لكن النتائج والمعطيات تثبت أن جميع الأعمال العسكرية التي تم خلالها قصف وهدم مبان سكنية، على سكانها، أسفرت عن مقتل عدد كبير من المواطنين المدنيين الذين لم يشاركوا في أية أعمال قتالية. وفي أعقاب مثل هذه الهجومات التي تكررت كثيرا، بما أسفرت عنه من نتائج وخيمة، كان لزاما على صناع القرار، السياسي والعسكري، توقع الضرر الجسيم والخطير الذي ستلحقه هذه الأعمال بالمواطنين المدنيين. ولكن، وعلى الرغم من ذلك، تواصلت هذه الأعمال وتكررت طوال فترة القتال كلها دون أن يحصل أي تغيير في سياسة إطلاق النيران باتجاه البيوت السكنية.
وقد رفضت الجهات الرسمية ـ في داخل الجيش وخارجه، على حد سواء ـ التطرق إلى هذه الحالات العينية، بل لجأت ـ بدلا من ذلك ـ إلى التشبث بالادعاء التعميمي بأن "الجيش يتصرف وفق مبدأ التناسبية"! ولكن، طالما بقي الجيش مستمرا في نهج الامتناع عن تقديم أية أدلة تثبت أن الفائدة العسكرية التي كان يتوخى تحقيقها بواسطة تلك العمليات كانت واضحة وجدية، فلا مناص من الاستنتاج بأن هذا المبدأ قد تعرض للانتهاك والخرق بتلك العمليات.
ت - غياب التحذيرات أو تحذيرات غير ناجعة
تنص أحكام القانون الدولي على أن السعي إلى تقليص المسّ بالمواطنين وتقليل الضرر اللاحق بهم، إلى الحد الأدنى الممكن، يحتّم على القوات المشاركة في القتال الحربي توجيه "تحذير ناجع" إلى المواطنين، قبل شن الهجوم المقرر، "إلا إذا كانت الظروف لا تتيح ذلك"، بغية تمكينهم من حماية أنفسهم. ويشكل هذا الواجب ركنا أساسيا من أركان القانون الإنساني الدولي وليس "معروفاً يصنعه الجيش مع السكان".
وقد اعتمد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة (الجرف الصامد)، تحديدا، طريقتين أساسيتين لتحذير المواطنين: الأولى، توجيه تحذير إلى سكان البيت الذي ينوي الجيش مهاجمته / قصفه ـ بواسطة محادثة هاتفية، أو بواسطة إطلاق صاروخ، صغير نسبيا، على سطح البيت. غير أن طريقة التحذير هذه لم تكن ناجعة تماما في كل الحالات. فأحيانا، لم يكن لدى السكان متسع من الوقت يكفي لتمكينهم من إخلاء بيوتهم ومغادرتها، بينما لم يكن من الواضح تماما، في أحيان أخرى، أي البيوت بالضبط هو المنوي استهدافه. وفي حالات أخرى، استطاع السكان الذين تم تحذيرهم مغادرة منازلهم فعلا، لكن القصف طال بيوتا أخرى مجاورة لم يكن سكانها قد تلقوا أي تحذير، فتضررت هذه وتضرر هؤلاء.
وفي بعض الحالات الأخرى، التي شملها استقصاء "بتسيلم"، أفاد السكان الذين تعرضت بيوتهم للقصف بأنهم لم يتلقوا أي تحذير قبل مهاجمة بيوتهم وقصفها، ولذا فهم لم يغادروا. ويسجل تقرير "بتسيلم" هنا أن "المركز لا يستطيع أن يحدد ما إذا كان الجيش قد أطلق تحذيرا للسكان بينما هم لم يفهموه أو لم يوجه تحذيرا كهذا، إطلاقا".
أما الطريقة الثانية التي اعتمدها الجيش الإسرائيلي في تحذير السكان المدنيين فكانت: مطالبة السكان بإخلاء مناطق واسعة، من خلال رمي منشورات مكتوبة من الطائرات. وبالفعل، قام عشرات الآلاف من السكان بإخلاء بيوتهم ومغادرة مناطقهم السكنية في أعقاب تلك المنشورات. ولكن بعض الحالات التي حقق فيها مندوبو "بتسيلم" أظهرت أن عائلات بأكملها قد قتلت جراء مغادرة منازلها وانتقالها ـ تنفيذا لتعليمات الجيش الإسرائيلي ـ إلى مناطق وأحياء أخرى اعتُبرت "أكثر أمانا"!
