هرتسوغ: كتلة "المعسكر الصهيوني" موحدة حول ضرورة الجلوس في المعارضة لحكومة يمين ضيقة وخطيرة على مواطني إسرائيل
أنهى الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، مشاوراته مع ممثلي الأحزاب التي نجحت بالدخول إلى الكنيست، وأعلن أن أحزاب كتلة اليمين، التي تضم 67 نائبا من أصل 120، أوصت بتكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل الحكومة المقبلة.
وألمح ريفلين إلى أنه يتراجع عن دعوته إلى تشكيل حكومة واسعة، من خلال ضم قائمة "المعسكر الصهيوني" أو حزب "يش عتيد" (يوجد مستقبل) إلى حكومة اليمين، قائلا إن "ترجيح الرأي لدي استنفد نفسه" وأن أغلبية بين أعضاء الكنيست أوصت على نتنياهو.
وبدأ ريفلين مشاورات مع ممثلي الأحزاب صباح أول من أمس الأحد وانتهت بعد ظهر أمس. وأوصى بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة كل من حزب الليكود- 30 نائبا، وحزب "كولانو" (كلنا) برئاسة موشيه كحلون- 10 نواب، وحزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت- 8 نواب، وحزب شاس برئاسة أرييه درعي- 7 نواب، وكتلة "يهدوت هتوراة" برئاسة يعقوب ليتسمان- 6 نواب، وحزب "يسرائيل بيتينو" (إسرائيل بيتنا) برئاسة أفيغدور ليبرمان- 6 نواب.
في المقابل، أوصى "المعسكر الصهيوني" برئاسة إسحاق هرتسوغ وتسيبي ليفني- 24 نائبا، بتكليف هرتسوغ بتشكيل الحكومة، وكذلك فعل حزب ميرتس- 5 نواب. وامتنعت القائمة المشتركة- 13 نائبا، وحزب "ييش عتيد" برئاسة يائير لبيد- 11 نائبا، عن التوصية بأحد المرشحين.
وقالت وزيرة الصحة السابقة وعضو الكنيست عن "يش عتيد"، ياعيل غيرمان، لريفلين إن "وجهتنا نحو المعارضة".
وطالبت القائمة المشتركة ريفلين بإدانة التفوهات العنصرية التي أطلقها نتنياهو ضد المواطنين العرب في يوم الانتخابات، عندما قال إن "العرب يتحركون بكميات نحو صناديق الاقتراع" في محاولة لإخافة ناخبي اليمين وحثهم على التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وتطرقت مصادر في حزب الليكود إلى اقتراح ريفلين بتشكيل حكومة واسعة تضم حزب "يش عتيد" ووصفوا احتمالا كهذا بأنه "ضئيل، وعلى حدود المستحيل"، بسبب معارضة الأحزاب الحريدية ذلك. وأشارت المصادر في الليكود إلى أن الحكومة المقبلة ستلغي قوانين أو تعدل قوانين دفع "يش عتيد" إلى سنها في ولاية الحكومة السابقة، وبنها إلغاء البند الذي يفرض عقوبات جنائية على الشبان الحريديم المتهربين من الخدمة العسكرية، وإلغاء قانون التهود.
رغم ذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، إنه لم يتم إغلاق الطريق بالكامل على انضمام "يش عتيد" للحكومة الجديدة، وأن ذلك مشروط بتراجع حزب شاس عن معارضته لخطوة كهذه، علما أن كتلة "يهدوت هتوراة" أيضا تعارض ضم لبيد للحكومة. ويذكر أن لبيد اشترط في أعقاب الانتخابات الماضية انضمامه للحكومة، سوية مع "البيت اليهودي"، بعدم ضم الحريديم. كذلك دعا لبيد، في الأيام الأخيرة، نتنياهو إلى عدم تعيين درعي وزيرا للداخلية بسبب إدانته في الماضي بتلقي رشوة عندما كان يشغل هذا المنصب وبسبب قضائه ثلاث سنوات في السجن، في بداية العقد الماضي.