محاولات إسرائيلية رسمية للتنصل من أية مسؤولية
يشير تقرير "بتسيلم" إلى أن الجهات الرسمية الإسرائيلية تنصلت من أية مسؤولية عن الأذى الرهيب الذي لحق بالمواطنين المدنيين خلال الحرب على قطاع غزة وألقت كامل المسؤولية، في المقابل، على حركة "حماس". فقد قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مثلا، إن "الأذرع الأمنية تبذل كل جهودها لتجنب المس بالمواطنين، وإذا ما لحق أذى بأناس أبرياء، فذلك لأن "حماس" تختبئ خلف مواطنين فلسطينيين، بسوء نية متعمّد"!
ويجزم التقرير، على الفور: "هذا ادعاء مرفوض"! ثم يضيف، موضحاً: "صحيح أن حركة حماس وغيرها من التنظيمات المسلحة الناشطة في قطاع غزة لا تتصرف طبقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، بل لا يحاولون ذلك حتى. وكما كان مركز "بتسيلم" قد أوضح قبل الحرب، خلالها وبعدها، انتهكت حركة حماس هذه الأحكام، وخاصة ما يتعلق منها بواجب التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية: ليس أن حماس أطلقت قذائفها باتجاه مواطنين إسرائيليين وأهداف إسرائيلية مدنية فقط، بل فعلت ذلك أيضا فيما كان نشطاؤها يقومون بذلك من قلب مناطق سكنية مدنية، يطلقون النار من مواقع مجاورة لبيوت سكنية، يخبئون الأسلحة في بيوت مواطنين مدنيين ويحفرون الأنفاق من تحتها"!
ويواصل التقرير قائلا: "في هذا الواقع ومعطياته، المسألة المطروحة للبحث هي: ما هي الاستنتاجات التي يحق ويصحّ لصناع القرار الإسرائيليين استخلاصها؟ ... تصريح رئيس الحكومة يوضح أن المسؤولية عن اعتماد تدابير الحذر تتوزع على الجيش الإسرائيلي وعلى حركة حماس. غير أن هذا التفسير يقصد الرفض المسبق لأي ادعاء ضد إسرائيل ويعني أن ليس ثمة أية قيود على إسرائيل، مطلقا. فأي رد فعل من جانبها على أي عمل تقوم به "حماس"، مهما كانت نتائجه رهيبة وخطيرة، هو (رد فعل) شرعي ومشروع. ومن نافل القول إن هذا التفسير ليس منطقيا، ليس معقولا، ليس قانونيا ويُفرغ من أي مضمون القاعدة الأساسية القائلة بأن انتهاك طرف ما أحكام القانون لا يعفي الطرف الآخر من واجبه تجاه السكان المدنيين والمنشآت المدنية".
ويضيف التقرير في توضيح ما ذهب إليه أعلاه فيقول: "محاربة "حماس" تضع تحديات كبيرة وصعبة جدا، حقا: كيف بالإمكان، في هذه الظروف، التمييز بين أهداف عسكرية مشروعة وبين منشآت وأهداف مدنية؟ كيف بالإمكان تجنب المس بالمواطنين غير المشاركين في القتال، بينما يطلق نشطاء حماس النار على بلدات إسرائيلية من قلب تجمعات سكانية؟".
وفي الإجابة عن هذه التساؤلات، وما تنطوي عليه من تحديات، يخلص تقرير "بتسيلم" إلى القول: "ليس من مهمات منظمة لحقوق الإنسان، مثل "بتسيلم"، عرض خطط عملانية لإدارة القتال في غزة. الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية عن استنباط ووضع الطرق والآليات لمواجهة هذه التحديات، من خلال المحافظة على البشر وعلى أحكام القوانين.... لكن الواضح، تماما، أن السياسة التي عرضنا لها في هذا التقرير لا تشكل جوابا شرعيا على هذا التحدي. وحتى لو كان قباطنة الدولة والجيش يعتقدون بأن تطبيق هذه السياسة سيؤدي إلى وقف إطلاق القذائف باتجاه البلدات الإسرائيلية، إلا أنه كان من المحظور تطبيقها، نظرا للنتائج المتوقعة المرعبة المترتبة عليها ونظرا للراية السوداء التي ترفرف فوقها"!
المصطلحات المستخدمة:
الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي, بتسيلم, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