وفيما يتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، يطالب حزب شاس بالحصول على حقيبتين وزاريتين، بينها الداخلية، كما يطالب هذا الحزب بعدم توسيع الحكومة وتحديد عدد الوزراء فيها. وردت مصادر في حزب الليكود، أنه في حال تحديد عدد الوزراء بـ18 وزيرا فإن شاس لن يحصل على أكثر من حقيبة وزارية. وتطالب "يهدوت هتوراة" برئاسة لجنة المالية في الكنيست. ولا تطالب هذه الكتلة عادة بمنصب وزير وإنما بمنصب نائب وزير ولا يتم تعيين وزير فوقه.
وسيحصل حزب "كولانو" على حقيبة المالية، بعد أن تعهد نتنياهو بذلك لكحلون، وليس واضحا بعد ما هي الحقائب الأخرى التي سيحصل عليها هذا الحزب، الذي يعتبر أكبر شريك في الحكومة بعد الليكود. ويطالب ليبرمان بحقيبة الدفاع، كما يطالب بينيت بحقيبة الخارجية، لكن حزب الليكود أعلن أنه لن يستجيب لهما وأن هاتين الحقيبتين سيتولاهما وزيران من الليكود.
وتبين من المفاوضات الائتلافية غير الرسمية، التي جرت في الأيام الأخيرة، أن أيا من أحزاب اليمين لم يطالب بالحصول على حقيبة التربية والتعليم. لكن عضو الكنيست تسيبي حوطوفيلي، من الليكود، أعلنت أنها معنية بالحصول على حقيبة التربية والتعليم، وسط تقديرات بأن نتنياهو يعتزم "مكافأتها" وتعيينها وزيرة في أعقاب أدائها في الحملة الانتخابية ونجاحها في تجنيد الناخبين من التيار الديني – القومي للتصويت لصالح الليكود. كذلك عبرت عضو الكنيست غيلا غمليئيل أمس عن رغبتها بالحصول على حقيبة التربية والتعليم.
ورغم أن الأحزاب المرشحة للانضمام إلى الائتلاف لن ترفض الحصول على هذه الحقيبة إلا أن أيا منها لا تحارب من أجل الحصول عليها، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس"، أمس. ووفقا للصحيفة فإن المرشحين لتولي حقيبة التربية والتعليم هم أعضاء الكنيست حوطوفيلي أو زئيف إلكين أو ميري ريغف، ولم تستبعد احتمال أن يتولى بينيت هذه الحقيبة، خاصة على ضوء رفض الليكود لطلبه بتعيينه وزيرا للخارجية.
ويتوقع حضور نتنياهو إلى ديوان الرئيس الإسرائيلي، غدا الأربعاء، ليتسلم كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، لتبدأ بعدها المفاوضات الائتلافية بصورة رسمية. ويعني كتاب التكليف هذا وفقا للقانون، إعطاء مهلة مدتها 28 يوما لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة. وفي حال عدم تمكنه من تنفيذ هذه المهمة خلال هذه المهلة فإنه بإمكان الرئيس منحه مهلة أخرى مدتها 14 يوما.
من جانبه، كرر هرتسوغ تأكيده على جلوس "المعسكر الصهيوني" في صفوف المعارضة. ونقلت وسائل إعلام عنه قوله، أمس، إن "كتلة المعسكر الصهيوني كلها موحدة وتدعم موقفي بأن وجهتنا نحو المعارضة لحكومة يمين ضيقة وخطيرة على مواطني إسرائيل".
وقال مقربون من هرتسوغ لموقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني، إنه "لأمر محرج ومستغرب أن من وصف ليفني وهرتسوغ بأنهما معاديان للصهيونية طوال الحملة الانتخابية، يحاول الآن استخدام سيناريو حكومة وحدة كرافعة ابتزاز مقابل شركائه في اليمين". وكان المقربون من هرتسوغ يعقبون على أنباء ترددت حول احتمال تشكيل حكومة وحدة.
المصطلحات المستخدمة:
يديعوت أحرونوت, هآرتس, الكتلة, الليكود, الكنيست, نائب وزير, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, زئيف إلكين, غيلا غمليئيل
